کرونا با تمام چالشهایی که به مردم دنیا و مردم کشورمان تحمیل کرد و با وجود تمام بدیهایی که داشت برای جوانان دم بخت خیلی هم بد نشد! آمارهای رسمی ازدواج نشان میدهد امسال هم برای دومین سال پیاپی بحران کرونا موجب رشد ۲/۲ درصدی ازدواج جوانان شد. البته در این میان نمیتوان از اثر مثبت رشد هشت تا ۱۰ برابری وام ازدواج در رشد آمار به خانه بخت رفتن جوانها هم صرفنظر کرد. این در حالی است که به گفته معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان، براساس گزارشها برخی شعب با تخطی از دستورالعملها در خصوص ضامن برای متقاضیان مشکل ایجاد میکنند. روز گذشته، اما رئیسجمهور در جشن وصال که به مناسب سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) برگزار شد، بانک مرکزی را ملزم کرد که ظرف ۱۵ روز آییننامهای را برای تسریع و تسهیل در پرداخت وام ازدواج از «حیث وثایق و تضامین» و تعیین «سقف زمان انتظار» تهیه کند که بر اساس آن زوجین بدانند ظرف چه مدتی وامشان پرداخت میشود. وی همچنین به دبیر شورای عالی جوانان مأموریت داد ظرف ۱۵ روز آییننامهای را برای برگزاری مراسم ازدواج در مراکز فرهنگی و تفریحی دولتی در سراسر کشور تهیه و ابلاغ کند.
افزایش محسوس آمار ازدواج در سالهای کرونایی نشان داد، یکی از مهمترین موانع در ازدواج جوانان مسائل فرهنگی و تجملات و ریخت و پاشهایی است که تحت عنوان مراسمهای ازدواج، حنابندان، نامزدی، عقدکنان و از این قبیل، هزینههای گزافی را به جوانان و خانوادهها تحمیل میکند. بر این اساس در حالی که ابتدا تصور میشد کرونا و محدودیتهای ناشی از آن بر امر آشنایی جوانان با یکدیگر و ازدواج آنان اثر منفی بگذارد، اما در کمال ناباوری آمارهای ازدواج در سال کرونایی رشد داشت و سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ جوانان دمبخت بیشتری توانستند در سایه محدودیتهای کرونایی و تعطیلی تالارهای عروسی و بسیاری از تجملات و هزینههای جانبی ازدواج، دست در دست هم بگذارند و زندگی مشترکشان را فارغ از قیل و قالهای اینچنینی آغاز کنند. با وجود این، طبق قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب سال ۸۴، دولت برای زمینهسازی ازدواج جوانان و برای آنکه جوانان بیشتری را راهی خانه بخت کند، وظایفی دارد. قانونی مبتنی بر ۱۳ فرمان که یکی از آنها در اختیار قرار دادن امکانات رفاهی دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی و شهرداریها از جمله فرهنگسرا و تالار، باشگاه و اردوگاه برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج در اختیار زوجهای واجد شرایط است. تقریباً هیچیک از بندهای این قانون اجرایی نشدهاست، اما روز گذشته سید ابراهیمرئیسی، رئیسجمهور دبیر شورای عالی جوانان مأموریت داد ظرف ۱۵ روز آییننامهای را برای برگزاری مراسم ازدواج در مراکز فرهنگی و تفریحی دولتی در سراسر کشور تهیه و ابلاغ کند.
قانونی که ۱۷ سال است اجرایی نشده!
قانون تسهیل ازدواج جوانان سال ۱۳۸۴ و در ۱۳ بند تصویب شد. بر اساس این قانون به منظور توانمندسازی جوانان برای تشکیل خانواده، دولت مکلف است صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ایجاد کند. همچنین علاوه بر استفاده از منابع بودجه سنواتی پیشبینی شده، از محل «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، حسب تشخیص کمیته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق، وام ودیعه مسکن پرداخت کند. ساخت مسکن موقت و قرار دادن آن در اختیار زوجین جوان برای مدت سه سال، پرداخت کمک هزینه زندگی به زوجین فاقد منبع درآمد به صورت قرضالحسنه، تشکیل کمیته ساماندهی ازدواج، رفع مشکلات سربازی متأهلین، طرح جامع آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج، اولویت دسترسی به فرصتهای شغلی، وام اشتغال و وام مسکن برای متأهلین از مواردی است که در این قانون مورد تأکید قرار گرفتهاست.
