به گزارش قدس آنلاین، منتقدانی که معتقدند برگزاری دوبار کنکور در سال آن هم از دروس تخصصی و همچنین سهم ۶۰درصدی سوابق تحصیلی سه سال آخر دبیرستان در کنکور با عنایت به تفاوت زمین تا آسمانی سطح آموزش و تنوع مدارس در کشور می‌تواند شکاف‌های آموزشی و طبقاتی شدن تحصیلات در کشور را بیش از پیش گسترش دهد و کار و بار مافیای کنکور و مافیای مدارس غیرانتفاعی را برای بالا بردن معدل سکه کند.
در این میان دانش‌آموزان طبقات متوسط و ضعیف، چون پول ندارند، به دلیل برخورداری از سطح آموزش پایین‌تر برای ورود به دانشگاه، شانس کمتری خواهند داشت و این بدین معناست که تحصیلات دانشگاهی مختص طبقات فرادست خواهد شد و طبقات فرودست از حضور در دانشگاه و به تبع آن جایگاه اجتماعی بالا در جامعه باز می‌مانند. از همه مهم‌تر اینکه اجرای چنین طرحی با اسناد بالادستی حوزه آموزش و به طور ویژه سند تحول بنیادین در تناقض است.
نزدیک به دو ماه از مصوبه کنکوری اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گذرد، اما تنور انتقادات به این مصوبه همچنان داغ است. طبق این مصوبه بناست از سال ۱۴۰۲، کنکور سالی دو بار و تنها از دروس تخصصی هر رشته برگزار شود.
بر این اساس سهم کنکور از سنجش توان علمی دانش‌آموزان از صددرصد به ۴۰درصد کاهش پیدا کرد و ۶۰درصد باقیمانده سهم ورود به دانشگاه بر اساس سوابق تحصیلی سه سال آخر دبیرستان تعیین می‌شود. همچنین دانش‌آموزان می‌توانند برای بهبود معدل خود تا ۱۰ بار در امتحانات سال‌های دهم، یازدهم و دوازدهم شرکت کنند، اما منتقدان معتقدند با عنایت به تفاوت گسترده سطح آموزش در مدارس مختلف این مصوبه حق دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی را در کنکور پایمال می‌کند.
اگر چه پیش از این نیز در سال‌های اخیر سهم دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی از رتبه‌های زیر ۳ هزار کنکور تقریباً هیچ بود. با وجود این مصوبه اخیر این مصوبه جدید از نگاه کارشناسان حوزه آموزش می‌تواند مافیای کنکور را هم چاق‌تر کند و در نهایت هم به نفع مدارس غیرانتفاعی یا به قولی مافیای معدل است! در کنار این‌ها با این مصوبه شاهد بی‌اهمیت‌شدن زبان و ادبیات فارسی، زبان قرآن، معارف اسلامی و زبان خارجه هستیم که این موضوع با سند عالی تحول بنیادین آموزش و پرورش هم در تناقض است. این انتقادات بخشی از نامه سرگشاده‌ای است که احمد توکلی، رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت به رئیس‌جمهور در هشت بند نوشته و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را مورد انتقاد قرار داده‌است.
آثار ستم برانگیز یک مصوبه
رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در ابتدای این نامه با اشاره به مخالفت گسترده ذینفعان، رسانه‌ها، شخصیت‌های مستقل سیاسی، ۲۷۱ نماینده مجلس و کمیسیون آموزش مجلس با مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، علت مخالفت‌ها را آثار ستم‌برانگیز مفاد و احکام این مصوبه عنوان کرده‌است.
از نگاه توکلی نخستین چالش مصوبه اخیر نهادینه‌شدن شکاف طبقاتی توسط نظام آموزشی است. تنوع و تعدد مدارس در آموزش و پرورش فعلی ما به ۲۳ نوع رسیده‌است. هر کدام از این مدارس کیفیت آموزشی متفاوتی را به دانش‌آموزان ارائه می‌دهند. این مصوبه و کشاندن رقابت کنکور به امتحانات نهایی سال دهم، یازدهم و دوازدهم، دانش‌آموزان برای کسب آموزش عالی، از سنین پایین‌تر به کیفیت آموزشی بهتر نیازمند می‌شوند که لازمه آن ورود به مدارس پولی و آموزشگاه‌های خصوصی است که اکثریت خانواده‌ها توان پرداخت هزینه‌های آن را ندارند.
از سوی دیگر، داوطلبان برای افزایش نمرات نهایی خود باید در امتحانات ترمیم معدل (ترمیم سوابق تحصیلی) شرکت کنند که این امتحانات نیز بار مالی بالایی به داوطلبان و خانواده‌های آنان تحمیل خواهد کرد. بنابراین با شیوع نمره‌گرایی و به تبع آن پرداخت هزینه از سوی خانواده‌های غنی و در مقابل آن، جاماندن خانواده‌های فقیر، شاهد تعمیق بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی در جامعه خواهیم بود.
رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت همچنین معتقد است این مصوبه با سند عالی تحول بنیادین آموزش و پرورش تناقض دارد؛ چراکه موجب استمرار رویکرد «نمره‌گرایانه و صرفاً آموزشی» می‌شود و رویکرد تربیتی که هدف اصلی سند تحول بنیادین است، نادیده گرفته می‌شود.
عجیب‌تر آنکه «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» و «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی»، هر دو مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند که در تعارض با یکدیگرند!
بی‌اهمیت‌شدن زبان و ادبیات فارسی، زبان قرآن، معارف اسلامی و زبان خارجه سومین ایرادی است که توکلی به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد می‌داند. وی همچنین معتقد است این مصوبه منافع مافیای کنکور را چند برابر خواهد کرد.
با تأثیر قطعی معدل در کنار رتبه کنکور، تجارت جدیدی برای کسب نمره ۲۰ در دروس سه پایه امتحان نهایی شکل می‌گیرد. این مسئله علاوه بر اینکه موجب ظلم به تهیدستان مستعد است، توزیع درآمد را در بخش آموزش نابرابرتر می‌کند.
علاوه بر این، منافع مدارس غیرانتفاعی که به مافیای معدل معروف‌شده هم چند برابر می‌شود، زیرا رقابت برای کسب نمره‌های بالاتر طبقه‌بندی فعلی مدارس را شدیدتر خواهد کرد و خانواده‌ها با توجه به وضع مالی به این مدارس مراجعه می‌کنند و با طبقاتی‌تر شدن مدارس می‌توان پیش‌بینی کرد که مدارس غیرانتفاعی، بیشترین شهریه و منافع را حاصل می‌کنند و بیشترین قبولی دانش‌آموزان هم مربوط به آنهاست و کمترین تعداد قبولی مربوط به مدارس دولتی و عادی است که درآمد مدارس غیرانتفاعی را افزون می‌سازد.
فعال شدن شبکه‌های فروش سؤالات و پاسخ سؤالات در امتحانات نهایی، بلاتکلیفی صدها هزار داوطلب که دیپلمه سال‌های قبل هستند یا قصد تغییر رشته دارند و چندین برابر شدن استرس و اضطراب داوطلبان و خانواده‌ها از دیگر نکات منفی مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
بر این اساس آزمون سراسری یک بار در سال برگزار می‌شود، یعنی دانش‌آموز در طول سال یکبار در کنکور شرکت می‌کند، اما با این مصوبه قرار است ۳۰ بار در امتحان نهایی شرکت کند، امتحاناتی که دانش‌آموز در عمل ملزم به گرفتن نمره ۲۰ در آنهاست. در نتیجه استرس یک روز کنکور در سال پایانی، به استرس ۹۰ روز امتحان نهایی و یک کنکور تبدیل می‌شود. توکلی تأکید می‌کند: «البته، چون این مصوبه در جهت منافع ثروتمندان تهیه شده‌است و احتمال پیروزی آن‌ها را در کنکور افزایش می‌دهد و فشار کنکور برای داوطلبان و خانواده‌های متمکن کاهش می‌یابد، این فقرا هستند که باید ترس و لرزشان اضافه شود که می‌شود.»
افزایش نقش پول در ارتقای آموزشی
از نگاه دکتر سید مجید حسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هم واگذاری ۶۰درصد نمره کنکور به مدارس، یعنی نقش پول را در ارتقا پیدا کردن افزایش می‌دهید و مدارس پولی در بازی بردن کنکور موفق‌تر خواهندبود.
وی در این رابطه به «جوان» می‌گوید: «در حال حاضر ۸۶درصد ورودی دانشگاه علوم پزشکی تهران برای طبقات بالای جامعه است و این‌ها باید اصلاح شود و خلاصه اینکه کنکور به سمت کاهش فاصله طبقاتی برود نه اینکه آن را تعمیق کند.»
سید نصرت‌الله فاضلی، دبیر سابق شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش و معاون سابق وزیر آموزش و پرورش هم در این‌باره به «جوان» می‌گوید: «توانمندی معلمان ما بسیار متفاوت است و برخی بسیار باتجربه و توانمند و با تحصیلات مرتبط هستند و برخی دیگر خیر! از سوی دیگر ما تراکم‌های متفاوتی در کلاس درس مدارس مختلف مواجهیم. در یک کلاس درس ۱۵ دانش‌آموز داریم و در یک منطقه ۴۰ دانش‌آموز. نکته سوم اختلاف اجتماعی و طبقاتی خانواده‌هاست که برخی خانواده‌ها قادرند علاوه بر مدرسه حمایت کنند و به کلاس‌ها و کتاب‌های کمک آموزشی روی بیاورند.»
با عنایت به چالش‌های مطرح‌شده ازسوی کارشناسان و صاحبنظران مختلف به‌نظر می‌رسد لازم است شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص این مصوبه تجدیدنظر کند، چرا که در حوزه آموزش نمی‌توان به روش آزمون و خطا پیش رفت و تبعات یک تصمیم اشتباه، چند نسل از دانش‌آموزان را درگیر خواهد کرد.
خبرنگار: زهرا چیذری
منبع: جوان آنلاین
نظر شما