به گزارش قدس آنلاین، کنار کشیدن دولت از قیمت‌گذاری و واگذاری بازار به مکانیزم عرضه و تقاضا خواسته‌ای است که حالا و پس از حذف ارز ترجیحی از بدنه صنایع، با صدای رساتری از سوی اهالی تولید مطرح می‌شود.

در ماه‌های گذشته صاحبان صنایع مختلف، با این استدلال که «وقتی حمایت یارانه‌ای نداریم، دلیلی برای تداوم مداخلات قیمتی دولت و اعمال محدودیت‌های قیمتی برای تولیدات نیست»، دولت را به سپردن سکان بازار به مکانیزم عرضه و تقاضا دعوت می‌کنند. دولت در برابر این خواسته همیشگی فعالان حوزه تولید، خود را مخالف قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرده است و در عین حال کمک به رفاه و معیشت مردم به‌ویژه طبقات آسیب‌پذیر در برابر تورم را یک اصل می‌داند؛ اصلی که دخالت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات را تاکنون برای دولتمردان توجیه‌پذیر ساخته است.

با محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران درباره دلایل قیمت گذاری دستوری توسط دولت‌ها و اشکالات این سیاست صحبت کردیم که مشروح آن را می خوانید.

 آقای نجفی منش! در بازگشتی به گذشته، نقطه شروع قیمت گذاری دستوری در اقتصاد ایران کجاست؟

 تاریخچه مداخله دولتهای ایران در قیمت گذاری به دوران پهلوی بر می گردد. در واقع رویه قیمت گذاری دستوری از زمان پهلوی اول شروع شد و در دوران پهلوی دوم ادامه پیدا کرد. پس از وقوع انقلاب اسلامی یعنی در سال ۵۸ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شکل گرفت و این شکل گیری به نوعی بیانگر تداوم سیاست مداخله دولت در قیمتها بود. پس از آن و در دوران جنگ تحمیلی با توزیع کوپنی کالاها دولت در عمل مداخلاتش در حوزه قیمت گذاری کالاها را به حداکثر رساند. زمانی که جنگ را پشت سر گذاشتیم و به دوران سازندگی وارد شدیم، سیاست آزادسازی قیمتها و مکانیزم عرضه و تقاضای بازار تحت عنوان سیاستهای تعدیل ساختاری به رسمیت شناخته شد. با افزایش نرخ تورم در دهه ۷۰ بار دیگر دولت با سیاست تنظیم بازار، اختیار عمل را در قیمت گذاری در دست گرفت و در اوایل همان دهه، شاهد احیای سازمان تعزیرات حکومتی بودیم. در حال حاضر شورای رقابت برای بازار کالاهایی مانند خودرو که گفته می شود، ساختاری انحصاری دارند، رویه قیمت گذاری دستوری را اجرا می کند. واقعیت این است که در دهه گذشته و با افزایش نوسانات ارزی، دولتها مداخلات پررنگ تری در بازار و قیمت گذاری از خود نشان داده اند.

هر دولتی با داعیه حمایت از مردم در برابر تورم، ثبات اقتصادی، تسهیل در روند توزیع دوباره درآمدها و در مجموع به بهانه افزایش رفاه و عدالت اجتماعی، در قیمت‌گذاری دخالت می‌کند. به عقیده شما آنچه دولت‌ها از این مداخله مدنظر داشته‌اند، محقق شده است؟

