افزایش ۷ هزار میلیارد دلاری تولید جهان با طرح چینی

براساس گزارش مفصلی که شورای روابط خارجی آمریکا (CFR) با عنوان «کمربند و جاده چین: پیامدهایی برای ایالات متحده» منتشر کرده است؛ تهدیدهای طرح کمربند-راه چینی در ۴ بخش بررسی شده است.

در بخش اقتصادی، CFR اعتراف می‌کند با وجود دستاوردهای بالقوه برای ایالات متحده، BRI خطرات قابل توجهی برای منافع اقتصادی ایالات متحده دارد. اندازه و دامنه BRI پتانسیلی دارد که موجب افزایش تولید ناخالص داخلی جهانی (GDP) تا ۷.۱ هزار میلیارد دلار تا سال ۲۰۴۰ و کاهش هزینه‌های تجارت جهانی تا ۲. ۲ درصد خواهد بود. این طرح وعده تامین مالی ۳۰ درصد از نیاز جهانی عمدتا برای کشورهای در حال توسعه را داده است. کمک به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رفع خاموشی‌های ناشی از قطعی برق در جهان، کاهش تنگناهای حمل‌ونقل و رقابتی‌تر کردن بسیاری از اقتصادها در سطح جهانی از دیگر مزایای طرح چینی کمربند-راه است. شورای روابط خارجی آمریکا (CFR) تاکید می‌کند ایالات متحده، حتی اگر به‌طور رسمی بخشی از BRI نباشد، اگر BRI زیرساخت‌هایی ایجاد کند که رشد اقتصادی جهانی را تسریع می‌کند، احتمالا از برخی جهات سود خواهد برد.

حذف شرکت‌های آمریکایی

در بخشی از این گزارش آمده است؛ اگر شرکت‌های آمریکایی قادر به فروش تجهیزات و مواد مورد نیاز در تولید، نگهداری یا بهره‌برداری از زیرساخت‌های ساخته‌شده در کشورهای BRI شوند، آن شرکت‌های آمریکایی سود خواهند برد. تا جایی که زیرساخت‌های مدرن هزینه‌های حمل‌ونقل و ارتباطات را در کشورهای BRI کاهش می‌دهد، تولیدکنندگان آمریکایی که با آن کشورها تجارت می‌کنند و خارج از آنها فعالیت می‌کنند نیز سود خواهند برد.

ثبات سیاسی جهانی معمولا با رشد اقتصادی پایدار همراه است و ایالات متحده از ثبات بیشتر در سراسر جهان در حال توسعه سود می‌برد. با این حال، با اجرای BRI این احتمال وجود دارد که هزینه‌ها به‌طور قابل توجهی بیشتر از منافع ایالات متحده باشد. BRI سطح بدهی برخی از کشورهای مشارکت‌کننده در این طرح به چین را اضافه خواهد کرد. پروژه‌های BRI به پیمانکاران چینی گره خورده است و از طریق یک فرآیند مناقصه عمدتا بسته انجام می‌شود که نتیجه آن، حذف شرکت‌های ایالات متحده از این طرح‌هاست.

فشار چین برای تعیین استانداردهای فنی از طریق BRI و توانایی بانک‌های آن برای ارائه یارانه به شرکت‌هایی که پروژه‌های BRI را انجام می‌دهند، احتمالا زمین بازی را در برخی کشورها از شرکت‌های چندملیتی غیرچینی و همچنین شرکت‌های آمریکایی خواهد ربود. در بسیاری از کشورهای BRI، شرکت‌های چینی به‌سرعت سهم بازار را به دست می‌آورند و استانداردهای فنی چینی به یک هنجار تبدیل خواهد شد.

