بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۴۰۰ «نرخ رشد جمعیت» کشور به زیر یک درصد رسیده؛ این یعنی ابربحران منفی جمعیتی، دور ماندن از آرمان‌هایی چون توسعه و آبادانی و مواجهه با تهدیدات اقتصادی، سیاسی و امنیتی.
کاهش جمعیت و پیامدهای آن، ضرورت همراهی و همگامی تمامی نهادها و دستگاه‌های غیررسمی و رسمی کشور را دوچندان ساخته است.
تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده ریسمانی است برای نجات کشور از سیاه‌چاله جمعیتی. اما آیا مجریان و مخاطبان این قانون می‌توانند از این تنها فرصت باقی مانده استفاده کنند؟
وقتی زنگ خطر کاهش جمعیت به صدا درآمد
صالح قاسمی، پژوهشگر تحولات جمعیت ایران و جهان معتقد است در ایران با اینکه در دهه ۶۰ پروژه تنظیم خانواده و کنترل موالید آغاز شد اما در سال ۱۳۸۶ نخستین هشدارهای جمعیت‌شناسی در کشور از سوی شمار معدودی از جمعیت‌شناسان و جمعیت‌پژوهان مطرح شد.
رهبر معظم انقلاب نیز نخستین مطالبات جدی جمعیتی را از سال ۱۳۹۰ و در هیئت دولت مطرح نمودند. یک سال پس از آن هم این نگرانی‌ها را در نشست عمومی با مردم و سفر به خراسان شمالی علنی کردند. نکته مهم اینکه در ۱۰ سال گذشته ایشان ۵۴ بار به گونه‌های مختلف در خصوص پیامدهای کاهش جمعیت هشدار داده‌اند. در پی فرمایشات ایشان گفتمان‌های متعددی در کشور شکل گرفت و بسیاری از استادان جمعیت‌شناس و جمعیت‌پژوه به این نتیجه رسیدند که باید شاخص‌های جمعیت‌شناسی اصلاح شود.
وی ادامه می‌دهد: جمعیت یک زمینه، یک بستر و روح حاکم بر همه فرایندها و ساختارهاست و تنها بر نهاد خانواده و یا یکی دو ساختار تأثیر نمی‌گذارد؛ اتمسفر کلی جامعه برآمده از تحولات جمعیتی است و بنابراین چالش‌های جمعیتی روی نهاد خانواده، روابط اجتماعی، ساختارهای ارزشی، هنجارها و ناهنجارهای جامعه و همچنین بر اقتدار سیاسی، جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی کشور، قدرت بین‌المللی، امنیت ملی، تولید و درآمد ناخالص ملی، بیمه‌ها، سازمان‌های حمایتگر اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی، شبکه بهداشت و درمان، آموزش و بسیاری از ساختارهای دیگر تأثیری بسیار جدی دارد.
مسئولانی که باید محاکمه شوند
وی می‌گوید: تا پیش از تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده هیچ قانونی برای حمایت از فرزندآوری خانواده ایرانی وجود نداشت و پیش از آن قوانین خانواده در تعارض با فرزندآوری بوده است. برای نخستین بار سیاست‌های کلی جمعیت در ۳۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۳ ابلاغ شد. سیاست‌هایی که تقریباً هشت سال خاک خورد و گرفتار فرصت‌سوزی محض دولت گذشته شد. مسئولان دولت‌های یازدهم و دوازدهم باید در خصوص فرصت‌سوزی هشت ساله از پنجره جمعیتی ایران محاکمه شوند چون این فرصت‌سوزی موجب شد سیاست‌های کلی جمعیت هرگز به آیین‌نامه و دستورالعمل تبدیل نشود.
این پژوهشگر تحولات جمعیت ایران و جهان، قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را یک ظرفیت، فرصت و قانونی بی‌بدیل و قابل دفاع می‌داند و تأکید می‌کند: با توجه به اینکه فرصت نگارش قانون دیگری را نداریم، این قانون باید به عزمی ملی برای اجرا تبدیل شود.
وی ادامه می‌دهد: وقتی قرار است چنین قوانینی به اجرا گذاشته شود ممکن است به دلیل فراهم نبودن ساختارها و تکالیف مالی با مقاومت بسیاری از نهادها و دستگاه‌ها مواجه شود، با این حال دولت باید اجرای این قانون را در اولویت‌های اصلی کشور قرار دهد تا مدیران کشور نیز در مقابل اجرای آن مقاومت نکنند.