تعیین دستوری قیمت‌ها در اقتصاد ایران دقیقاً منجر به ناکارایی اقتصادی، عدم تخصیص بهینه منابع و خروج بیش از پیش بخش خصوصی از چرخه اقتصاد شده و مداخله دولت در قیمت‌گذاری، نه‌تنها تأثیر مثبتی در اقتصاد نداشته بلکه شرایط را وخیم‌تر کرده است. سیاست سرکوب قیمت‌ها در ایران هرچند حمایت از اقشار ضعیف در برابر تورم و رساندن کالاها با قیمت مناسب‌تر به دست این گروه‌ها را مدنظر دارد، اما در عمل به زیان دهک‌های آسیب‌پذیر تمام شده است. دخالت دولت در حوزه کالایی مانند خودرو و قیمت‌گذاری دستوری، زیان سنگین به خودروساز تحمیل می‌کند و مطابق ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی اگر دولت برای کالایی قیمت تعیین کند و تولیدکننده از این قیمت‌گذاری زیان ببیند، باید این زیان را جبران کند. این تکلیف را ماده۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه بر دوش دولت‌ها گذاشته بود. واقعیت این است که خودرو نان شب مردم نیست؛ اما تعیین قیمت دستوری این کالا موجب شده با توجه به اختلاف زیاد بین قیمت کارخانه و کف بازار، در زمان قرعه‌کشی، برخی خودروها متقاضی زیادی داشته باشند. دولت با این شیوه رفتاری به باور خود به مردم کمک می‌کند، اما اگر در شرایط عادی اقتصادی بودیم نیاز کشور به خودرو شاید به یک میلیون دستگاه هم نمی‌رسید حال آنکه ۶ میلیون نفر در قرعه‌کشی شرکت می‌کنند چون از این محل سودهای بی‌دردسر کلانی می‌برند. در مجموع با دخالت نابجای دولت، هم تولید خودرو کم می‌شود و هم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت بین مردم توزیع می‌شود! البته دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به نان و آرد هم یارانه می‌دهد و این حمایت را به صورت عدد و رقم در قانون بودجه سنواتی وارد می‌کند. برای مثال اگر قیمت هر کیلو گندم برای دولت ۱۱هزار تومان تمام می‌شود، آرد را به قیمت پایین‌تر از این رقم به نانوا می‌رساند تا نانوا نان را به فلان نرخ مصوب دولتی به دست مصرف‌کننده برساند. اگر به طور ریشه‌ای به این قبیل رفتارهای حمایتی دولت‌ها نگاه کنیم شاید همین حمایت یارانه‌ای از کالاهای اساسی هم اشتباه باشد و درست این است که اجازه دهیم کالا با قیمت واقعی عرضه شود. تجربه نشان داده دولت در قیمت‌گذاری هر کالایی که دخالت کرده، اوضاع را وخیم‌تر کرده است و امروز بازار مرغ و تخم‌مرغ هم به دلیل سیاست‌های اشتباه در قیمت‌گذاری، با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند. هرچند دولت‌ها در جهان برای برخی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم یارانه می‌دهند؛ اما درنهایت در اقتصاد نقش رگولاتوری(کنترل و هدایتگری مبتنی بر قانون) و نظارتی دارند و تلاش می‌کنند نارسایی‌های اقتصادی و فضای کسب‌وکار را مرتفع کنند. این رفتار یعنی به اقشار آسیب‌پذیر، یارانه بدهیم نه به کالا یا صنعت؛ رویه‌ای که درحال حاضر در اقتصاد سوئد جریان دارد. یا در آلمان هم اگر مثلاً خانواری با دو فرزند در فلان منطقه، حداقل نیازهای معیشتی‌شان ۲ هزار یورو و درآمد ماهانه خانوار هزارو۸۰۰ یورو برآورد شده است، دولت هر ماه به این خانواده یارانه ۲۰۰ یورویی می‌دهد. از طرفی اگر درآمد ماهانه خانواری مثلاً ۳ هزار یورو و هزینه‌های همین خانوار ۲ هزار یورو برآورد شود، ماهانه باید ۲۰۰ یورو مالیات بدهد. بر همین اساس اگر هزینه‌های خانواری در فلان روستای سیستان و بلوچستان ماهی ۶ میلیون تومان برآورد شده، اما این خانوار درآمد ۵ میلیون تومانی دارد ماهانه باید یک میلیون تومان یارانه دریافت کند حال آنکه وقتی خانواری در شهر تهران ۱۰میلیون تومان هزینه و ۸میلیون تومان درآمد دارد، باید ۲ میلیون تومان یارانه بگیرد و اگر مثلاً در همین شهر تهران فردی ۳۰میلیون تومان درآمد دارد باید ماهانه ۲میلیون تومان مالیات بدهد.

از ابتدای امسال به‌ویژه با حذف ارز ترجیحی، صنایع به مداخلات دولت در قیمت‌گذاری بیش از هر زمانی انتقاد دارند چون معتقدند وقتی حمایت یارانه‌ای نمی‌بینند ضرورتی هم برای این مداخلات وجود ندارد. اما از طرفی مردم توقع دارند دولت نوسان‌های قیمتی و هرج و مرج‌های بازار را مدیریت کند و مدافع حقوقشان باشد. با وجود این دو سطح از توقع در بین مردم و صنایع، دولت باید چه تدبیری بیندیشد؟

