به گزارش قدس انلاین، بررسی طرح قانون بانکداری در حالی در مجلس آغاز شده که این روزها مخالفان و موافقان هر کدام در رد یا تأییدآن اظهارنظرهای مختلفی مطرح می‌کنند.

بر همین اساس، عمده مدیران و صاحبنظران حوزه بانکی درخصوص تبعات تصویب طرح هشدار می‌دهند و کاهش استقلال بانک مرکزی از جنبه مالی و مدیریتی را مهم‌ترین ایراد آن می‌دانند. اما در مقابل موافقان بر این باورند که با تصویب و اجرای این طرح، قدرت نظارتی بانک مرکزی بهبود می‌یابد و در پی تغییرات ایجادشده شفافیت و پاسخ‌گویی مطلوبی در عرصه پولی و بانکی پدید می‌آید.

بهبود قدرت نظارت بانک مرکزی

حسین درودیان، کارشناس بانکی در مصاحبه‌ای در این باره گفته است: در این طرح پررنگ‏ترین و مهم‏ترین موردی که به آن پرداخته شده و به چشم می‏‌آید، بحث نظارت است و سعی دارد قواعد را بر بانک‏ها قاعده‏مندتر و سخت‏تر کند تا دست مجری و ناظر را- که بانک مرکزی است- برای نظارت بر بانک‏ها باز بگذارد و ابزارهای مختلفی در این مسیر به او بدهد. به همین دلیل در بعد نظارتی این قانون، از قلم‌افتادگی خاصی ندارد. ابزارهای نظارتی در این طرح بسیار متنوع بوده و نمی‏توان گفت این قانون، بانک مرکزی را در وضعیتی قرار می‏دهد که تنها به نظارت پسینی اکتفا کند، ابزارهای نظارتی پیشینی را هم فراهم کرده و همچنان دست بانک مرکزی را در حوزه نظارت بر بانک‌ها باز گذاشته است.

وی افزود: در نسبت با دولت این طرح تلاش داشته وجه غیردولتی بودن را کمتر کند و به‏نوعی هم سعی کرده دیدگاهی را که معتقد به خارج شدن بانک مرکزی از نظارت دولت و حاکمیت است، کمرنگ کند؛ اما به‌هرحال چینش در هیئت‌عالی و تکثری که وجود دارد این کمرنگ شدن را به بار می‌‏آورد ولی با توجه به آخرین نسخه‏ای که مشاهده شده و انتخاب اعضای هیئت‌عالی با رئیس‌جمهور است، این جدا شدن و بریدگی از دولت کمرنگ‌‏تر شده است.

بدین ترتیب گرچه به باور موافقان، تصویب طرح قانون بانکداری موجب می‌شود نظارت بر نهاد بانک و میزان پاسخ‌گویی ارکان‌های مختلف آن افزایش یابد؛ اما مخالفان همین موضوع را نقطه آشیل طرح می‌دانند. در همین راستا، توییت عبدالناصر همتی، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی را می‌توان جمع‌بندی‌ای از تمامی مواضع مخالفان طرح دانست. وی در این باره نوشت: «قانون بانک مرکزی بی‌تردید نیاز به اصلاحات واقع‌بینانه‌ای دارد که موجب استقلال عملیاتی، همراه با اقتدار و ضمانت اجرا در نظارت شود. در کنار هدف اصلی کنترل تورم، مانع بی‌ثباتی و رکود شود. بسته شدن راه هرگونه فشار دولت و مجلس بر آن شود. حضور مشورتی شورای فقهی باشد، نه به عنوان رکن».

تسلط دستگاه‌های حاکمیتی بر بانک مرکزی در صورت اجرای طرح

در همین زمینه کامران ندری، کارشناس مسائل پولی و بانکی درباره طرح قانون بانکداری اظهار کرد: متأسفانه این طرح چندان مناسب و به سود نظام بانکی کشور نیست. مهم‌ترین مسئله‌ای که انتظار می‌رود در حوزه اصلاح قوانین پولی و بانکی، قانون بانکداری و بانک مرکزی حل شود، مسئله استقلال بانک مرکزی است. اما با این‌حال طرحی که در حال حاضر در دستور کار مجلس قرار دارد، نه تنها این استقلال و آزادی عمل را برای بانک مرکزی فراهم نمی‌کند بلکه حتی نسبت به قانون پولی و بانکی مصوب سال ۵۱ نیز سلطه و سیطره دستگاه‌های حاکمیتی و سیاسی بر بانک مرکزی را افزایش می‌دهد.

ندری ادامه داد: به بیانی دیگر می‌توان گفت استقلال بانک مرکزی نه تنها در طرح قانون بانکداری تأمین نشده است، بلکه از سوی دیگر ما شاهد حرکتی قهقرایی و رو به عقب در عرصه بانکداری کشور هستیم. بدین ترتیب به نظر می‌رسد سایر مواردی که در این طرح گنجانده شده، موضوعات حاشیه‌ای و دارای اهمیت کمتر است و حتی در بسیاری از بندها و بخش‌های این طرح مواردی مطرح شده که ضرورت و نیازی نبوده به قانون تبدیل شود.

طرح مورد بازبینی قرار گیرد

این کارشناس مسائل بانکی گفت: آن چیزی که باید در طرح قانون بانکداری به صورت قانونی و گسترده مورد بررسی و رفع ایراد و ابهام قرار می‌گرفت، مسئله استقلال بانک مرکزی است که متأسفانه مورد بی‌توجهی واقع شده است. علاوه بر این، در این طرح شاهدید دست سیاستمداران و مسئولان سیاسی برای مداخله و اعمال نفوذ در ارکان، اقدام‌ها و تصمیم‌های بانک مرکزی آزاد گذاشته شده است. در صورت تصویب و اجرایی شدن طرح، مسئولان سیاسی می‌توانند به راحتی رئیس‌کل بانک مرکزی را نصب و عزل کنند و در مجمع عمومی یا هیئت عالی بانک مرکزی حضور داشته باشند و به اعمال نفوذ و سلایق خود در این عرصه بپردازند.

وی تصریح کرد: بنابراین برقراری و بروز چنین شرایطی، بیانگر این است که همانند گذشته شاهد بانک مرکزی‌ای خواهیم بود که زیر سلطه سیاسی حاکمیت قرار دارد و با این تفاسیر به نظر نمی‌رسد طرح مذکور بتواند مشکل اساسی که اکنون در حوزه پول و بانک با آن مواجه هستیم را رفع کند.

ندری افزود: به نظرم با روند فعلی فعالیت مجلس و نمایندگان، امکان اصلاح طرح بسیار بعید است. این طرح از بعد محتوای کارشناسی به شدت دور شده و در رفت و برگشت‌هایی که به کمیسیون‌های مختلف مجلس داشته، متأسفانه انحراف‌های خیلی جدی و اساسی در آن به وجود آمده است. بنابراین در حال حاضر تنها راه موجود این است که جلو تصویب طرح گرفته شود تا دوباره به کمیسیون‌های مربوط باز گردد و در آنجا از نظر کارشناسان و صاحبنظران استفاده شود و مورد بازبینی قرار گیرد و در مسیر صحیح خود پیش برود.

خبرنگار: مینا افرازه

انتهای پیام/