به گزارش قدس آنلاین، تنظیم و تدوین سیاستهای تجاری مبتنی بر مزیت‌های اقتصادی کشور و روح سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، راهکاری است که متخصصان این حوزه در دوران تداوم مذاکرات برجامی با غرب مقابل دولتمردان قرار می دهند.
از آن جایی که زمان به نتیجه رسیدن مذاکرات معلوم نیست و دولت هم یک سال گذشته را با کارنامه مثبتی در حوزه صادرات غیرنفتی و مبارزه با رانت خواری‌های ارزی از خود بر جای گذاشته، چگونگی ادامه این مسیر نه چندان آسان در حوزه تجارت خارجی سؤال بزرگی است که پاسخ درست به آن می‌تواند سیاست گذاری در این حوزه را به سمت توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی سوق دهد.
کیومرث فتح الله کرمانشاهی، معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت و یکی از متخصصان حوزه تجارت خارجی، جهت گیری کلی دولت در مبارزه با رانت خواری‌های ارزی را خوب و شجاعانه توصیف می کند و از اقدامات مکمل در تنظیم سیاستهای تجاری کشور تا زمان رسیدن به نتیجه در مذاکرات برجامی می‌گوید. مشروح این گفت‌وگو را بخوانید:
عمر دولت سیزدهم هنوز به یک سال نرسیده و هر چند مذاکره عزت‌مندانه با غرب، در دستور کار است اما هنوز تحریم‌ها پابرجاست. با توجه به نامشخص بودن طول دوره انتظار برای به نتیجه رسیدن یا نرسیدن مذاکرات، چه نسخه‌ای می‌تواند در تنظیم سیاستهای تجاری با هدف اداره قدرتمند اقتصاد کشور مؤثر باشد؟
ما همچنان عضو سازمان تجارت جهانی نیستیم و حتی چند سالی هم از دوره ۲۰ ساله نظارتمان در این سازمان فاصله گرفته‌ایم. در عین حال از حدود ۴۰ سال پیش تاکنون تحت تحریم هستیم اما تحریم‌های تجاری علیه ایران از سال ۱۳۸۹ تاکنون تشدید شده است. طبعاً تا زمانی که مسئولان عالی‌رتبه نظام در خصوص برجام به نتیجه نهایی به صورت برد- برد می‌رسند، باید به سیاستهای اقتصاد مقاومتی رجوع کرد، چون این نسخه برای دوران تحریم پیچیده شده است، اما متأسفانه در دولت قبل باوجود تشکیل قرارگاه و برگزاری چند جلسه، کاملاً به فراموشی سپرده شد و در دولت فعلی هم که انتظار می‌رفت به آن توجه شود، هنوز انتظارات در خصوص عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی برآورده نشده است. در ۲۴ بند سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی چند بند به حوزه تجارت، واردات، صادرات، مناطق آزاد، سرمایه گذاری و غیره مربوط می‌شود که باید عملیاتی شود. یکی از موارد تصریح شده در اقتصاد مقاومتی، طرح آمایش سرزمین(توجه به اولویت‌های منطقه‌ای و استانی) در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات بود تا بر این اساس برای سیاستهای تجاری داخلی و خارجی تصمیم بگیریم. طبعاً یکی از مبانی اقتصاد در تجارت خارجی شفافیت است. یعنی اگر مثلاً در خصوص آمارها صحبت می‌کنیم مبتنی بر واقعیت‌ها، با جزئی‌نگری و توجه به زیرشاخه‌ها اظهارنظر کنیم. البته توقع نداریم دولت در عرض یک سال، مشکلات حوزه‌های پرچالش صنعتی را حل کند، اما حرکت حتماً باید رو به جلو باشد.
