تحولات لبنان و فلسطین

کاهش اتکا به دلارهای نفتی و فاصله گرفتن از اقتصاد تک‌محصولی در راستای ثبات‌بخشی به اقتصاد ملی و بازار ارز، یکی از اهداف بلند دولت‌ها در دهه‌های اخیر بوده و مبتنی بر این هدف، صنعت لبنیات را باید یکی از ظرفیت‌های مهم صادراتی کشور دانست.

یارانه‌های آزاد شده به حوزه مصرف منتقل شود

به باور فعالان این صنعت، محصولات لبنی ساخت ایران از نظر استاندارد تولید و کیفیت، قادر است با تولیدات کشورهای پیشروی جهان رقابت کند و سهم ایران را در تجارت جهانی بهبود بخشد. به ویژه آنکه دولت برای صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۴ رقم حداقل ۷۵ میلیارد دلار را تعریف کرده است و بر این اساس با مرتفع کردن موانع تولید و صادرات محصولات لبنی می‌توان به تحقق هدف تعریف شده دولت تا سه سال آینده امیدوار بود.
محمدرضا بنی طبا، سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرنگار ما توصیفی از روزهای جاری این صنعت را در حوزه تولید، فروش و صادرات این محصولات ارائه می‌دهد.

در کسوت سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران، ارزیابی‌تان از تبعات حذف ارز ترجیحی به عنوان بخشی مهم از جراحی بزرگ اقتصاد ایران در همین ماه‌های ابتدایی چیست؟
 حذف ارز ترجیحی اقدام درستی بود و شاید نیاز بود نزدیک به ۳۰ سال پیش انجام می‌شد، اما مهم‌تر از حذف این ارز، الزامات و پیش شرط‌های موفقیت این اقدام است. به عبارتی دیگر ۱۲ سال پیش هم هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد و هزینه‌هایش را مردم و تولیدکنندگان دادند، اما باردیگر و پس از ۱۲ سال طرح مردمی‌سازی اقتصاد را اجرا کردیم؛ چرا که مسائلی از قبیل کنترل نرخ تورم، تحریم‌ها، بهبود نرخ سرمایه‌گذاری و... هنوز حل نشده و از قدرت خرید مصرف‌کننده و ارزش پول ملی هم حراست نشده است. با وجود تورم ۵۰ درصدی در اقتصاد کشور اگر اختلاف نرخ ۲۵ درصدی ارز بین بانکی با بازار آزاد که حدود ۸ هزار تومان است، بیشتر شود، خودبه‌خود باز هم نرخ ارز مرجع به وجود می‌آید. همچنین قرار بود حذف ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی آفت‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری را برای تولیدکننده حل کند اما امروز با پدیده عجیبی مواجه هستیم آن هم اینکه دولت یارانه را حذف کرده و عدم‌النفعی هم پرداخت نمی‌کند اما مکانیسم عرضه و تقاضا در قیمت‌گذاری محصولات اعمال نمی‌شود. بر همین اساس در حال حاضر فقط یک گام از هزار گام مربوط به الزامات حذف ارز ترجیحی از اقتصاد برداشته شده است. دولت زمانی می‌تواند قیمت‌گذاری دستوری را اعمال کند که مابه‌التفاوت و یا یارانه‌ای را پرداخت کند، در غیر این صورت قیمت‌گذاری باید بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا و آیین‌نامه قیمت‌گذاری محصولات ساخت داخل مصوب سال ۱۳۸۹ باشد. امروز اما دولت برای مرغ، تخم مرغ و چهار محصول لبنی قیمت گذاری می‌کند و ضابطه آیین‌نامه مذکور را نادیده می‌گیرد که این امر مصداق انجام یک ایده درست با شیوه غلط است. امیدواریم دولتمردان گام‌های اصلی را در مهار تورم، ثبات قیمت‌ها، عدم کاهش بیش از پیش ارزش ریال و افزایش قدرت خرید طبقات محروم با انتقال یارانه‌های آزاد شده به حوزه مصرف، فراموش نکنند، در غیر این صورت مجبور می‌شویم چند سال دیگر تحت عنوانی دیگر باز هم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کنیم.

چرا ابلاغیه اخیر وزارت جهاد کشاروزی مبنی بر اختصاص ۵۰ درصد شیر خام به ۴ قلم کالای اساسی به مذاق تولیدکنندگان محصولات لبنی خوش نیامده و آن طور که سازمان حمایت اعلام کرده، از سوی صنایع به درستی رعایت نشده است؟