نویسنده مجموعه «جنگ جهانی جمعیت» در خصوص ضمانت‌های اجرایی این قانون نیز اظهار می‌کند: محل تأمین اعتبارات این قانون هم به لحاظ تأمین بودجه و هم به لحاظ تکالیف مالی در قانون مشخص شده است و جزو معدود قوانینی است که سرپیچی از اجرای آن جرم شناخته می‌شود و هر مسئول و مدیری که از اجرای این قانون طفره برود مجرم است و برای وی مجازات در نظر گرفته شده است.
به گفته قاسمی براساس تازه‌ترین پیمایش‌های پژوهشگران حوزه جمعیت، میل به فرزندخواهی در خانواده ایرانی طی دو سه سال گذشته افزایش یافته و امروزه به طور میانگین هر خانواده ایرانی تمایل دارد حداقل سه فرزند داشته باشد که البته در شهرهای مختلف متفاوت است. با این حال افزایش به میل فرزندآوری در خانواده‌ها نشان می‌دهد خانواده ایرانی یک خانواده اصیل، فرزنددوست و فرزندخواه است که این فرصتی برای قانون جوانی جمعیت محسوب می‌شود تا بتواند به اهداف خود برسد.
آغاز سیر نزولی جمعیت کشور
امیر حسین بانکی پور، رئیس کمیسیون مشترک قانون جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به خطرات بحران جمعیتی برای کشور به ما می‌گوید: اگر امروز فکری به حال جمعیت کشور نکنیم ۳۰ سال آینده، شمار سالمندان بیش از سایر گروه‌های سنی خواهد بود؛ این تهدید بزرگی برای آینده کشور است به طوری که کشور را در حوزه‌های متعدد علمی، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، رفاهی و حتی امنیتی و نظامی با مشکل روبه‌رو خواهد کرد و هزینه‌های سلامت چندین برابر می‌شود. در حالی که جمعیت کشورهای اطراف ما همه جوان است و این خطر بزرگی برای امنیت کشور ما محسوب می‌شود.
بانکی پور اضافه می‌کند: اواخر دهه ۷۰ بسیاری از مدارس کشور دو شیفته و یا حتی چهار شیفته بودند اما امروز کمتر مدرسه‌ای دو شیفته است و ۳۰ سال آینده تعداد زیادی از مدارس به سرای سالمندان تبدیل خواهند شد. بنابراین در همین ۶ سالی که فرصت باقی است باید از افتادن در سیاه‌چاله جمعیت پیشگیری کنیم وگرنه اگر در این سیاه چاله جمعیتی بیفتیم ۱۵۰ سال زمان لازم است تا کشور از ابربحران جمعیتی خارج شود و مشخص نیست در این ۱۵۰ سال چه خطراتی کشورمان را تهدید کند.
وی در خصوص ضمانت‌های اجرایی قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده نیز می‌گوید: در مجلس منابع مالی کامل برای اجرای این قانون دیده شده و با ایجاد ستاد ملی جمعیت و معرفی دبیر این ستاد وظیفه هر یک از دستگاه‌ها به طور مشخص و مجزا ابلاغ شده و همه دستگاه‌ها موظف‌اند گزارش عملکرد خود را به ستاد اعلام کنند تا در صورت کوتاهی در اجرای قانون با آن‌ها برخورد شود. ضمن آنکه بودجه‌ای که امسال برای حمایت از خانواده در مجلس در نظر گرفته شده بیشتر از بودجه‌ای بوده که طی سال‌های گذشته در نظر گرفته شده است. بنابراین همه شرایط برای اجرای قانون مهیاست و تاکنون ۲۰ درصد قانون اجرا شده و مقرر شده تا ۶ ماه آینده ۸۰ درصد باقیمانده قانون نیز اجرا شود.
این قانون یک شعار سیاسی نیست
وی در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان اعتماد عمومی برای اجرای این قانون را جلب کرد، اظهار می‌کند: وقتی می‌توانیم اعتماد عمومی برای اجرای این قانون را جلب کنیم که مسئولان به وظایف تعیین شده خود عمل کنند. خوشبختانه تسهیلات خوبی برای فرزندآوری در نظر گرفته شده که بخشی از آن اجرا شده است؛ به عنوان نمونه تسهیلات ازدواج برای زوج‌های جوان در مقایسه با پیش از تصویب قانون جوانی جمعیت پنج برابر شده است. همچنین حمایت درمانی از زوج‌های نابارور در حال انجام است. علاوه بر این تاکنون ۲۴هزار نفر از مادران در ثبت‌نام خودرو شرکت کرده‌اند که خودرو به آن‌ها تعلق گرفته است. دو بانک کشور نیز تسهیلات فرزندآوری پرداخت می‌کنند و خوشبختانه مواد قانونی در حال اجراست تا در عمل به مردم نشان داده شود این قانون اجرا خواهد شد و یک شعار سیاسی نیست.
نظر شما