افزایش ۴۰ درصدی صادرات غیرنفتی در بهار امسال و طی یک سال گذشته، نشانه خوبی برای بهبود روند تجاری کشور است. با توجه به اینکه حوزه تخصصی شما «تجارت خارجی» است، برای ارتقای کیفیت ترکیب صادرات غیرنفتی کشور چه مواردی را قابل ذکر می‌دانید؟
شکی نیست صادرات غیرنفتی ما حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است اما اگر به ریز آمارها دقت کنیم متوجه می‌شویم پایه ۱۰ قلم کالایی صادراتی کشور، نفتی است. کاش روزی برسد ۱۰ قلم اول کالایی صادراتی کشور، مزیت‌هایی از جمله زعفران، پسته، خرما و فرش دستباف باشد که هم سرآمد دنیا هستیم و هم تماماً ارزش افزوده هستند. متأسفانه مزیتی همچون فرش دستباف کاملاً فراموش شده است، در حالی که ارزبری ندارد و در روستاها اشتغال‌زایی را رقم می زند. امروز شاهد مهاجرت استادان حوزه فرش دستباف به خارج از ایران هستیم و غفلت از این مزیت، مختص دولت فعلی نیست، اما در عمر یک‌ساله دولت فعلی هم هنوز به آن توجه نشده است. حدود ۲۵ سال پیش که قیمت ارز بسیار پایین‌تر از امروز بود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار صادرات فرش دستباف داشتیم، اما امروز بعید است این عدد به ۵۰ میلیون دلار هم برسد! یا زمانی صادرات پسته ایران حدود یک و نیم میلیارد دلار بود. نباید اجازه بدهیم بعد از این همه سال و با وجود خشکسالی، پسته در کیسه‌های ۵۰ کیلویی صادر شود؛ چون منافع این امر به خارجی‌ها می‌رسد، هر چند ممکن است برخی تولیدکنندگان ما در خارج کشور با خارجی ها شریک باشند. یا در حوزه خرما باید راهی را برویم که برخی تولیدکنندگان این محصول در منطقه رفته‌اند. همچنین سه استان شمالی کشور، ظرفیت‌های خوبی برای پرورش گل و گیاه دارند، اما در این زمینه چه کرده‌ایم؟ هلند می‌تواند در منطقه آلزمیر گل و گیاه دنیا را تأمین کند آیا ما نمی‌توانیم؟ در زنجیره ارزش مزیت‌های تولیدی کشور، هر چه به حلقه‌های آخر زنجیره و تکمیل آن نزدیک شویم، یعنی بیشتر به سمت اشتغال که خواسته همه مسئولان و مردم است، خلق ارزش افزوده، صادرات با ارزآوری بیشتر و فاصله بیشتر از خام فروشی حرکت کرده‌ایم. جلوگیری از صادرات فله ای، سورتینگ و بسته بندی، برندسازی، بازاریابی، حمل و نقل و صادرات، برگزاری نمایشگاه، هیئت تجاری، سرمایه گذاری روی همین مزیت‌ها و وارد کردن مقوله دانش بنیان به این کالاهای مزیت‌دار، رفع مشکلات ارزی و بازگشت ارز در این حوزه را باید جدی بگیریم.
آقای کرمانشاهی، شواهد نشان می‌دهد جهت گیری کلی دولت سیزدهم، مبارزه با رانت و ویژه خواری بوده است. برای به ثمر نشستن این جهت‌گیری در سال‌های آتی، چه اقدامات تکمیلی را به دولتمردان و تیم اقتصادی پیشنهاد می‌کنید؟
همه می‌دانیم نطفه ارز رانتی در دولت قبل گذاشته شد و حذف این ارز در عمر کمتر از یک ساله دولت فعلی اقدامی شجاعانه بود، هر چند ترکش‌های این اقدام به مردم اصابت کرده و در کوتاه‌مدت برای همه مشکلاتی ایجاد می‌کند. بی شک جهت‌گیری کلی دولت فعلی در جلوگیری از رانت و ارائه ریز آمار بسیار خوب است. در کنار این کارها با توجه به اینکه در جاهایی تولیدمان به واردات وابسته است، باید به سمتی برویم که سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در تولید صادرات محور جای بگیرد؛ چون بالاخره بازار داخلی روزی به اشباع می‌رسد و باید به فکر صادرات و ارزآوری باشیم. حرکت به سمت ثبات نرخ ارز و تک نرخی کردن آن، جلوگیری از تصمیمات و بخشنامه‌های خلق‌الساعه هم بسیار ضروری است. از آن جایی که عضو سازمان تجارت جهانی نیستیم و کمتر می‌توانیم در پیمان‌های چندجانبه نقش ایفا کنیم، باید از پیمان‌های منطقه‌ای دوجانبه و چندجانبه از جمله اکو، اوراسیا، شانگهای و غیره استفاده کنیم. در هر یک از این ظرفیت‌ها، شاهد امضای اسناد تفاهم مقابل دوربین‌ها هستیم که این‌ها باید عملیاتی شود. در قالب این پیمان‌ها قرار است شرکت تجاری، حمل و نقل، بانک، سرمایه گذاری، پیمان‌های تنظیم تعرفه ای به صورت برد- برد و غیره به طور مشترک ایجاد شود، اما این کارها زمین مانده است. امروز که دولت عدالت و عدالت خواهی روی کار است و کارهای بر زمین مانده زیادی داریم، باید از شعار فاصله بگیریم، چون واقعیت‌ها دیر یا زود روشن می‌شود. در حال حاضر متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی ما یک چهارم متوسط قیمت کالای وارداتی است. یعنی اگر برای مثال قیمت هر تن کالای صادراتی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار است، متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی حدود هزارو۲۰۰ دلار است.پس باید متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی را بالا ببریم. نکته حائز اهمیت دیگر بازاریابی برای صادرات قبل از تولید است؛ چون در دنیای امروز بازاریابی مقدم بر تولید است. نمی توانیم هر کالایی تولید کنیم چون دنیا لزوماً آن کالا را نمی خرد، بلکه تولید ایرانی باید متناسب با نیاز، سلیقه و طرح مدنظر بازارهای هدف صادراتی بسته بندی و صادر شود.