در ادامه گزارش CFR آمده است؛ BRI مزایای غیرمنصفانه‌ای برای شرکت‌های چینی ایجاد می‌کند و شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های دیگر خارجی را قادر به رقابت در تعدادی از کشورهای BRI نمی‌کند. اگرچه پکن به‌طور مداوم تاکید می‌کند که پروژه‌های BRI آغوش خود را روی همه باز کرده است؛ اما شرکت‌های چینی همچنان اکثریت قریب به اتفاق قراردادهای BRI را برنده می‌شوند. بررسی پیمانکاران شرکت‌کننده در پروژه‌های تامین مالی چین نشان می‌دهد که ۸۹ درصد شرکت‌ها چینی هستند. امروزه هیچ شرکت آمریکایی حتی در بین بیست شرکت برتر قرار ندارد.

حمل‌ونقل ارزان و سریع

براساس گزارش CFR در کنار بخش انرژی، بلندپروازانه‌ترین، گران‌ترین و مهم‌ترین اقدام BRI ساخت خطوط راه‌آهن است که کالاها و افراد را از چین در سراسر آسیای مرکزی به روسیه و اروپا منتقل می‌کند. همچنین خطوطی نیز از جنوب غربی چین شروع شده و در سراسر آسیای جنوب شرقی تا آفریقا حرکت کرده و تا آمریکای لاتین نیز می‌رسد. این گزارش نشان می‌دهد با ورود چینی‌ها به آمریکای لاتین، سیستم راه‌آهن این منطقه از سرعت متوسط ۱۹ مایل در ساعت در سال ۱۹۹۳ پس از ۱۵ سال به قطارهای شیک و با سرعتی نزدیک به ۲۲۰ مایل در ساعت رسیدند.

این گزارش می‌گوید مانند سایر بخش‌ها، ساخت راه‌آهن به پکن اجازه می‌دهد تا ظرفیت مازاد، به‌ویژه فولاد را صادر کند و منابع انرژی و معدنی مطمئن‌تری را برای اقتصاد خود تامین کند. چین در حال ارائه یارانه به کشورهای BRI برای تسهیل خرید ریل چینی است که جایگزین ریلی ساخته‌شده از سوی شرکت‌های چندملیتی به‌ویژه کانادا، فرانسه، آلمان، ژاپن و کره‌جنوبی می‌شود. درنهایت این خطوط به جهت‌گیری مجدد اقتصادها به سمت چین کمک خواهند کرد و این کشور جهان تک‌قطبی فعلی را در هم خواهد شکست.

غلبه بر فناوری آمریکایی

یکی دیگر از حوزه‌هایی که آمریکایی‌ها به‌شدت از آن هراس دارند، حوزه فین‌تک است. بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ تخمین زد که نزدیک به دو میلیارد نفر بزرگسال به حساب بانکی یا ارائه‌دهنده پول تلفن همراه دسترسی ندارند. چنین افرادی که به بانک دسترسی ندارند به پول نقد متکی هستند که می‌تواند ناامن و مدیریت آن دشوار باشد و برای گذر از شرایط اضطراری مالی بدون دسترسی به خدمات مالی پیچیده‌تر مشکل است. شرکت‌های فناوری مالی چینی – به‌سرعت به این نیاز برآورده‌نشده در تعدادی از کشورهای BRI، به‌ویژه در آسیای جنوب شرقی و آفریقا را برآورده کرده‌اند. در گزارش CFR آمده است؛ بسیاری از کشورهای BRI از شرکت‌های فین‌تک چینی استقبال می‌کنند که می‌توانند افراد و مشاغل کوچک بیشتری را وارد بانکداری مدرن کنند و خدمات وام، بیمه و پرداخت مقرون‌به‌صرفه ارائه دهند.

شبکه بنادر

در گزارش CFR بیان شده است که شبکه بنادری که در طرح BRI به هم متصل می‌شوند، علاوه‌بر اینکه موجب کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل کالایی جهان می‌شوند، پیامدهای استراتژیک قابل توجهی برای ایالات متحده دارد. شرکت‌هایی که ارتباط نزدیکی با دولت چین دارند، بنادر خارج از کشور را به‌عنوان بخشی از BRI تامین مالی، ساخت و بهره‌برداری می‌کنند. تامین مالی بندری می‌تواند به شرکت‌های چینی اجازه دهد تا مزیت‌های سیاسی به دست آورند، به حامیان پاداش دهند یا به منابع کشورهای میزبان دسترسی داشته باشند.

