به گزارش قدس آنلاین، سید ضیا هاشمی رئیس جامعه صنفی تهیه کنندگان سینما و یکی از اعضای شورای صدور پروانه ساخت، با اشاره به شرایط موجود در روند فعالیت، حذف و فعالیت دوباره شورای صنفی نمایش و تاثیر آن در اکران سینماها گفت: اواخر سال گذشته شورای صنفی نمایش براساس آیین نامه و رویه معمول خود اسامی فیلم‌های متقاضی اکران برای نوروز ۱۴۰۰ از جمله فیلم‌های «چپ، راست» و «لامینور» را اعلام عمومی کرد و این اقدام به دلیل موضع مخالف سازمان با اعلام اسامی به مذاق آقایان خوش نیامد. در واقع منشا بروز اختلاف سازمان سینمایی با شورای صنفی و تصمیمات و اقدامات بعدی سازمان برای مداخله در امور شورا از این مقطع کلید خورد.

وی ادامه داد: مخالفت سازمان با معرفی مجدد اعضای فعلی شورا با ادعای تخلف آن‌ها در معرفی اسامی فیلم‌های متقاضی اکران نوروز و مداخله سازمان در تدوین آیین نامه شورا برای سال جدید، زمینه را برای عمیق‌تر شدن اختلافات صنوف با سازمان سینمایی فراهم کرد.

این تهیه‌کننده سینما با اشاره به اینکه سازمان سینمایی در اقدامی عجیب و مداخله گرانه با استناد به یک ماده از آیین‌نامه احداث سالن‌های سینما که ناظر بر سالن سینما بوده نه فرایند اکران، شورای دولتی به نام شورای راهبردی را تحت لوای نظام نامه اکران ۱۴۰۱ راه اندازی کرد، بیان کرد: سازمان سینمایی مجدد در بدعتی عجیب‌تر شورای صنفی اکران را که ماهیت صنفی داشته را ذیل این شورای دولتی تعریف کرد که ساختار اعضای این شورا ۵ مدیر سینمایی و ۵ نفر از روسای صنوف است.

وی ادامه داد: ریاست این شورا برعهده رئیس سازمان سینمایی قرار گرفته که با یک نگاه ساده به اتفاقات رخ داده و ساختار طراحی شده برای شورای راهبردی، درمی‌یابیم عملاً سازمان سینمایی تمام قد از نوروز ۱۴۰۰ وارد مدیریت اکران فیلم‌ها شده و صنوف در این مدت و من‌بعد هم اختیار و تاثیری در این فرایند نخواهند داشت.

سازمان سینمایی در حوزه اکران جایگاه حمایتی و نظارتی دارد

هاشمی با اشاره به اینکه با این مقدمه که ارائه شد لازم است نکاتی در خصوص عقبه و سبقه شورای صنفی اکران بیان کند تا عمق این مداخله و تصدی گری دولتی بیشتر نمایان شود، گفت: اساساً فلسفه راه‌اندازی شورای صنفی اکران، به‌دلیل تجربیات شکست خورده دولت‌ها در دهه ۶۰ تا نیمه دهه ۷۰ در مدیریت و برنامه‌ریزی اکران فیلم‌ها بود، مسئولیتی که نه از جانب قانونگذار و نه صاحبان فیلم‌ها و سینمادارها به وزارت ارشاد سپرده نشده بود ولی به دلیل روح تصدی گری حاکم بر دولت‌ها و فقدان صنوف قدرتمند، دولت تمام قد در این امر نیز مداخله می‌کرد.

وی ادامه داد: زمانی که زنده یاد سیف الله داد به‌عنوان معاون سینمایی انتخاب شد، به‌دلیل اشراف حداکثری و درک صحیح از اختیارات دولت و احترام به حقوق بخش خصوصی در اولین گام امر مدیریت اکران فیلم‌ها را به صاحبان واقعی یعنی نمایندگان جمع منتفعین از اکران (صاحبان فیلم، کارگردانان، پخش کنندها و سینمادارها) که متعاقب آن در قالب شورایی صنفی تحت عنوان اکران تشکیل شد؛ سپرد. این سپردن از باب انتقال اختیار یا واگذاری و تفویض نبود، چرا که اساساً دولت حقی را به گزاف تصدیع کرده بود؛ فلذا با عقب نشینی از موضع تصدی گرِ مداخله‌کننده به یک عضو ناظرِ حامی بدل شد. در این میزانسن هم استقلال صنوف به رسمیت شناخته شد و حقوق ضایع شده منتفعین از اکران اعاده شد و هم بار سنگین تصمیم‌گیری در خصوص اموال شخصی خلق الله از عهده دولت خارج شد.

رئیس جامعه صنفی تهیه‌کنندگان سینما بیان کرد: این اقدام البته در سال‌های بعد بارها از ناحیه معاونت‌های سینمایی وقت با ادعایی همچون ساماندهی اکران، حمایت از تماشاگران و … مورد تعدی واقع شد که بعضاً به‌دلیل نجابت صنوف منتج به تصرف غیرقانونی شورای صنفی اکران نیز شد. سازمان سینمایی در مقوله برنامه‌ریزی و اکران فیلم‌ها یک جایگاه ارشادی، حمایتی و نظارتی است نه مدیریتی و برنامه‌ریز! به همین دلیل معرفی نماینده به سازمان برای راه‌اندازی شورای صنفی اکران اساساً فاقد وجاهت قانونی بوده و صنوف قائل به وجود چنین حق و اختیاری برای دولت نیستند.

