به گزارش قدس آنلاین، مهدی خاندوزی پنجشنبه در دیدار با استاندار و فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی اظهار داشت: نگاه بخشی در بسیاری از دستگاه ها موجب گرفتاری و معطلی فعالان اقتصادی است و در آذربایجان شرقی گام های خوبی برای کاهش این مشکلات برداشته شده و انتظار نیز همین است که این استان به الگوی تسهیل فعالیت های سرمایه گذاری و اقتصادی و تولیدی در کشور تبدیل شود و در این زمینه جهشی نسبت به سال های قبل صورت گیرد.

وی با تأکید بر اینکه همه هماهنگی همه مسئولان استان با استانداری به عنوان نماینده عالی دولت در آذربایجان شرقی لازمه تحقق این امر است، افزود: اتفاقات مثبت ماه های اخیر نقطه شروعی برای رسیدن به ایده آل های شایسته آذربایجان شرقی با توجه به ظرفیت های متعدد آن به ویژه در بخش اقتصاد، صنعت و تولید است به گونه ای که در این مدت یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل بند الف ماده ۱۸ لایحه بودجه به ۸۸۰ پروژه استان تخصیص یافته است.

وزیر اقتصاد سقف این اعتبارات را چهار هزار میلیارد تومان اعلام و تصریح کرد: لازمه تخصیص این تسهیلات تلاش و پیگیری مسئولان استانی است و از متولیان این تبصره در آذربایجان شرقی نیز انتظار همراهی و همکاری بیشتر برای تسریع تخصیص را داریم.

وی در زمینه مطالبات مربوط به انتقال درآمدهای آذربایجان شرقی از دیگر استان ها نظیر حساب شرکت ها و یا مباحث مالیاتی به خود استان نیز گفت: این مشکل در بسیاری استان ها حل شده اما این که با وجود دستور رئیس جمهور در خصوص شرکت مس سونگون و برخی شرکت های فولادی آذربایجان شرقی هنوز این اتفاق نیافتاده، نیازمند مذاکره با وزارت صمت است چون محاسبات مالی مس سونگون که در شرکت ملی مس ایران انجام می شود، باید تفکیک شود.

خاندوزی تأکید کرد: در مورد برخی شرکت های دیگر استانی به ویژه در حوزه شرکت های فولادی نیز همین تفکیک حساب ها و صورت های مالی باید در ایمیدرو صورت گیرد و این تفکیک در سطح ملی لازمه بازگردان حقوق منطقه ای استان به مردم و فعالان تولیدی و صنعتی آذربایجان شرقی است.

وی میزان انحراف منابع و مصارف شبکه بانکی استان را توجیه ناپذیر توصیف کرد و گفت: این که تنها پنج درصد از منابع در اختیار بانک های خصوصی استان تسهیلات داده شود و مابقی خارج استان هزینه شود به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

وزیر اقتصاد ادامه داد: به طور حتم اگر این اتفاق در بانکی دولتی رخ داده بود، شنبه مدیران مربوطه شدیداً بازخواست شده و تغییر می کردند اما چون مربوط به بانک های خصوصی است، از طریق رئیس بانک مرکزی پیگیری خواهیم کرد تا رسیدگی جدی در این خصوص صورت گیرد چون با چنین عملکردی که تنها موجب انحراف منابع بانکی استان می شود، عدم حضور شعب این بانک ها در استانی مانند آذربایجان شرقی با ظرفیتی های ویژه به مراتب بهتر است.

وی از آمادگی برای پیگیری اصلاحات مورد نیاز در مصوبات مربوط به استرداد ارزش افزوده صادر کنندگان خبر داد و گفت: حاضریم هر گونه همکاری را برای تسهیل فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری انجام دهیم و از پیشنهادات اصلاحی قابل اجرا در زمینه مصوبات قانونی مربوطه نیز استقبال می کنیم.

خاندوزی بر لزوم هماهنگی و همراهی همه دستگاه ها و سازمان ها با مدیریت منطقه آزاد ارس تاکید کرد و اظهار داشت: این هماهنگی به جز مواردی که ممنوعیت صریح قانونی دارد، باید در بالاترین سطح اتفاق بیافتد و همه دستگاه ها و سازمان های مستقر در این منطقه حتما باید با نظر مدیر عامل منطقه آزاد حرکت کنند تا منافع این حرکت هماهنگ به مردم و فعالان اقتصادی منطقه برسد.

وی به موضوع راه اندازی بازارچه مرزی خداآفرین نیز اشاره کرد و خاطر نشان شد: با توجه به اینکه احداث چنین بازارچه ای مجوزهای لازم را دارد، باید مقدمات لازم برای استفاده از این ظرفیت در کنار مباحث دیپلماتیک فراهم شود.

وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد: شخصاً قائل به تنفیذ و افزایش اختیارات مقامات استانی در مورد مسائل اقتصادی و البته افزایش میزان پاسخگویی آنها هستم و هر جا لازم به پیگیری باشد حاضر به انجام همکاری های لازم برای حل مشکل فعالان اقتصادی و در نتیجه انتفاع مردم هستیم.

خاندوزی گفت: بر همین اساس حاضریم در صورت اعلام نیاز از سوی استان اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهیم و باید بسته به شرایط زمانی و سیاسی انعطاف لازم را برای حل مشکلات و گشودن گره ها با تغییر سقف اختیارات استانی داشته باشیم و از پیشنهادات مشخص و عملیاتی در این زمینه استقبال می کنیم.