تحولات لبنان و فلسطین

پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها و بالا رفتن هزینه‌های تولید و مواد اولیه، کم‌فروشی و کاهش کیفیت در بسیاری از کالاهای تولیدی در صدر بیشترین تخلف‌های واحدهای تولیدی بوده به طوری که بیشترین پرونده‌های تخلف در این زمینه تشکیل شده است.

کنترل کیفیت، پاشنه آشیل تولید

این درحالی است که براساس قانون متولی نظارت در این خصوص مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی هستند.
کارشناسان بر این باورند که حفظ کیفیت مهم‌ترین عامل بقا و پایداری بنگاه‌های تولیدی است، اما بالا بودن قیمت تمام‌شده برخی محصولات تولیدی و خدمات ارائه شده، در کنار پایین بودن کیفیت آن‌ها و در نتیجه ناتوانی محصولات داخلی در رقابت با محصولات مشابه خارجی، از مشکلات و چالش‌های مهم فضای کسب‌وکار و اقتصاد است. 
مدیرعامل جامعه کنترل کیفیت خراسان رضوی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین ارکان یک کشور توسعه‌یافته و مسائلی که می‌تواند در رقابت‌پذیری و صادرات پررونق کمک کند، تولید محصول باکیفیت است، عنوان کرد: کیفیت مطلوب، برآورده کردن نیازهای تلویحی و تصریحی مشتریان است که با استاندارد تفاوت دارد، زیرا استاندارد، کسب حداقل کیفیت است در حالی که کیفیت مطلوب علاوه بر داشتن ویژگی استاندارد، بر مرغوبیت نیز تأکید دارد. 

فردی زائد به نام مدیر کنترل کیفیت!
رضا نوفرستی در گفت‌وگو با قدس با انتقاد از اینکه در بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی خراسان رضوی اعتقادی به کنترل کیفیت وجود ندارد و در بیش از ۳۰ تا ۴۰درصد کارخانه‌ها مدیر کنترل‌کیفیت را یک فرد زائد می‌دانند، اظهار کرد: مدیران این کارخانه‌ها معتقدند این افراد در امور کارخانه دخالت می‌کنند، بنابراین نه تنها به این افراد اعتقاد ندارند، بلکه دائم با این افراد درگیرند که چگونه بتوانند محصولات بی‌کیفیت خود را به بازار عرضه کنند.
وی افزود: تاکنون هیچ کاری برای مدیران کنترل‌کیفیت در واحدهای تولیدی انجام نشده است به عبارتی به نقش آنان در آیین‌نامه‌های مرتبط با حرفه آن‌ها توجه نشده و با توجه به اینکه بیشتر آن‌ها دانش‌آموختگان علوم پایه و فنی‌مهندسی هستند آموزش‌های مرتبط با مدیریت را ندیده‌اند.  وی با بیان اینکه مدیران کنترل‌کیفیت واحدهای تولیدی امنیت شغلی، قدرت و استقلال ندارند و از طرفی وضعیت ثبات کاری آن‌ها در کارخانه‌ها مناسب نیست، افزود: کسی می‌تواند نظارت درست اعمال کند که امنیت شغلی، قدرت و استقلال داشته باشد. 
وی با تأکید بر اینکه درحال حاضر برخی کارخانه‌های بزرگ در خراسان رضوی که دارای نظام بهبود و کنترل کیفیت هستند ناچاراً به کنترل کیفیت الزام دارند و تولید باکیفیت دارند، عنوان کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی در استان زیر ۵۰ و یا حتی ۱۰نفر در حال تولید هستند و کالای آن‌ها مشمول استاندارد اجباری هم هست، ولی چون استاندارد هزینه‌های سنگینی دارد به‌ناچار از سرو ته کار می‌زنند و کم‌فروشی می‌کنند و درنتیجه محصول بی‌کیفیت تولید می‌کنند. 

تعارض بزرگ
وی به وجود یک تعارض بزرگ در استخدام مدیران کنترل کیفیت در کارخانه‌ها اشاره کرد و گفت: متأسفانه ضعف بزرگی که در این سال‌ها بوده و ما بیش از ۲۰سال است فریاد می‌زنیم این است که مدیر کنترل کیفیت در کارخانه‌ها حقوق خود را از کارفرما دریافت می‌کند ولی شرح وظایفش را استاندارد تعیین می‌کند.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ تا ۸۰درصد واحدهای تولیدی ما اعتقاد به تولید محصول باکیفیت دارند، اما اگر یک مدیر کنترل‌کیفیت زیر نظر سازمان ملی استاندارد بود و حقوق خود را از کارفرما نمی‌گرفت این تعداد محصول بی‌کیفیت در شهر وجود نداشت، افزود: مگر می‌شود به مدیر کنترل‌کیفیت یک کارخانه که حقوق خود را از همان کارفرما دریافت می‌کند بگویید گزارش کند که محصول آن کارخانه بی‌کیفیت است؟
وی با ذکر مثالی عنوان کرد: مگر براساس قانون یک مدیر کنترل‌کیفیت و یک بخش تضمین کیفیت در مجموعه خودروسازی ما وجود ندارد که این‌قدر خودروهای بد و بی‌کیفیت تولید می‌شود. این ناشی از این است که مدیر کنترل‌کیفیت هر زمان که بخواهد خلاف ضوابط کارفرما تصمیم بگیرد اخراج می‌شود.
وی با بیان اینکه تنها جایی که می‌تواند از این افراد حمایت کرد، انجمنی به نام کنترل‌کیفیت است که این‌ها انجمن‌های خصوصی هستند و براساس قانون سازمان ملی استاندارد جایگاه ویژه‌ای برای این انجمن‌ها در نظر نگرفته است، افزود: متأسفانه مدیران کنترل‌کیفیت جزو ضعیف‌ترین اقشار در کارخانجات صنعتی هستند، چراکه کارفرما به این افراد به عنوان نماینده یک دستگاه دولتی نگاه می‌کند که احتمالاً اگر تخلفی انجام دهند، گزارش می‌کند که این موضوع روی حقوق و مزایای این افراد تأثیرگذار است. حتی برخی واحدها این افراد را بیمه هم نمی‌کنند و از طرفی خیال اداره استاندارد راحت است که نماینده‌ای گذاشته که کیفیت را کنترل می‌کند و این یک تعارض بزرگ را به وجود آورده است.

ضرورت تشکیل نظام جامع مهندسی کنترل‌کیفیت
وی با اشاره به اینکه پیشنهادهای مختلفی در سال‌های اخیر برای رفع این موضوع ارائه کرده‌ایم، افزود: باید سازمان ملی استاندارد به این موضوع ورود کند و یک نظام جامع مهندسی کنترل‌کیفیت مثل سایر نظام‌های مهندسی ساختمان، کانون وکلای دادگستری، کانون پرستاران و...راه‌اندازی شود و مدیران کنترل‌کیفیت دسته‌بندی شوند و حقوق و مزایای آن‌ها براساس تجربه در نظر گرفته شود و واحدها مکلف باشند حقوق این افراد را براساس ضوابط آن سازمان مربوط اعلام و پرداخت کنند تا این افراد هیچ دغدغه‌ای نداشته باشند.
با این وصف به نظر می‌رسد تا زمانی که چالش بین استاندارد و مدیران کنترل‌کیفیت در واحدهای صنعتی و تولیدی وجود دارد نباید توقع یک نظام باکیفیت را در تولید داشته باشیم.

خبرنگار: مهدی توحیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.