در همین راستا طالبان نیز موضوع فساد نظام جمهوریت را در کانون هجمه‌های خود علیه دولت اشرف غنی قرار داده و یکی از اهداف اصلی خود از تشکیل امارت اسلامی را رفع همین فساد افسار گسیخته عنوان کرده بودند. در این شرایط با دستیابی طالبان به قدرت، آن‌ها مدعی شده‌اند  عملکردشان در مبارزه با فساد موفق و چشمگیر بوده است. با این حال در روزهای اخیر پخش اخباری همچون برکناری دو مقام اداری طالبان به واسطه فساد اداری در یکی از ولایات افغانستان و در کنار آن اعلام مفقود شدن مبلغ ۴۵۰میلیون افغانی عایدات معادن در مسیر انتقال به مزار شریف به این گمانه‌زنی‌ها دامن زده که امارت اسلامی و مقامات آن نیز درگیر همان فسادی اداری و مالی شوند که نظام سیاسی پیشین افغانستان را به سوی فروپاشی و تباهی سوق داد. در این میان اگر چه شاید بتوان پذیرفت در حال حاضر بیشتر مقامات رده بالای طالبان در مبارزه با فساد جدیت دارند و بخش عمده‌ای از مشکلات کنونی میراث فساد موجود در دولت گذشته است؛ اما این مهم را نیز نباید نادیده گرفت که امارت اسلامی بنابر برخی عوامل و شرایط ظرفیت‌های فسادپذیری خاص خود را دارد که در اینجا به شکلی مختصر به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.
الف) نظام و ساختار سیاسی و اداری نامنسجم طالبان؛ شیوه سنتی و ابتدایی اداره حکومت از جانب طالبان و بهره‌گیری بسیار ضعیف آن‌ها از امکانات و نظام‌مندی‌های یک دولت مدرن به‌خصوص در حوزه‌هایی چون اقتصاد، این ظرفیت را به‌وجود می‌آورد که امارت اسلامی برخلاف ادعایش نتواند نظارت کافی را بر حوزه‌های مختلف مالی و اداری اعمال کند. این موضوع زمانی جنبه حیاتی‌تری خواهد یافت که بدانیم طالبان به دلیل مشکلات مالی و کمبود اعتبارات قادر به تأمین مالی کارمندان و حتی نظامیان خود از طریق اداره مالی کابل نبوده و ممکن است این تأمین‌های مالی را به مقامات محلی و یا حتی خود فرماندهان نظامی واگذار کند.
ب) تأمین منابع مالی طالبان از محل‌های مشکوک و غیرقانونی در سال‌های گذشته؛ طالبان طی سال‌هایی که درگیر مبارزه با آمریکا و دولت کابل بوده‌اند، برای تأمین نیازهای مالی و نظامی خود به منابع غیرقانونی و ناسالم متعددی همچون باج‌گیری، معاملات غیرقانونی و از همه مهم‌تر درآمدهای وابسته به موادمخدر اتکا داشتند. اکنون که طالبان زمام دولت را در اختیار گرفته‌اند، از یکسو مشکلات کسری درآمدی دولت و از سوی دیگر دشوار بودن قطع یکباره ارتباط اعضا و فرماندهان طالب با کانال‌های مالی قدیم، شرایط دشواری را پیش روی حاکمان جدید کابل قرار داده است. به نظر می‌رسد اتخاذ تصمیماتی همچون ممنوعیت کشت و خرید و فروش موادمخدر به نوعی تلاش رهبران طالبان برای اصلاح نظام‌های مالی گذشته حاکم بر این گروه باشد.
ج) تنوع و گستردگی طیف نیروهای حاضر در صفوف طالبان؛ با دستیابی طالبان به قدرت این نکته بیش از پیش روشن شد که آن‌ها بر خلاف ادعاهایشان چندان یکپارچه و یکدست نیستند و از نیروهای متنوع و با عقاید و نظرات بعضاً بسیار متفاوتی تشکیل شده‌اند. در این شرایط ممکن است شاهد همان رخدادی باشیم که در زمینگر شدن دولت جمهوری نقش اساسی ایفا کرد؛ نظام مالی و اداری جزیره‌ای و مستقل هر وزارتخانه و حتی ولایت (استان) و نیاز مستقلانه آن‌ها به تأمین نیازهای خود، آن هم در چارچوبی مستقل و یا خارج از دولت که قطعاً فسادبرانگیز خواهد بود. 
د) تداوم وابستگی افغانستان به کمک‌های خارجی؛ کمتر کسی در این موضوع تردید دارد که کمک‌های بی‌حساب و کتاب خارجی به دولت افغانستان یکی از عوامل اصلی و سرمنشأ گسترش فساد مالی و اداری در این کشور بوده است. با روی کار آمدن طالبان تصور می‌شد فرایند ورود این کمک‌ها به افغانستان قطع و یکی از مبادی فساد در کشور خشکانده شود. اما با استقبال طالبان از جذب کمک‌های خارجی و تداوم آن‌ها، هیچ بعید نیست طالبان هم در گرداب چرخه فساد مالی گسترده ناشی از این کمک‌ها گرفتار شود.