وی ادامه داد: قرار نیست بر سر اموال و حقوق حقه‌مان معامله باخت، برد بکنیم، حق مدیریت و برنامه‌ریزی اکران فیلم‌ها تماماً متعلق به بهره‌برداران از اکران است و به تبع آن دولت هم هرکجا که تشخیص دهد از مدار قانون خارج شده‌ایم از ابزار قهری خود استفاده می‌کند کما اینکه درگذشته بارها استفاده کرده است. در نهایت باید بگویم که آنچه امروز رخ داده محصول عدم اشراف همکاران صنفی ام از ابعاد و تبعات زیان بار این اقدام غیرقانونی سازمان سینمایی در انحلال شورای صنفی است.

هاشمی در ادامه سخنان خود با اشاره به آیین نامه اکران در سال جدید گفت: بر اساس آنچه به‌عنوان تعریف بنیادی از نهادی صنفی در امر اکران اشاره کردم، گردش کار تدوین آیین نامه اکران نیز به تبع آن باید از ناحیه صنف به سازمان سینمایی ارائه شود، رویه‌ای که بیش از دو دهه سابقه داشته، بدین گونه که آیین نامه جدید شورای صنفی براساس تجمیع نظرات کارشناسی سازمان سینمایی و دست‌اندرکاران صنفی تهیه و تدوین می شده و بعد از اخذ تاییدیه ها، یک نسخه آن در اختیار سازمان سینمایی برای نظارت و معرفی عضو ناظر ارائه می‌شد. در نسخه فعلی که توسط سازمان سینمایی تهیه شده، اساساً استقلال و ماهیت صنفی شورا از بین رفته و تبدیل به شورایی فرمایشی و دولتی شده است. در این آیین نامه، شورای صنفی در ذیل شورایی بالادستی تحت عنوان شورای راهبردی تشکیل می‌شود، اعضا اصلی این شورا مدیران دولتی به انضمام روسای برخی صنوف، پیش‌بینی شده است. ادعای دولت برای چنین امرِ مداخله گرایانه ای حمایت از اکران عنوان شده که به نظرم به مطالبه بیشتر شباهت دارد تا نگاه راهبردی.

چرا می‌گوییم دخالت؟

وی ادامه داد: چرا می‌گوییم دخالت؟ چون نسبت رابطه حقوقی وزارت ارشاد با توزیع کتاب، آثار موسیقی، تجسمی و تئاتر همان است که باید با فیلم‌های سینمایی باشد. یعنی بعد از صدور پروانه انتشار یا نمایش مسئولیت و صلاحیت دولت بُعد نظارتی پیدا می‌کند؛ نمی‌شود که وزارت ارشاد اختیار مداخله در فرایند توزیع کتب و آثار موسیقیایی و … را قانونا نداشته باشد و به آن تمکین کند ولی در حوزه سینما بنا به یک اجتهاد مدیریتی و از روی سلیقه، در فرایند اکران فیلم‌ها از صفر تا صد مداخله کند.

این تهیه کننده سینما تاکید کرد: به صنوف و سازمان سینمایی وزارت ارشاد پیشنهاد می‌کنم حال که دولت برخلاف اصول مصرح در قانون اساسی و مواد مبین در قانون مدنی هیچ اختیاری برای مالکیت خصوصی صاحبان فیلم‌ها قائل نیست، مسئولیت مدنی و کیفری این تصرف در مال اشخاص را بپذیرد و تضمین کند که خسارات ناشی از این مداخله را تامین می‌کند. نمی‌شود که اختیار زمان‌بندی و کیفیت اکران یک فیلمِ دارای پروانه نمایش در یدِ سازمان سینمایی باشد ولی سازمان در قبال تبعات ناشی از این مداخله که منجر به فیلم سوزی و فنا شدن سرمایه بخش خصوصی خواهد شد، هیچ مسئولیتی را برعهده نگیرد. با چنین مختصاتی نه تنها رونق اقتصادی در اکران به مخاطره می‌افتد که انگیزه اشخاص هم برای سرمایه‌گذاری در فیلم‌ها با تردید جدی روبرو می‌شود.

وی با اشاره به سخنان اخیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ادامه داد: روز دوشنبه ۳۰ خردادماه وزیر محترم ارشاد در همایش حکمرانی مردمی رسماً اعلام کرد که از هرگونه مداخله دولت در امور مردمی جلوگیری می‌کند و دولت بنای تصدی گری نداشته و در پی سپردن امور به مردم است. در همان ساعاتی که وی این نکات ارزشمند و امیدآفرین را در دانشگاه تهران بیان می‌کرد، کمی این سوتر سازمان سینمایی وزراتخانه متبوع او، یکی از قدیمی‌ترین و موثرترین شوراهای صنفی که در نسبت مردم با سینما و اقتصاد با سینما نقش مهمی داشت را از حیض انتفاع ساقط کرد و تحت عنوان شورای راهبردی به قیمومیت خود درآورد.

هاشمی در پایان گفت: زین پس این شورای صنفی اکران نه تنها صنفی نیست که رسماً دولتی است، نه تنها در تصمیم گیری ها مستقل نخواهد بود که به شدت تحت تاثیر القائات و الزامات سازمان سینمایی خواهد بود. نمایندگان صنوف عضو در شورای صوری اکران نه صنفی اکران؛ متاسفانه در آینده پاسخگوی تصمیماتی خواهند بود که کمترین نقش را در آن خواهند داشت.

انتهای پیام/

منبع: مهر