سید مرتضی مدنی فدکی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی از استمرار طرح برخورد با متصدیان واحدهای صنفی املاک خبر داد و هشدار داد: واحدهای صنفی که مصوبه سران قوا را در مورد میزان مجاز افزایش اجاره واحدهای مسکونی و آپارتمان‌ها در شهرها رعایت نکنند طعم برخورد قاطع و عبرت‌آموز را خواهند چشید و کمترین آن پلمب واحد صنفی متخلف خواهد بود.
وعده‌ای که عملی شد
ششم تیرماه جاری بود که مدیرکل تعزیرات حکومتی در یک نشست خبری از ورود سران قوا به موضوع افزایش افسارگسیخته اجاره‌بهای واحدهای مسکونی خبر داد.
مدنی فدکی در تشریح مصوبه جدید تنظیم بازار که در حمایت از مستأجران و در راستای کاهش دلالی‌ها و افزایش اجاره‌بهای بی‌ضابطه آن صادر شده، بیان کرد: با پیشنهاد وزارت راه‌وشهرسازی برای ساماندهی بهای رهن و اجاره واحدهای مسکونی در شهرها با توجه به نوسان‌های غیرمنطقی که در این زمینه شاهد بودیم، ستاد تنظیم بازار موضوع را مورد بررسی قرار داد.
از همین رو مصوب شد مالکان واحدهای مسکونی که در اجاره دیگران قرار دارد، مکلف هستند در کلانشهرها و در هنگام تمدید قرارداد اجاره فقط تا میزان ۲۰درصد به رقم قرارداد سال گذشته اضافه کنند.
این رقم برای شهرهای کم‌جمعیت مانند تربت‌حیدریه و... متفاوت است. از همین رو اعلام می‌کنم در صورتی که خلاف مصوبه ستاد تنظیم بازار کشوری که مدتی یک ساله دارد، رفتار شود با قاطعیت برخورد تعزیراتی را شاهد خواهند بود.
برهمین اساس به اتحادیه املاک مشهد و دیگر شهرهای استان اعلام شده موضوع را به تمامی واحدهای صنفی تحت امرشان اعلام و با آن‌ها اتمام حجت کنند. اگر گزارش تخلفی در این زمینه به تعزیرات حکومتی واصل شود متصدی واحد املاکی متخلف طعم جریمه، پلمب و برخورد قاطع تعزیرات حکومتی را خواهد چشید.
وی ادامه داد: اگر در جایی هم مالک واحد اجاره‌ای بنا به دلایلی نظیر فروش و یا در اختیار فرزندان قرار دادن واحد مذکور درخواست تخلیه واحدی را داشته باشد، ابتدا موضوع در شورای حل اختلاف مطرح و با تأیید آن‌ها این اقدام صورت خواهد گرفت.
اما از این وعده ۱۴ روز نگذشته بود که مطلع شدیم با دستور مدیرکل تعزیرات حکومتی طرح ویژه‌ای برای نظارت بر این ماجرا آغاز شده و در نخستین گام به سراغ مشاوران املاک منطقه هاشمیه رفتند که آوازه تخلفات آن‌ها از دور به گوش می‌رسید و با اینکه آن‌ها در جریان صدور مصوبه قرار گرفته بودند اما همچنان در مسیر منفعت‌طلبی حرکت می‌کردند و مستأجران را با صدور قولنامه‌های غیرقانونی تحت فشار قرار می‌دادند.
برخورد با لیدرها در نخستین گام
از همین رو سراغ رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی مشهد که به صورت میدانی اجرای طرح را مورد پایش قرار داده بود و دستورات مورد نیاز را در محل صادر کرده بود، رفتیم. امید جلیلی در تشریح اقدام‌های صورت گرفته بیان کرد: در راستای اجرای مصوبه سران قوا و با دستور مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی پس از تشکیل تیم ویژه‌ای متشکل از مأموران نظارت براماکن عمومی فرماندهی انتظامی خراسان رضوی و کارشناسان اتاق اصناف مشهد بررسی صدور قولنامه‌ها در واحدهای املاک شهر مشهد در دستور کار قرار گرفت.
در مرحله نخست قرار بر این شد به سراغ آن دست از واحدها در منطقه هاشمیه برویم که گزارش‌های متعددی از رعایت نکردن مصوبه سران قوا (افزایش قیمت اجاره‌بها نسبت به سال قبل فقط تا سقف ۲۰درصد) توسط آن‌ها واصل شده بود.
رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی مشهد ادامه داد: در این زمینه تعدادی از متخلفان اصلی این حوزه شناسایی شدند و به صورت سرزده بازرسی از این واحدهای صنفی صورت گرفت. وقتی اولین واحد مشاور املاک مورد بازرسی قرار گرفت مستنداتی بدست آمد که نشان می‌داد متصدی واحد مذکور هم در قراردادها افزایش غیرمجاز و بالاتر از مصوبه را لحاظ کرده و هم در زمان انجام خرید و فروش ملک، کمیسیون غیرقانونی را از شهروندان دریافت کرده است.
جلیلی گفت: باتوجه به جمیع تخلفات صورت گرفته دستور پلمب واحد مذکور صادر شد. از سوی دیگر سردر واحد متخلف پرده اعلام تخلف نصب و در مسیر دید شهروندان قرار گرفت.
مخفی کردن قولنامه‌ها و بهانه‌ای مضحک
وی بیان کرد: متأسفانه پس از برخورد با اولین واحد، برخی متخلفان موضوع حضور تیم نظارتی در منطقه را به دیگران اطلاع داده و آن‌هایی که ریگی به کفش داشتند تمامی قولنامه‌ها را جمع‌آوری کردند.
کار به اینجا رسید که وقتی برای بازرسی وارد واحد صنفی دوم، سوم و... شدیم آن‌ها مستنداتی روی میز قرار می‌دادند و سعی داشتند به آن استناد کنند که متعلق به دو یا سه سال پیش بود!
نکته جالب ماجرا این بود که آن‌ها مدعی بودند در این دو یا سه سال هیچ معامله‌ای انجام نداده‌اند. ادعای خنده‌دار مطرح شده در حالی بود که به آن‌ها گفته شد یعنی در این سه سال تمامی نیروهای دفتر بدون هیچ مزدی در واحد صنفی حضور پیدا کرده‌اند؟
در ادامه متخلفان پاسخی برای ماجرا نداشتند و بازهم از ارائه قولنامه‌ها خودداری کردند که به این واسطه دستور پلمب تمامی واحدهای مورد اشاره داده شد.
بازداشت یک متخلف و رصد تخلفات
رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی مشهد افزود: در حین پلمب یکی از واحدها، متصدی متخلف به سمت بنده حمله‌ور و ضربه‌ای به سینه من وارد کرد که در ادامه مأموران وارد عمل شده و فرد خاطی به کلانتری محل منتقل و بازداشت شد.
دستور نصب پرده سردر املاکی مذکور هم صادر که در ادامه مشخص شد افرادی این پرده را پس از رفتن تیم نظارتی کنده بودند که دوباره دستور نصب پرده صادر شد.
وی ادامه داد: در منطقه امامت هم یک املاکی پلمب شد. متخلفان برای آنکه قولنامه‌های تنظیم شده غیرمجاز آن‌ها لو نرود از طریق یک گروه مجازی موضوع را به دیگران اطلاع داده بودند. اما ما در اجرای مصوبه که در راستای حمایت از مستأجران است قاطع هستیم و در صورت مراجعه به واحدهای صنفی و عدم ارائه قولنامه‌های اجاره، دستور پلمب واحد صادر خواهد شد.
در یکی از موارد حتی متصدی مشاور املاک قولنامه‌هایی را ارائه کرد که بدون شماره تلفن مستأجر و موجر و یا خریدار و یا فروشنده بود. وقتی ماجرا به دقت بررسی شد معلوم شد هدف لو نرفتن میزان وجوه دریافتی بود و موضوع زمانی لو رفت که مشخص شد شماره تلفن افراد را به صورت کد دار در دفتری دیگر درج کرده بودند. تا به این لحظه حدود پنج واحد صنفی در این حوزه پلمب و یک نفر هم بازداشت شده است.
خاطیان جز اجرای قانون راهی ندارند
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی نیز بیان کرد: همان‌طور که وعده داده بودیم در راستای اجرای مصوبه سران قوا به سرعت وارد عمل شدیم. برخوردهای ما با خاطیان نشان داد به هیچ عنوان مماشاتی در کار نیست و باید انصاف در صدور قولنامه‌های اجاره و اجرای مر قانون در نظر گرفته شود.
سیدمرتضی مدنی فدکی گفت: این طرح در کل استان خراسان رضوی به صورت دقیق در حال اجرا و پیگیری است و افراد خاطی هیچ راهی جز حرکت در مسیر قانون ندارند در غیر آن، طعم اجرای عدالت را خواهند چشید.
خبرنگار: عقیل رحمانی
نظر شما