به گزارش قدس آنلاین، ساخت ۳ هزار واحد اجاره‌ای از سوی شهردار تهران مدتی است در حال پیگیری است و هرچندوقت خبر کلنگ‌زنی برخی پروژه‌های مرتبط با آن مطرح می‌شود. همین موضوع می‌تواند در کنار دیگر اقدام‌های تسهیلگرایانه شهرداری‌ها به پیشبرد طرح‌های وزارت راه در حوزه ساخت‌وساز مسکن کمک کند.

شهرداری‌ها با کاهش مدت‌زمان صدور پروانه ساختمانی و نیز تسهیل در نرخ عوارض ساخت‌وساز، به‌عنوان شتاب‌دهنده اقدام‌های این عرصه محسوب خواهند شد. در همین راستا، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در اظهارنظری گفته است: «بنیاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی یا نهادهای متولی دیگر کار ساخت‌وساز را انجام می‌دهند و شهرداری اقدام‌های تسهیل‌گری مانند صدور پروانه را انجام می‌دهد. بسیاری از مراحل صدور پروانه می‌تواند همزمان باهم انجام شود و این کار منجر به کاهش زمان صدور پروانه می‌شود و امیدواریم زمان صدور پروانه ساخت هم کاهش یابد».

درواقع، کمبود ساخت‌وسازها یکی از علل اصلی نابسامانی و گرانی بازار مسکن و اجاره محسوب می‌شود که اقدام‌های تسهیل‌کننده شهرداری‌ها برای تسریع در روند ساخت‌وسازها می‌تواند چاره‌ساز این مسئله باشد. البته تصمیم شهرداری مبنی بر ساخت واحدهای اجاره‌ای برای زوج‌های جوان نیز می‌تواند در ذیل وظایف قانونی آنان در راستای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد تعریف شود. دراین‌بین کمک به دولت برای تأمین زمین موردنیاز، مشارکت در طرح‌های اجاره‌داری حرفه‌ای و ایفای نقش حمایتی نیز ازجمله عرصه‌های نقش‌آفرینی شهرداری‌ها در بازار مسکن است.

نقش‌آفرینی با تغییر مقررات غیرقابل انعطاف

پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی در مصاحبه‌ای تصریح کرده است: «شهرداری‌ها می‌توانند با تغییر مقررات غیرقابل انعطاف موجود درباره اعطای مجوزهای ساخت، برای تأمین مسکن کم‌درآمدها نیز نقش‌آفرینی کنند، اما این قوانین نباید برای همه گروه‌ها و خانه‌های شهری به‌طور یکسان اعمال شود و در مواردی باید استثناهایی هم قائل شد».

وی افزود: «لازم است باهدف کاهش قیمت تمام‌شده این واحدها و قابل‌دسترس کردن آن‌ها برای این گروه‌های درآمدی، ساخت درصدی واحدهای کوچک‌متراژ در نقشه‌هایی که برای تأیید به شهرداری‌ها ارائه می‌شود را الزامی و در مقابل، الزام به تأمین پارکینگ برای این واحدهای کوچک‌متراژ را از مقررات شهرداری حذف کرد».

زمین‌های دولتی و شهرداری برای خانه‌دار شدن مردم اختصاص یابد

در همین زمینه حسین عبداللهی، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: بازار اجاره ارتباط مستقیمی با مسکن دارد و برای حل مسئله باید قیمت مسکن کنترل شود. برای این کار، راحت‌ترین اقدام این است که از خانه‌های خالی مالیات دریافت شود. مرحله بعدی نیز ساخت‌وساز مسکن و عرضه واحدهای مسکونی ساخته‌شده در بازار است. درباره اینکه آیا در بازار استیجاری ساخت‌وساز صورت بگیرد یا نه، ابتدا باید چند مسئله مشخص شود. نخست اینکه سرمایه‌گذار ساخت‌وساز واحدهای استیجاری چه کسی خواهد بود؟ اگر سرمایه‌گذار این واحدها بخش خصوصی باشد، باید دید با وجود شرایط تورم عمومی ۴۰درصدی در کشور و اینکه اجاره‌داری و ساخت مسکن استیجاری حدود ۴ تا ۸درصد سود دارد و سود بانکی ۱۵ درصد است، آیا بخش خصوصی به سمت ساخت‌وساز واحدهای اجاره‌ای خواهد رفت یا اینکه درصدد خواهد بود تا فقط از تسهیلات و رانت موجود برای این‌گونه ساخت‌وسازها بهره ببرد؟

عبداللهی ادامه داد: اگر بنا باشد زمین‌های دولت یا شهرداری را برای ساخت واحدهای استیجاری اختصاص دهیم یا حتی تسهیلات با سود کمتر پرداخت کنیم تا طرح اجرایی شود، می‌توان همین تسهیلات را برای ساخت‌وساز مسکن در نظر گرفت و آن را در قالب طرح نهضت ملی مسکن برای ساخت ۴میلیون واحد مسکونی پرداخت کرد تا مردم مالک شوند و دیگر مستأجر نمانند.

