مالیات بر حقوق در سال گذشته ۲۰درصد از درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل داد. کارکنان بخش دولت و خصوصی تاکنون دو برابر صاحبان مشاغل و اصناف مالیات پرداخت کرده‌اند، البته باید عنوان داشت که عمده کارکنان در کشور کارگران هستند و بزرگ‌ترین جامعه نیروی کار در کشور را کارگران تشکیل می‌دهند و بالطبع وقتی کارگران و کارمندان پیش از دریافت حقوق، مالیات خود را کسرشده می‌بینند، باید سایر بخش‌ها نیز مالیات حقه دولت را پرداخت کنند تا دولت بتواند از مسیرهایی غیر از خلق تورم، هزینه‌های خود را پوشش و خدمات را بهبود بخشد.
برخورداری از نعمت نفت و تکیه بودجه کشور بر درآمدهای نفتی و تزریق درآمدهای نفت به بودجه عمومی و شرکت‌ها یکی از موانع اصلی بودجه‌ریزی منطقی در کشور به شمار می‌رود. هزینه‌های جاری بسیار بالا و تعریف پروژه‌های نیمه‌کاره فراوان و استقراض‌های متعدد و متنوع شرایطی را برای دولت‌ها پدید آورده که هر دولتی مجبور است بخش زیادی از انرژی خود را برای تأمین مالی دولت در هر ماه صرف کند.
دغدغه هر روزه دولت
تأمین هزینه‌های جاری گاهی آنقدر به دولت‌ها فشار می‌آورد که مجبورند برای تأمین هزینه‌ها حتی دست به استقراض از بانک مرکزی بزنند، با وجودی که می‌دانند این کار تورم در جامعه را افزایش می‌دهد، اما وقتی دولت‌ها باید هر چهار هفته یک بار علاوه بر پرداخت حقوق کارکنان خود، هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی را نیز تأمین کنند، دیگر باکی از هزینه‌های ناشی از استقراض از بانک مرکزی ندارند.
به هر ترتیب در اوج وابستگی دولت‌ها به درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران با تحریم‌های ظالمانه نفتی از سوی امریکا روبه‌رو شد و در دهه ۹۰ به تصور رفع دائمی تحریم‌ها از طریق مذاکرات هسته‌ای و برجام، هزینه‌های دولت روند رو به رشد خود را ادامه داد و وقتی دولت با تحریم مواجه شد، تکیه بیش از اندازه به استقراض آثار خود را بیش از پیش در اقتصاد به نمایش گذاشت.
دولت‌های یازدهم و دوازدهم از بیم آنکه خدشه‌ای بین آن‌ها و هواداران‌شان ایجاد شود، به کمک استقراض‌های مختلف کار مالیه خود را به پایان رساندند، اما با این حال تورم در طول فعالیت این دولت‌ها دورقمی بود و میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر و در این میان کلی بدهی از دولت قبل برای دولت سیزدهم باقی ماند.
ریسک در حد از خود گذشتگی
هر چند اصلاح امور مالیه دولت آن هم بعد از گذشت ده‌ها سال کجروی در حوزه بودجه‌ریزی سخت است و می‌تواند حتی به مخدوش شدن ارتباط یک دولت حتی با هوادارانش بینجامد، اما دولت سیزدهم آبروی خود را روی دست گرفت و عزم خود را جزم کرد تا در مسیر اصلاحات اساسی اقتصادی در حوزه مالیه ورود کند.
پرداخت بخشی از بدهی‌های برجای مانده از دولت قبل، تأمین هزینه‌های جاری از مسیرهای مالیاتی و اصلاح نرخ ارز ترجیحی بخشی از اموری است که دولت سیزدهم آن‌ها را عملیاتی کرد، البته همان زمانی که مالیات‌ها در بودجه سال ۱۴۰۱ از محدوده ۳۰۰هزارمیلیارد تومان به بیش از ۵۰۰ هزارمیلیارد تومان افزایش یافت، برخی به دولت توصیه کردند با احتیاط عمل کند، اما آنقدر اصلاحات اقتصادی به تعویق افتاده است که دولت تصمیم گرفت ریسک این سیاست را به جان بخرد.