بنادر عملیاتی همچنین می‌توانند به چین اجازه دهند تا در جریان‌های تجاری خارج از تحریم مالی آمریکا مصون بمانند یا از آن بر ضد آمریکا یا کشورهای دیگر استفاده کنند. ایالات متحده همچنین باید فرض کند که چین در نهایت می‌تواند از یک تاسیسات بندری برای مقاصد دوگانه یا نظامی برای حفظ عملیات نظامی خود استفاده کند. این به‌نوبه خود آزادی عمل نظامی ایالات متحده در منطقه اطراف را محدود می‌کند.

سرمایه‌گذاری ۹۳۲ میلیارد دلاری چین

AidData یک آزمایشگاه تحقیق و نوآوری است که در کالج ویلیام و مری واقع شده است. گروه مطالعاتی AidData به کمک داده‌های مختلف و جمع‌آوری داده‌ها از طریق نهادهای نظامی و امنیتی آمریکا موفق شده از مجموع داده‌های ۱۳ هزار و ۴۲۷ پروژه توسعه چین به ارزش ۸۴۳ میلیارد دلار رونمایی کند که توسط بیش از ۳۰۰ نهاد دولتی چین در ۱۶۵ کشور از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ تامین مالی شده است.

AidData که ظاهرا روی داده‌هایی که از طریق تجسس‌های امنیتی و نظامی به دست آورده، حساب باز کرده است، در فایل اکسل متن باز که منتشر کرده، به مجموعه عظیمی از داده‌ها اشاره کرده که مدعی است چینی‌ها از سال ۲۰۰۰ به‌صورت مخفیانه در خارج از کشور هزینه کرده‌اند. AidData مدعی است این تجزیه و تحلیل، بر اساس مجموعه داده‌های عظیمی از پروژه های در حال ساخت است که تمرکز ویژه آنها بر طرح ابتکار کمربند و جاده چین (BRI) است.

یکی از محققان ارشد AidData می‌گوید: «چین به‌سرعت خود را به عنوان اولین منبع مالی برای بسیاری از کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط شناسانده و فعالیت‌های بین‌المللی وام‌دهی و اعطای کمک‌های مالی این کشور در شرایط محرمانه باقی مانده است.» AidData تاکید می‌کند؛ برنامه سرمایه‌گذاری چین تا سال ۲۰۱۳ محرمانه بود اما از آن سال به عنوان یک پروژه بزرگ برای جهانیان معرفی شد. طبق ادعای AidData سرمایه‌گذاری خارجی چین در زیرساخت‌های بین‌المللی ۲ برابر آمریکاست. طبق گزارش AidData چینی‌ها در زمان اجرای طرح BRI، به‌طور متوسط ۸۵ میلیارد دلار برای برنامه توسعه خارجی خود هزینه کرده‌اند، این درحالی است که میانگین هزینه آمریکا ۳۷ میلیارد دلار آمریکا بوده است.

AidData بیان می‌کند: چین در طرح کمربند و جاده به جای کمک، از تسهیلات بانکی به کشورهای در مسیر طرح استفاده کرده تا موقعیت مسلط خود را در بازار مالی توسعه بین‌المللی ایجاد کند. این گزارش نشان می‌دهد از زمانی که BRI در سال ۲۰۱۳ معرفی شده، نسبت وام‌ها به کمک های بلاعوض چین ۳۱ به ۱ بوده است. طبق تحقیقات AidData ، در زمان اجرای BRI تعداد «پروژه‌های بزرگ» که با وام‌های چینی تامین مالی شده‌اند به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است.

در گزارش های دیگری نیز که از سوی نهادهای مختلف آمریکایی منتشر شده، آمده است چینی‌ها در طرح کمربند- جاده تاکنون با ۱۴۷ کشور توافقنامه همکاری امضا کرده‌اند. سرمایه‌گذاری چین در این طرح در دو بخش سرمایه‌گذاری مالی و قراردادهای ساخت‌وساز صورت می‌گیرد. مجموع مشارکت این کشور از زمان اعلام طرح کمربند و جاده در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۹۳۲ میلیارد دلار بوده که از این میان ۵۶۱ میلیارد دلار در قالب قراردادهای ساخت‌وساز و ۳۷۱ میلیارد دلار به شکل سرمایه‌گذاری غیرمالی است.

