به گزارش قدس آنلاین، مجموع زیان انباشته ایران خودرو و سایپا براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده(۱۴۰۰/۶/۳۱) برابر با حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان، همچنین مطابق با صورت‌های مالی تلفیقی، این عدد برای مجموع گروه ایران خودرو و سایپا بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

به طور مشخص زیان انباشته مربوط به گروه ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ به ترتیب برابر با ۵۲/۴ هزار میلیارد تومان و حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده و زیان انباشته شرکت اصلی خودروسازی ایران خودرو و سایپا براساس صورت‌های مالی دوره مزبور به ترتیب برابر با ۳۴/۶ هزار میلیارد تومان و ۱۹/۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

تجدید ارزیابی دارایی‌های این دو بنگاه در پایان سال ۱۳۹۸ سبب شد تا ترازنامه و ساختار مالی این بنگاه‌ها به طور موقت اصلاح شود.

با افزایش سرفصل سرمایه نسبت زیان انباشته کاهش یافت و هر دو بنگاه از شمول ماده(۱۴۱) قانون تجارت خارج شدند. با این حال با توجه به عملیات زیان ده این بنگاه ها، همان طور که حسابرس نیز ذکر کرده، هر دو بنگاه مجدد مشمول ماده(۱۴۱) قانون تجارت شده اند.

مطابق با ماده ۱۴۱ قانون تجارت اگر نیمی از دارایی‌های یک شرکت از بین برود، نشانگر مواجهه شرکت با مشکلات جدی مالی است. در حقیقت این قانون اعضای هیئت مدیره را موظف می‌کند که چاره‌ای برای این موضوع بیندیشند. در همین راستا هیئت مدیره مکلف است که سهامداران را برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده دعوت کند.

در مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل شده، ابتدا باید در رابطه با انحلال یا بقای شرکت تصمیم‌گیری شود. در صورتی که هیئت مدیره برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدامی نکند، این وظیفه بر عهده بازرس خواهد بود.

بررسی صورت‌های مالی ایران خودرو و سایپا نشان از وجود چالش‌های زیر دارد:

۱. عملیات زیان ده خودروسازان

۲. فزونی بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی(خودروسازی) بر درآمدهای عملیاتی

۳. هزینه‌های بالای مالی خودروسازان(به خصوص شرکت سایپا)

۴. بدهی‌های شرکت‌های خودروساز(به خریداران خودرو و تأمین کنندگان مواد اولیه)

۵. وجود سهام چرخه‌ای و حکمرانی معیوب

۶. دارایی‌های مازاد و غیرمرتبط با کسب وکار خودروسازان

مبتنی بر آسیب شناسی صورت گرفته مرکز پژوهش‌های مجلس، مهم‌ترین پیشنهادهای اصلاحی عبارتند از:

ـ افزایش بهره وری در فرایند تولید

ـ افزایش شفافیت در هزینه تأمین مواد اولیه و مواد مصرفی در تولید خودرو(تأکید بر خریداری تمامی یا اکثر مواد از بورس کالا)

اصلاح شیوه‌های قیمتگذاری

ـ داخلی سازی قطعات و کاهش نیاز به واردات و ارزبری

ـ واگذاری سهام چرخه‌ای

ـ واگذاری دارایی‌ها و اموال غیرمرتبط با خطوط اصلی کسب وکار

ـ اصلاح روش‌های پیش فروش محصولات و قیمتگذاری 

-بهبود وضعیت سرمایه گروه و شرکت‌های خودروساز از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و یا صرف سهام

-اصلاح وضعیت تأمین مالی بنگاه و کاهش سهم هزینه‌های مالی

نجفی منش، رئیس انجمن قطعه سازان همگن نیرومحرکه نیز گفته بود زیان خودروسازان از سال ۹۲ تاکنون به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

طبق قانون اصل ۴۴ و قانون برنامه ششم توسعه، اگر دولت در کالایی قیمت گذاری کرد و آن کالا زیان داشت دولت باید زیان آن‌ها را جبران کند.

اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس نیز گفته بود: اگر قطعه سازان خوبی داشته باشیم خودروسازان خوبی هم خواهیم داشت. شما قطعه سازان و خودروسازان می‌ترسید که در مقابل وزیر حرف بزنید، از چه می‌ترسید؟ حرف ما این است که در خودروسازی باید رقابت باشد نه اینکه دولت این دو خودروساز را حیاط خلوت کند.

منبع: باشگاه خبرنگاران