این کارشناس مسکن گفت: گاهی شنیده می‌شود برخی می‌گویند کشورهای خارجی بحث خانه‌های استیجاری را پیش می‌برند و در چنین شرایطی چه ضرورتی دارد در ایران تمامی مردم مالک و صاحبخانه باشند، این در حالی است که اگر به این کشورها نگاه بیندازند خواهند دید شرایط و رویه کشورها با یکدیگر متفاوت است. کشورهایی مانند آلمان، سوئیس و سوئد که مهاجرپذیر هستند، براساس سیاست‌های کلی کشورشان مجبورند به سمت تمرکز بر افزایش واحدهای اجاره‌ای بروند، اما در مقابل کشورهایی مثل پرتغال، رومانی و اسپانیا که همانند ایران
مهاجر فرست هستند، بیش از ۹۰درصد خانوارهای آن‌ها در کشورشان مالک هستند. درواقع، سیاست کشورهای مهاجر فرست به این سمت است که مردم را مالک خانه کنند. علاوه بر این، در اصل ۳۱ قانون اساسی کشورمان گفته‌شده داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی بوده و حق مالکیت افراد به رسمیت شناخته ‌شده است.

ضرورت صدور پروانه کار به‌صورت سیستمی

وی تصریح کرد: از سوی دیگر، به نظر می‌رسد ساخت خانه‌های استیجاری در وضعیت فعلی چندان مناسب نیست. البته شاید این اقدام در کوتاه‌مدت بد نباشد، اما به‌هرحال باید دید فرد پس از مدت مشخص اجاره‌نشینی مالک خواهد شد یا نه. همچنین طرح ساخت‌وساز واحدهای استیجاری صرفه اقتصادی ندارد و هزینه نگهداری خانه‌های استیجاری بالاست. حتی با توجه به اینکه هنوز در واحدهای استیجاری نوساز هویت محله شکل نگرفته، ممکن است خانوارهایی در آن زندگی کنند که به دلیل استیجاری بودن واحدها و عدم تملک آن، حس تعلقی نداشته باشند و به خانه آسیب برسانند و هزینه نگهداری واحد را بالا ببرند. البته برای شهرهایی همچون تهران و کلانشهرها که مهاجرپذیر هستند، اگر دولت درصدد تسهیلات‌دهی است بهتر است در شرایط فعلی همان نسخه ساخت‌وساز به‌شرط تملک را پیگیری کند و در دستور کار قرار دهد.

عبداللهی همچنین درباره نقش شهرداری‌ها در ساخت‌وساز مسکن گفت: کار اساسی که شهرداری می‌تواند انجام دهد این است که زمان صدور پروانه ساختمانی را کاهش دهد تا شخص سازنده برای مدت طولانی در انتظار دریافت پروانه کار نباشد. حتی همین اقدام موجب می‌شود میزان تورم مصالح افزایش و تأثیر چندانی نداشته باشد و کار ساخت‌وساز با ثبات بیشتری پیگیری شود تا ضرر مالی کاهش یابد. موضوع دیگر اینکه شهرداری باید مدت‌زمان دریافت مجوزها را کاهش دهد و دریافت پروانه را سیستمی کند، چنان‌که مطابق مصوبه سال۹۹ هیئت‌وزیران نیز روند صدور پروانه باید سیستمی باشد و طی یک ماه تحویل داده شود اما شاهدیم عملاً این اقدام صورت نگرفته است.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: همچنین شهرداری به جای اینکه از طریق تراکم‌فروشی درآمد کسب کند، می‌تواند در طرحی جامع با هماهنگی شوراهای عالی معماری و شهرسازی میزان تراکم‌ها و تعداد ساخت‌وسازها را افزایش دهد و به خود ملحق کند. همین اقدام موجب رونق ساخت‌وساز خانه‌های ویلایی می‌شود. علاوه بر این، شهرداری می‌تواند اقدام‌های مفید و زیادی را در طرح نهضت ملی مسکن انجام دهد، برای مثال همین صدور پروانه گام بسیار بزرگی است. بدین ترتیب اولویت برای شهرداری‌ها، ساخت خانه‌های استیجاری نیست بلکه اولویت، بحث صدور پروانه کار است. بخش دیگر اقدام‌های شهرداری این است که عوارض نوسازی و مالیات سالیانه املاک را دریافت کند و همین موجب می‌شود سوداگری زمین با توجه به نظام اطلاعاتی که شهرداری از آن برخوردار است، کنترل شود.

خبرنگار: مینا افرازه

انتهای پیام/