سهم مالیات حقوق از کل مالیات
از مجموع درآمدهای مالیاتی دولت در سال گذشته، مالیات بر حقوق، سهم نزدیک به ۲۰درصد را به خود اختصاص می‌داد. گزارش‌ها نشان می‌دهد عملکرد این بخش در ۱۱ ماه سال گذشته حدود ۲۰هزارمیلیارد تومان بوده است که نزدیک ۱۹درصد از مجموع درآمدهای مالیاتی وصول‌شده را تشکیل می‌دهد.
برای روشن شدن مقیاس و جایگاه مالیات حقوق در سبد درآمدی دولت، کافی است این سهم با سهم مالیاتی اصناف مقایسه شود. در ۱۱ ماه گذشته درآمد دولت از محل مالیات مشاغل ۱۱هزارمیلیارد تومان بوده است، یعنی ۹هزارمیلیارد تومان کمتر از مالیات کارکنان دولت و بخش خصوصی.
توقف مالیات‌ستانی پنهان از نیروی کار با مالیات مشاغل
این مقایسه نشان می‌دهد برخی مشاغل واقعاً مالیات ناچیزی پرداخت می‌کنند و جای دارد مالیات‌های علی‌الرأس بر اساس واقعیت‌های اقتصادی و درآمدی اخذ شود، البته این امر به آن معنی نیست که به اشتباه از درآمدهای غیرواقعی مشاغل مالیات‌ستانی شود، زیرا در این صورت باید با عواقبی، چون تعطیلی مشاغل و از دست رفتن پایه‌های مالیاتی روبه‌رو شد.
اما نکته قابل پذیرش در جامعه آن است که وقتی کارکنان بخش دولتی و خصوصی پیش از دریافت حقوق مالیات خود را کسرشده می‌بینند، چرا دولت‌ها به جای اینکه از درآمدهای سایر اشخاص مالیات حقه را دریافت کنند، به مسیرهایی، چون چاپ پول و خلق تورم روی می‌آورند که این نیز به طور مجدد مالیات‌ستانی پنهان از نیروی کار و اقشار آسیب‌پذیر جامعه است.
امروزه برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند باید توجه داشت که در صورت احیای برجام سیاست اصلاح مالیه کشور رها نشود، زیرا حالا که قرار است مالیات حقه دولت از حوزه مجموع دارایی و درآمد اشخاص اخذ شود، نباید به طور مجدد در صورت احیای برجام، مست درآمدهای نفتی شد و از اصلاحات اقتصادی دست برداشت، البته اشخاصی که فرار مالیاتی دارند، بدشان نمی‌آید پیش از آنکه ذره‌بین مالیات بر کسب‌وکار و درآمدهای پیدا و پنهان آن‌ها بیفتد، مالیه دوباره به درآمدهای نفتی وصل شود و تحقیق و تفحص و شفاف‌سازی درآمدهای آن‌ها به تعویق بیفتد.
در همین رابطه «مهدی موحدی‌بکنظر» رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی دیروز در گفت‌وگویی اظهار داشت: حقوق‌بگیران دولتی در سال گذشته ۲۰هزارمیلیارد تومان مالیات پرداخت کردند.
وی افزود: هر واحد صنفی به طور میانگین سالانه ۵میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کند، همچنین حدود ۲میلیون‌و۳۰۰هزار حقوق‌بگیر دولتی داریم که هر کارمند به طور متوسط سالانه ۹میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کنند.
رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه از صاحبان مشاغل ۳۰۴هزارمیلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده است، گفت: اگر به عملکرد سال گذشته نگاه کنیم، مشخص می‌شود این افراد، ۱۷هزارمیلیارد تومان پرداخت کرده‌اند، این در حالی است که ۳میلیون‌و۵۰۰هزار اظهارنامه از سوی صاحبان مشاغل به سازمان مالیاتی داده می‌شود.
منبع: روزنامه جوان
نظر شما