به گزارش قدس آنلاین، در انتهای آذرماه سال گذشته وزیر اقتصاد جزئیات فرمان ۱۰‌بندی را برای بورس تشریح کرد که در آن دولت قصد داشت با تعدیل کردن قیمت خوراک پتروشیمی، کارخانه‌های فولادی و صنایع سیمانی به حمایت بنیادی از بازار سرمایه بپردازد. همچنین دولت کاهش پنج درصدی مالیات را نیز برای شرکت‌های تولیدی در نظر گرفت تا هزینه‌های عملیاتی بسیاری از شرکت‌ها کاهش و حاشیه سود خالص آنان افزایش یابد. همچنین دولت حقوق خود در بخش معدن را نیز تغییری نداد و مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان را برای صندوق تثبیت بازار سرمایه در نظر گرفت.

دولت برای اینکه اوراق بلای جان پول هوشمند بازار سرمایه نشود قرار شد تا انتشار اوراق دولتی را در زمانی قرار دهد تا جریان نقدینگی در حالت بهتری قرار گیرد. دولت برای حمایت از بانک‌ها و مؤسسات مالی و حتی بسیاری از شرکت‌های صادراتی بورس، نرخ تسعیر ارز را معادل ۹۰ درصد نرخ سامانه نیما قرار داد تا شرکت‌ها بتوانند با تسعیر ارز سودهای جدیدی کسب کرده و وضعیت صورت‌مالی خود را بهبود بخشند. این ۱۰ بند در زمان اجرا توانست شوک خیلی خوبی به بازار وارد کرده و بورس را در مرحله نوسان مثبت قرار دهد.

بازار سرمایه بعد از ابلاغ این فرمان شاهد نوسان مثبت قوی قرار گرفت و توانست ۴۰۰ هزار واحد رشد کند؛ اما چند عامل باعث شد که بورس بعد از رسیدن به مقاومت یک میلیون و ۶۱۰ هزار واحدی دوباره به حالت ریزشی و نوسانی برگردد و در شش ماه اخیر بیش از ۳۰۰ هزار واحد ریزش کند.

دلائل مختلفی برای ریزش شاخص بورس وجود دارد. بانک‌های مرکزی اروپا و آمریکا برای در امان ماندن از تبعات اقتصادی جنگ روسیه و اوکراین نرخ بهره را در ماه‌های اخیر افزایش داده تا بتوانند تورم را کنترل کنند؛ اما این افزایش نرخ بهره باعث ایجاد رکود در بازارهای جهانی به ویژه کامودیتی‌ها شده و این موضوع نیز در کاهش فروش صادراتی برخی از شرکت‌های بزرگ بورسی ایران نیز تأثیرگذار بود. کاهش قیمت‌های جهانی باعث نوسانی شدن صنایع فولادی و برخی دیگر از صنایع بزرگ در بورس ایران شد.

بلاتکلیفی اقتصاد کلان

اما جنگ روسیه و اوکراین باعث افزایش حاشیه سود پالایشی‌ها یا همان کرک اسپرد شد برخی از تحلیلگران این میزان را برای پالایشی‌ها به‌اندازه ۴۰ دلار ارزیابی کردند که در گذشته رقمی بسیار کمتر از این بود، افزایش سودآوری شرکت‌های پالایشی باعث شد بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری حقیقی و حقوقی به سمت صنعت پالایشی بیایند اما بلاتکلیفی تحلیلگران در اقتصاد کلان باعث شد آن‌گونه که پیش‌بینی می‌شد شرکت‌های پالایشی با اقبال سهامداران مواجه نشوند و تنها پالایشگاه نفت لاوان توانست اقبال خوبی از سهامداران داشته باشد.

گرانی محصولات غذایی در دنیا و برداشته شدن ارز ترجیحی به ویژه در صنایع غذایی باعث شد این شرکت‌ها با افزایش سودآوری و اقبال سهامداران مواجه شوند؛ اما افزایش قیمت جهانی و افزایش قیمت داخلی بدین معنا نیست که تمام شرکت‌های غذایی وضعیت خوبی خواهند داشت زیرا در برخی از آنان هزینه‌های عملیاتی بیشتر از درآمدها افزایش یافته و حاشیه سود را کاهش داده است.