«روز ازدواج جوانان» تنها بند اجرایی شده از قانون تسهیل ازدواج
همچنین طبق این قانون، تمامی دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی و شهرداریهای دارای تسهیلات رفاهی، فرهنگسرا و تالار، باشگاه و اردوگاه موظفند با هماهنگی کمیته سامان ازدواج، فضاهای مذکور را برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج در اختیار زوجهای واجد شرایط قرار دهند. از بین تأکیدات این قانون، اما فقط و فقط بند ج ماده ۵ مبنی بر اینکه روز اول ذیالحجه (روز ازدواج امیرالمؤمنین «ع» و فاطمه زهرا «س») به عنوان روز ازدواج جوانان نامگذاری شود، اجرایی شدهاست. روز گذشته سید ابراهیم رئیسی صبح در جشن آیین گرامیداشت هفته ازدواج در تالار وحدت با تأکید بر ازدواج آسان به تبیین وظایف و اقدامات دولت برای تسهیل امر ازدواج پرداخت و گفت: «دولت به عنوان کارگزار نظام اسلامی خود را موظف به حمایت از امر ازدواج میداند.»
مهلت ۱۵ روزه برای اجرای ۲ قانون تسهیلگر
آیتالله رئیسی یکی از مهمترین مسائل در ازدواج آسان را پرهیز از تشریفات زاید عنوان کرد. وی در همین راستا به دبیر شورای عالی جوانان مأموریت داد ظرف ۱۵ روز آییننامهای را برای برگزاری مراسم ازدواج در مراکز فرهنگی و تفریحی دولتی در سراسر کشور تهیه و ابلاغ کند.
رئیسجمهور تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی برای ازدواج را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: «تسهیلات اگر به موقع در اختیار دختر و پسری که میخواهند ازدواج کنند، قرار نگیرد یا به سختی به آنها پرداخت شود، موجب تضییق است؛ قبلاً هم گفتهام تسهیلات باید تسهیلات باشد، نه تضییقات. بانکها نباید در این زمینه خلاف مصوبات عمل کنند.»
رئیسی بر همین اساس بانک مرکزی را ملزم کرد که ظرف ۱۵ روز آییننامهای را برای تسریع و تسهیل در پرداخت وام ازدواج از «حیث وثایق و تضامین» و تعیین «سقف زمان انتظار» تهیه کند که بر اساس آن زوجین بدانند ظرف چه مدتی وامشان پرداخت میشود.
وی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را نیز مأمور نظارت بر روند پرداخت تسهیلات ازدواج کرد و متذکر شد اگر بانکی در پرداخت تسهیلات مرتکب تخلف شد حتماً با آن برخورد قاطع شود.
رئیسجمهور به مشکل زوجین جوان برای تأمین مسکن اشاره کرد و از وزارت راه و شهرسازی خواست که زوجین جوان را در اولویت واگذاری مسکن قرار دهد. رئیسی با تأکید بر ساخت ۴ میلیون مسکن در چهار سال به عنوان نیاز کشور تصریح کرد: «دولت برای ساخت مسکن، زمین تهیه میکند و وزارت راه و شهرسازی برای تسریع در این کار میتواند در قالب تعاونی با در اختیار قرار دادن زمین و پرداخت تسهیلات و امکانات، از خود جوانان هم در ساخت مسکن کمک بگیرد.»
وی اشتغال را هم از موضوعات مهم در تسهیل در امر ازدواج برشمرد و گفت: «آمار اشتغال بهتر از گذشته شده و با فروکش کردن کرونا وضعیت کسب و کار و تولید رو به پیشرفت است که میتواند دغدغه جوانان به ویژه قشر تحصیلکرده را تا حدود زیادی برطرف کند.»
در این مراسم که معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده و وزیر ورزش و جوانان نیز حضور داشتند، وحید یامینپور، دبیر شورای عالی جوانان به ارائه گزارشی درباره اقدامات این شورا و معاونت جوانان وزارت ورزش برای تسهیل امر ازدواج پرداخت و از افزایش ۲۵ هزار موردی میزان ازدواج در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ خبر داد.
منبع: روزنامه جوان
نظر شما