با این‌حال گستردگی نقش این سازمان همواره با چالش‌ها و آسیب‌های متعددی همراه بوده است. به‌منظور حل این مشکلات تاکنون اقداماتی انجام گرفته است، اما مهم‌ترین گام در این خصوص را باید ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی رهبر معظم انقلاب در ۲۱ فروردین امسال دانست.
با توجه به اینکه در متن این سیاست‌ها عصاره همه مطالعات، آسیب‌شناسی‌ها و راهکارهایی که طی دو دهه اخیر انجام و پیش‌بینی شده آمده، می‌توان امیدوار بود با اجرای آن بسیاری از چالش‌ها و مشکلات نظام بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی رفع شود. 
علی حیدری؛ نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی و رئیس کارگروه رفاه و تأمین اجتماعی در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با قدس به مهم‌ترین ویژگی‌های این سند و چگونگی تحقق اهداف آن اشاره می‌کند.

آیا با اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی می‌توان امیدوار بود سهم سایر نهادها نیز در خصوص موضوعات حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر مشخص شود؟
طی چهار دهه گذشته به دلیل نبود نظام چندلایه تأمین اجتماعی در این سازمان، لایه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای مشخص نبودند و بخشی از سرریزهای حمایتی به سوی سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی سوق داده می‌شد، در حالی که فعالیت‌های امدادی و حمایتی کشور متولیان مشخصی دارد و دولت باید تأمین مالی حمایت از اقشار ضعیف جامعه را تقبل کند. اکنون در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی دولت مکلف شده نظام چندلایه تأمین اجتماعی را طراحی کند و با اجرای نظام چندلایه تأمین اجتماعی لایه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای مشخص می‌شوند که هر یک کارگزار و نهاد متولی مربوط به خود را خواهد داشت و سازمان بیمه تأمین اجتماعی می‌تواند به مأموریت اصلی خود یعنی بیمه‌گری بپردازد. 

آیا این سیاست‌ها برای بهره‌مندی عادلانه اقشار مختلف از خدمات بیمه‌ای هم راهکاری دارد؟
بله؛ موضوع سطح‌بندی چندلایه خدمات و پوشش بیمه‌ای در بند ۵ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است، به‌طوری که در این سطح‌بندی لایه‌های پایه، مازاد و مکمل مشخص شده‌اند. 
در شرایط فعلی سازمان‌های بیمه‌گر بدون توجه به سطح‌بندی، خدمت ارائه می‌دهند؛ در نتیجه این انتظار در افرادی که حق بیمه کمتری پرداخت کرده‌اند ایجاد شده که مزایای بیشتری دریافت کنند درحالی که اگر سطح‌بندی خدمات اجرا شود تعهدات سازمان بیمه‌گر در هر یک از این لایه‌ها مشخص و انتظار مشترکان سازمان‌های بیمه‌گر نیز به همان نسبت، سطح‌بندی و مشخص می‌شود، به‌طوری که اگر بیمه‌شده‌ای حق بیمه در حد سطح پایه پرداخت کند، در همان سطح خدمت دریافت خواهد کرد، ضمن آنکه سطح‌بندی موجب می‌شود میزان مشارکت افراد در پرداخت حق بیمه اعم از سنوات و مبنای کسر حق بیمه ملاک دریافت خدمات قرار گیرد و این سطح‌بندی یکی از چالش‌های جدی سازمان تأمین اجتماعی را رفع خواهد کرد.

اجرای این سیاست‌ها چقدر می‌تواند از اجرای طرح‌های آسیب‌زا در سطح کلان جلوگیری کند؟ 
در بند ۹ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی تأکید شده همه طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور پیوست تأمین اجتماعی داشته باشند، یعنی باید مشخص شود اگر در هر منطقه یک طرح کلان و ملی اجرا کنیم چه تأثیری بر اشتغال، معیشت و سلامت افراد آن منطقه به‌ویژه اقشار ضعیف خواهد داشت و در پیوست مربوط پیش‌بینی خواهد شد اگر در اجرای طرح یا برنامه‌ای آسیب‌های پیش‌بینی شده آن برای مردم زیاد باشد از اجرای آن ممانعت شود و اگر اجرای آن ضروری است ابتدا میزان خسارت آن بر اقشار ضعیف سنجیده و سازوکارهای جبرانی و ترمیمی لازم پیش‌بینی و سپس اجرا شود تا معیشت و سلامت مردم به مخاطره نیفتد.

با اجرای این سیاست‌ها چقدر از دغدغه‌های تأمین اجتماعی به‌ویژه در خصوص صندوق‌های بیمه‌گر حل می‌شود؟
یکی از نکات مهمی که سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی با آن مواجه‌اند این است که تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها و پایداری مالی این صندوق‌ها منوط بر این باشد که هر تصمیمی در قبال این صندوق‌ها گرفته می‌شود باید بیمه‌سنجی شود تا نرخ حق بیمه، ورودی‌ها و خروجی‌های صندوق‌ها مشخص شود تا منابع و مصارف به 
تعادل برسد. 
متأسفانه طی چهار دهه گذشته تصمیم‌هایی برای سازمان بیمه تأمین اجتماعی گرفته شده که برای آن‌ها بیمه‌سنجی انجام نشده است. نکته دوم اینکه طی سال‌های گذشته تصمیم‌هایی برای این سازمان در مجلس و دولت گرفته شده که بار مالی تعهدی و تضمین شده‌ای نداشته و یا ضمانت آن برای همان سال نخست بوده و با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی از منابع دولتی برخوردار نیست پیامدهای مالی سال‌های بعد به بیمه‌شدگان تحمیل شده است که در بند ۳ و ۴ سیاست‌های کلی به عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین‌نسلی و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین‌شده و بین‌نسلی تأکید شده است. بند ۵ این سیاست‌ها نیز به پیشگیری از ایجاد و انباشت بدهی دولت به صندوق‌های بیمه‌گر تأکید دارد که این مهم 
یکی  از چالش‌های جدی سازمان بیمه تأمین اجتماعی از سال ۱۳۵۴ تاکنون بوده و اکنون دولت ۴۶۰هزارمیلیارد تومان به سازمان بیمه تأمین اجتماعی بدهی معوقه دارد که پرداخت آن می‌تواند در رفع کسری بودجه سازمان بیمه تأمین اجتماعی بسیار تأثیرگذار باشد. 

خبرنگار: اعظم طیرانی