این ابلاغیه هم صنایع لبنی را با پدیده جدیدی مواجه کرده است آن هم اینکه وزارت جهاد کشاورزی، پس از حذف ارز ترجیحی و علاوه بر قیمت گذاری دستوری که با وعده های وزیر سازگار نیست، به تولید دستوری هم روی آورده است. این تولید دستوری در حالی به صنایع ابلاغ شده که فاقد پیوست های های کارشناسی و بدون کسب نظر تولیدکنندگان بوده است چون اصولا کسی نمی تواند به تولید کننده بگوید چگونه و با چه حجمی تولید کن و حجم تولید در همه صنایع از جمله صنایع لبنی به میزان تقاضای بازار وابسته است. در واقع اگر دولت می خواهد ۵۰ درصد شیر خام به این ۴ قلم (شیر یک لیتری کم چرب، شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی یک و نیم درصد چربی، ماست دبه ای ۵/۲ کیلو گرمی و پنیر یواف ۴۰۰ گرمی)  اختصاص یابد، باید این اقلام  را به صورت تضمینی بخرد تا تولید کننده بابت پس زده شدن محصولات از سوی بازار نگران نباشد. به عقیده تولید کنندگان صنایع لبنی، کشش فعلی بازار همین میزان است اما اگر دولت فکر می کند بازار کشش بیشتری دارد، باید به صنایع برای خرید محصولات، تضمین بدهد.
 پیش‌بینی کرده بودید فروش محصولات لبنی حدود ۳۰ درصد کاهش یابد. در حال حاضر آمار فروش، این پیش‌بینی را تأیید می‌کند؟
در حوزه فروش واحدهای لبنی با کاهش فروش محصولات لبنی مواجه شده‌اند، اما نه به میزان ۳۰ درصدی که پیش‌بینی کرده بودیم. در حال حاضر بین ۱۵ تا ۲۰ درصد پس‌زدگی بازار اتفاق افتاده است. این خبر البته در حوزه محصولات لبنی که محصولاتی سلامت‌محور هستند، خبر خوبی نیست و زنگ هشداری برای سلامت جامعه است اما منظور بنده این است که حجم عظیم منابع ارزی آزاد شده، فرصتی مناسب برای احیای سیاستی مانند شیر مدارس است که هنوز خبری از اجرای این سیاست نیست. امیدواریم در ماه‌های آینده شاهد اصلاحاتی در این مسیر باشیم. مسئولان اعلام کرده‌اند سال گذشته و در قالب ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی حدود ۱۵ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی و ضروری هزینه شده که از محل آزادسازی نرخ و صرف نظر از اینکه چه عددی برای حوزه دارو صرف شده، می‌توان بیشترین و بهترین حمایت را از مصرف کننده داشت.

 طبعاً دولت نمی‌تواند بازار و صنعت محصولات لبنی را که برچسب «سلامت محوری» دارد و کم و کیف این حوزه برای مردم حائز اهمیت بالایی است رها کند. با این تفاسیر دولت چطور می‌تواند بازاری کم تنش در حوزه لبنیات رقم بزند؟
 واقعیت انکارناپذیر این است که امسال افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد بر تمام صنایع از جمله صنایع لبنی تحمیل شده است و این در حالی است که قیمت شیر خام هم که بیشترین ضریب تأثیر را در قیمت تمام شده محصولات این حوزه دارد، در اثر حذف ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی از ۶هزارو۴۰۰ تومان به ۱۲ هزار تومان افزایش یافته و رشد ۹۰ درصدی داشته است. صنایع لبنی اما در شرایطی که مازاد عرضه شیر خام وجود دارد و می‌توانند زیر نرخ مصوب ۱۲ هزار تومانی شیر خام بخرند، با دولت همراهی کردند و اجازه ندادند حتی یک گرم شیر خام مازاد، برگشت بخورد و دامدار زیان ببیند. توقع ما هم این بود در قبال این همکاری، همراهی دولت را ببینیم اما افزایش ۵۷ درصدی مزد بر صنایع تحمیل شد. حتی به کارخانه‌ها فشار می‌آورند که محصولات را به نرخ اردیبهشت ماه و مطابق مصوبه مجلس عرضه کنند وگرنه جریمه می‌شوند. در این روزها خبر کاهش سرمایه‌گذاری دو سه برند متوسط را هم می‌شنویم. این اتفاق یعنی فقط واحدهای کوچک با مشکل مواجه نشده‌اند و برخی واحدهای متوسط هم در حال فروش کارخانه و  برند هستند. همچنین به دلیل افزایش قیمت تمام شده تولیدات، مزیت رقابتی محصولات لبنی ما در بازارهای صادراتی کم شده و وجود تعرفه صادراتی، کاهش شدید صادرات را تاکنون در پی داشته است. تولیدکنندگان معتقدند دولت هر چه کمتر در بازار دخالت کند، به نفع خودش است و باید تمام هم و غم خود را به حمایت از مصرف کننده معطوف کند؛ چون تولیدکننده کارش را انجام می‌دهد و در تأمین کالا مشکلی ندارد. در حوزه قیمت هم وقتی بازار، رقابتی باشد هیچ واحدی تخلف نمی‌کند. پس دخالت دولت در بازار کاری «نمایشی» است و با این کارها فقط با روان تولیدکننده بازی می‌شود. اگر دولت می‌خواهد کاری اصولی انجام دهد باید منابع لازم را برای حمایت از دهک‌های محروم تجهیز کند.

خبرنگار: فرزانه غلامی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.