به گزارش قدس آنلاین، سیدامیرمحمد حسینی؛ در این گزارش به بررسی، تحلیل و مجازات‌های دو مورد گران‌فروشی و کم‌فروشی خواهیم پرداخت. در ماده ۱ قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان این دو عمل اینچنین تعریف شده‌اند: احتکار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم(گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی) به‌قصد افزایش قیمت.
گران‌فروشی عبارت است از عرضه کالا به بیش از نرخ متعارف، و در مورد کالاهایی که به‌دست دولت توزیع می‌شود به بیش از نرخ تعیین‌شده توسط دولت.
اما دو نکته در اینجا قابل تأمل است؛ اولاً: دایره شمول این قانون نسبت به محتکران و گران‌فروشانِ خُرد است. ثانیاً: مجازات‌هایی برای این افراد در نظر گرفته شده که در ادامه به آن می‌پردازیم.
مجازات محتکران و گران‌فروشان خُرد
ماده ۲ این قانون در رابطه با محتکران چنین گفته است: هرکس(گندم، جو، کشمش، خرما و روغن) احتکار نماید محتکر محسوب شده و بارعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب‌جرم و مراتب تأدیب به مجازاتی از ۲ تا ۱۰برابر قیمت کالای احتکار شده و شلاق تا ۷۴ضربه محکوم می‌گردد؛ به‌علاوه دادگاه صاحب کالاهای موضوع این مواد را الزام به فروش به‌قیمت عادلانه می‌نماید و درصورت امتناع، دادگاه قیمت کالا را معین نموده و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد.
ماده۵ این قانون هم در رابطه با گران‌فروشان این‌گونه بیان می‌کند: «هرکسی که مرتکب هر یک از اعمال مشروحه زیر شود با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب برای‌مرتبه اول به جزای نقدی از دو تا پنج برابر و برای مرتبه دوم از ۵ تا ۱۰برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در این ماده و برای مرتبه سوم برای افراد غیرصنفی از ۱۰ تا ۲۰برابر قیمت کالا و خدمات.
۱. فروش مصنوعات یا فراورده‌های گران‌تر از نرخ مقرر.
۲. دریافت اجرت یا دستمزد خدمات، زاید بر میزان مقرر.
۳. معامله صوری به‌نرخ مقرر و به‌کاربردن تمهیداتی که عملاً موجب دریافت وجه بیشتر از نرخ مقرر بشود.
۴. استفاده از مواد نامرغوب که در نتیجه کیفیت کالا یا مصنوعات یا فراورده‌ها یا ارزش خدمات را بدون تنزل قیمت پایین می‌آورد.
۵. عرضه نان معمولی با پخت نامرغوب.
۶. تحویل کالا کمتر از وزن یا مقدار به مشتری.
۷. انتقال غیرمجاز کالاهایی که از طرف دولت به یک شهر یا منطقه یا جمعیت معینی اختصاص یافته است به شهر و منطقه دیگر و یا فروش آن به اشخاص دیگر.
۸. خودداری فرد صنفی از عرضه و فروش کالا یا مصنوعات و یا فراورده‌ها یا خدمات برخلاف مقررات صنفی.
۹. امتناع فرد صنفی از دادن فاکتور به‌قیمت رسمی و یا صدور فاکتور خلاف واقع».
مجازات محتکران کلان
در رابطه با محتکران کلان که کالاهایشان را به قصد افزایش قیمت احتکار کرده‌اند، ماده ۶ این قانون اینچنین بیان داشته است: چنانچه ۹ عمل فوق به‌عنوان مقابله با حکومت صورت گیرد و مرتکب، مصداق محارب باشد به مجازات جرم محاربه محکوم می‌شود؛ اما به‌نظر می‌رسد مقصود قانون‌گذار از واژه محارب شخصی است که امنیت جامعه مسلمین را به خطر بیندازد و بهتر است به شخصی که امنیت اقتصادی جامعه را دچار مشکل می‌کند، مفسد فی‌الارض اطلاق شود.
مفسد فی‌الارض کیست؟
ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی در تعریف افساد فی‌الارض چنین می‌گوید:
«هرکس به‌طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد».
اما اطلاق این جرم دو شرط مهم و قابل توجه دارد؛ نخست: ارتکاب این رفتار مجرمانه به‌طور گسترده باشد. دوم: این رفتار مجرمانه موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده شود.
انتهای پیام/
نظر شما