حتی با شرایط فعلی هم دولت باید دخالت را رها کند و نظارت و رگولاتوری را جا بیندازد. وقتی دولت جایش را به اصناف و مجموعه‌ها بدهد و در قیمت‌گذاری مداخله نکند، مردم هم اگر کالایی گران باشد، خودشان نمی‌خرند و این کار تنظیم خودبه‌خودی بازار را رقم می‌زند. اینکه دولت همچنان بخواهد به مداخلات ادامه دهد، توقع نابجایی است چون بازار باید خودش، خودش را مدیریت کند. در اقتصاد ایران هم خوشبختانه دولت وضعیت درآمدی افراد و خانوارها را با شیوه‌های مختلف در اختیار دارد و اگر بخواهد رفتار اقتصادی درستی در پیش بگیرد باید اجازه دهد قیمت‌ها راه خودشان را بروند چون رقابت، قیمت‌ها را تعیین می‌کند.

 اما برخی کارشناسان معتقدند اقتصاد ما هنوز این توان را ندارد که دولت از بازار کنار بکشد و اغلب بازارها را به امید مکانیزم عرضه و تقاضا رها کند؟

من معتقدم این امر شدنی است و دولت می تواند مدتی این مکانیزم را اجرا کند و از بازار کنار بکشد. ما همه باید به دنبال علت گرانی باشیم چون گرانی خودش معلول است. علت گرانی، حجم بالای نقدینگی در جامعه است. حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در ابتدای دولت آقای احمدی نژاد حجم نقدینگی ۶۳ هزار میلیارد تومان بود که این حجم در ابتدای دولت آقای روحانی به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و حدودا ۷ برابر شد. ابتدای دولت آقای رئیسی این عدد به ۴ هزار هزار میلیارد تومان رسید و امروز که با شما صحبت می کنم از ۵ هزار هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است. وقتی ما بر خلاف فرمول جهانی، حجم نقدینگی را بالا می بریم اما حجم کالا را بالا نمی بریم بسیار طبیعی است که قیمتها بالا برود. حجم نقدینگی هم به خاطر سیاستهای بودجه ای و برای جبران کسری بودجه بالا می رود. حاصل سیاستهای اشتباه اینچنینی این شد که امسال حداقل حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش دادند اما این کار نه تنها به رفاه اجتماعی، ترمیم قدرت خرید و جان گرفتن بازار منجر نشد بلکه بالا رفتن ۶۰ تا ۷۰ درصدی تورم را در پی داشت. من به دولت توصیه می کنم هم از قیمت گذاری کنار بکشد و هم از مدیریت. دولت باید فقط در مقام برنامه ریز و استراتژیست عمل کند. در این صورت می تواند از مدیر عامل فلان خودروساز در قبال عملکرد نامطلوبش پاسخ بخواهد چون در مقام مطالبه گری مستقر شده و هر فردی که در مقام اجراست باید به دولت پاسخ شفاف بدهد.

دولت و وزارت اقتصاد تأکید دارند مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستند و بر ضرورت بهره‌ور شدن بنگاه‌ها تأکید دارند تا به تعبیر خودشان، تولید «انگیزه‌دار» شود و مصرف‌کننده آسیب نبیند. آیا این بدان معنی است که برای تأمین نظر مردم و تولیدکنندگان خلأ قانونی وجود دارد یا قوانین موجود می‌توانند نظر دولت را تأمین کنند؟

در حدود یک دهه گذشته قوانین خوبی به تصویب و ابلاغ رسید. یکی از این قوانین «قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار» و قانون دیگر «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» است. قانون «حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» و قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» را هم به این قوانین اضافه کنید، ضمن اینکه سیاست‌های کلی نظام هم توسط رهبری ابلاغ شده است. پس ما خلأ قانونی نداریم اما به اذعان رئیس کمیسیون صنایع مجلس از این قوانین وضع و ابلاغ‌شده تاکنون فقط ۳۵درصد اجرایی شده و ۶۵درصد محتویات آن بر زمین مانده است. ما به کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید گفتیم بخش خصوصی به عنوان مطالبه‌گر برای پیگیری نحوه اجرای این قوانین در کنار نمایندگان این کمیسیون است. به نظر من این کمیسیون باید از مرکز پژوهش‌های مجلس بخواهد میزان اجرایی شدن قوانینی از این دست را بررسی کنند چون با مشخص شدن میزان اجرای قوانین، کاستی‌ها و نارسایی‌ها برای حمایت از تولید و مصرف‌کننده مشخص می‌شود.

خبرنگار: فرزانه غلامی

انتهای پیام/