نقش افزایش نرخ بهره

یکی از عوامل اصلی ریزش بورس بعد از رشد چهار ماهه یعنی تا انتهای اردیبهشت، بلاتکلیفی تحلیلگران در وضعیت اقتصاد کلان است. تحلیلگران اقتصادی که پول‌های هوشمند را به بازار سرمایه هدایت می‌کنند در این مرحله دست به عصا حرکت کرده تا بتوانند ارزیابی درستی از استراتژی آینده دولت به دست آورند؛ اما افزایش مستمر و آهسته و پیوسته نرخ بهره بین بانکی از اردیبهشت ماه تا اواخر تیر ماه سال جاری به اوج رسیده و از ۲۰ و ۳۶ صدم درصد به ۲۱ و ۳۱ صدم درصد رسید.

نرخ بهره بین بانکی تأثیر مستقیمی بر نرخ بهره اصلی بانکی دارد و هر چقدر نرخ بهره بانکی بالاتر رود پول‌های هوشمند بیشتر برای ورود به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ترغیب می‌شوند. دغدغه فعالان بازار سرمایه باعث شد وزیر اقتصاد واکنش نشان داده و در جلسه‌ای مشترک با رئیس ‌سازمان بورس و رئیس ‌بانک مرکزی اعلام کند که نرخ بهره بین بانکی کاهش خواهد یافت.

طبق آنچه سایت رسمی بانک مرکزی منتشر کرده نرخ بهره بین بانکی از ابتدای مرداد تا اواخر شهریور کاهشی بود؛ اما باز هم در اواخر شهریور ماه سال جاری شاهد افزایش نرخ بهره بانکی و در آستانه ۲۱ قرار گرفتن آن هستیم که باعث شده شاخص کل باز هم واکنش منفی نشان داده و ریزش بازار سرمایه ادامه دار باشد.

شاخص کل بورس در ۳۰ ماه گذشته یک خط روند صعودی ساخته بود و توانسته بود به این خط روند پایبند باشد یعنی شاخص کل دو بار با حمایت این خط روند به بالا پرتاب شده و توانسته بود رشدهای خوبی را کسب کند. بار اول در بهار سال ۱۴۰۰ که با حمایت این خط روند تا نزدیکی ناحیه یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد رشد کرده بود، بار دوم نیز در زمستان سال ۱۴۰۰ که توانسته بود با حمایت آن به یک میلیون و ۶۱۰ هزار واحد برسد.

اما شکسته شدن این خط روند در معاملات هفته گذشته بازار سرمایه می‌تواند بازار را با نوسان یا رکود عمیقی مواجه کند. البته دولت می‌تواند باز هم با تغییر مؤلفه‌های کلان اقتصاد مانند نرخ بهره به کمک بازار سرمایه بیاید؛ اما برخی از کارشناسان بازار سرمایه معتقدند دولت در این روزها اولویت مدیریت و کنترل تورم را داشته و این استراتژی به دولت اجازه نمی‌دهد تا بتواند نرخ بهره را به پایین ۲۰ درصد برساند.

بسیاری از قیمت سهام در نقاط جذابی قرار دارند و بازار سرمایه مستعد رشد است؛ اما باید دید مشوق‌های دولت می‌تواند باز هم به کمک بازار سرمایه بیاید یا بازار درگیر رکود حداقل شش ماهه خواهد شد؟

جذابیت شرکت‌های کوچک

مجتبی دانشی؛ کارشناس بازار سرمایه درباره ریسک‌های بازار سرمایه گفت: بیش از دو سوم شرکت‌های بورسی به صورت مستقیم یا از طریق هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های پتروشیمی و پالایشی، معدنی و فلزی هستند که از کاهش قیمت‌های جهانی متاثر می‌شوند. در مقابل برخی از شرکت‌های کوچک که از کاهش قیمت‌های جهانی منتفع می‌شوند، مورد توجه بازار قرار گرفته‌اند. شرکت‌هایی که وزن بالاتری در شاخص هموزن دارند و بدین ترتیب شاهد واگرایی روند شاخص کل و هم وزن خواهیم بود.

گفتنی است، شاخص کل در آخرین روز کاری هفته به رقم یک میلیون و ۳۱۳ هزار و ۸۵۳ واحد رسید و نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته قبل ۳۲ هزار و ۷۱۰ واحد پائین‌تر ایستاد تا بازدهی هفته شاخص بورس منفی دو و چهار دهم درصد شود. شاخص کل هموزن در آخرین روز کاری هفته نیز کاهش ۷۶۴ واحدی داشته باشد.

منبع: کیهان