در آستانه تنظیم برنامه هفتم توسعه هستیم. به نظر شما چه احکامی در حوزه سیاستهای تجاری کشور باید در این برنامه گنجانده شود؟
به نظر من احکام خوبی در ۶ برنامه قبل در حوزه تجارت خارجی وجود دارد، اما عملیاتی نشده و هر کس روی کار آمده به صورت سلیقه‌ای و روزمره کار کرده است. در صورتی که کشور ما برنامه، سند چشم انداز، برنامه ۲۰ ساله و برنامه‌های توسعه پنج ساله داشته است. به عنوان یک متخصص حوزه تجارت خارجی معتقدم در این حوزه نیاز به کار جدیدی نیست و فقط باید به احکام گذشته برگردیم و موارد بر زمین مانده را عملیاتی کنیم. بعد ببینیم کشورهای توسعه یافته در این زمینه چه کرده‌اند. بنده مبتنی بر رویا حرف نمی‌زنم و وقتی معاون کل سازمان توسعه تجارت بودم به چشم خودم دیدم زعفران ایران از طریق امارات یا به طور مستقیم به اسپانیا و از اسپانیا به آمریکا رفته و آنجا بسته‌بندی شده است و به ژاپن رفته و در طول مسیر، قیمت این محصول نسبت به قیمت زعفران فله‌ای ما ۵۰ برابر شده است! واقعیت این است که ما حواسمان به ظرفیت‌هایمان نیست. تمام این خواسته‌ها در اقتصاد مقاومتی گنجانده شده اما آن را کنار گذاشته‌ایم. با توجه به اینکه سرنوشت برجام هنوز مشخص نیست، باید مطابق اقتصاد مقاومتی به داشته‌های خودمان تکیه کنیم، اما نگاهمان به بیرون باشد.
در پایان گفت‌وگو می‌خواهیم از تجربیات کاری خودتان در زمان معاونت کل سازمان توسعه تجارت بشنویم و اینکه آن زمان برای حمایت از صادرات غیرنفتی مبتنی بر ظرفیت‌های استانی و منطقه‌ای چه اقداماتی انجام دادید و چه نتیجه‌ای حاصل شد؟
در سازمان توسعه تجارت که بودیم کارگروه‌های استانی در حوزه صادرات فعال شد که رئیس کارگروه توسعه صادرات هر استان، استاندار و دبیرش رئیس سازمان صمت بود. این کارگروه‌ها مشکلات منطقه‌ای را به ما که دبیرخانه شورای عالی صادرات بودیم منتقل می‌کردند. متأسفانه دولت قبل این شورا را تعطیل کرد که به نظرم امروز هم این شورا و هم کارگروه‌های استانی با نگاه طرح آمایش باید احیا شوند. میزهای کالایی و خدماتی و میزهای استانی را هم باید فعال کنیم. نتیجه اقدامات آن زمان ما این بود که سال ۹۳ در اوج تحریم‌ها و به مدد کارهایی که در سال‌های قبل انجام شده بود، حجم تجارت کشور به ۱۰۲ میلیارد دلار رسید و ۴۹/۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم که این حجم تجارت از اول انقلاب تاکنون بی سابقه است. ما یک درصد جمعیت جهان را داریم و باید یک درصد حجم تجارت جهان را(بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار) هم داشته باشیم، اما فقط به یک چهارم این عدد دست یافته‌ایم. امسال از سوی رهبری، سال تولید دانش بنیان نام گذاری شده و باید به سمت نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و داروهای نوترکیب قدم برداریم. کشوری که در حوزه نظامی و موشک‌سازی تا این حد رشد کرده آیا قادر نیست مشکلات مربوط به مزیت‌هایی مانند زعفران، پسته، خرما و فرش دستباف را حل و با تکمیل حلقه‌های زنجیره ارزش، رفتن به سمت محصولات نیمه ساخته و یا ساخته شده را محقق کند؟ اگر متوسط ارزش تعرفه‌های تجاری و نرخ مؤثر تعرفه همچنان بالاست، باید این نرخ را کاهش دهیم؛ چون نرخ تسعیر ارز را برای واردات ارز ۴۲۰۰ به نرخ نیمایی افزایش داده‌ایم. در نهایت باید هر اقدامی برای تنظیم سیاستهای تجاری، منافع تولیدکننده، صادرکننده و مصرف کننده را تأمین کند.
خبرنگار: فرزانه غلامی
انتهای پیام/
نظر شما