از طرفی چین در نیمه اول سال ۲۰۲۲ مجموعا ۲۸.۴ میلیارد دلار وارد طرح‌های سرمایه‌گذاری و ساخت‌وساز کرده که حوزه ساخت‌وساز با ۱۶.۵ میلیارد دلار سهم ۵۸ درصدی و بخش سرمایه‌گذاری با ۱۱.۸ میلیارد دلار ۴۲ درصد از منابع را به خود اختصاص دادند. از طرفی حجم کل منابع تزریق‌شده در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل خود یعنی نیمه اول سال ۲۰۲۱ رشد ۴۷درصدی را تجربه کرده است. لازم به ذکر است که اغلب موارد مشارکت چین در پروژه‌های ساخت‌وساز این طرح از طریق وام‌های ارائه‌شده توسط مؤسسات مالی چینی یا پیمانکاران با پروژه که اغلب از طریق مؤسسات دولتی کشور میزبان ضمانت‌نامه دریافت می‌کنند تأمین می‌شود.

چرخش سرمایه‌گذاری چین به خاورمیانه

مشارکت و سرمایه‌گذاری چینی ها در طرح کمربند و جاده به‌طور مساوی بین همه مناطق توزیع نشده است؛ چراکه کشورهای خاورمیانه که در مسیر این طرح قرار دارند سهم ۳۳ درصدی در نیمه اول ۲۰۲۲ از مشارکت طرف چینی را دریافت کرده‌اند. جالب توجه است که این سهم در نیمه اول سال ۲۰۲۰ در حدود ۸ درصد بوده که طی این دو سال تقریبا رشد ۲۴ درصدی را تجربه کرده است.

در مقابل سهم کشورهای آسیای شرقی از ۴۸.۸ درصد در نیمه اول ۲۰۲۰به ۱۰.۷ درصد در نیمه اول ۲۰۲۲ رسیده است. البته این به معنای کاهش سهم کشورهای آسیای شرقی در هر دو حوزه سرمایه‌گذاری و مشارکت در ساخت‌وساز نیست؛ چراکه سهم ساخت‌وساز این کشورها از ۱۴ درصد در نیمه اول ۲۰۲۱ به ۳۵ درصد در نیمه اول ۲۰۲۲ افزایش یافته است. اما در بررسی جداگانه کشورها مشاهده می‌شود که فیلیپین با ۳.۳ میلیارد دلار بیشترین جذب سرمایه در حوزه ساخت‌وساز را داشته است و پس از این کشور صربستان با حدود ۱.۹ میلیارد دلار و عراق با ۱.۵ میلیارد دلار در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.

در رابطه با سرمایه‌گذاری‌های طرح کمربند و جاده نیز عربستان سعودی به‌تنهایی با جذب حدود ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در رتبه اول قرار داشته است و پس از آن جمهوری دموکراتیک کنگو با ۶۰۰ میلیون دلار و اندونزی با حدود ۵۶۰ میلیون دلار قرار دارند. البته کشورهایی نظیر روسیه و مصر در مقایسه با نیمه اول ۲۰۲۱ کاهش ۱۰۰ درصدی مشارکت را تجربه کرده‌اند و مشارکت چین در پاکستان برای کریدور اقتصادی چین پاکستان (CPEC) حدود ۵۶ درصد کاهش یافت. تامین مالی و سرمایه‌گذاری چین در ۴۲ کشور BRI در نیمه اول ۲۰۲۲ گسترش یافت، آن هم با ۱۵ کشور سرمایه‌گذاری و ۳۵ کشور با مشارکت ساخت‌وساز.

۵۷ میلیارد دلار با پاکستان

کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC)، یکی از مشهورترین پروژه‌های ابتکار کمربند و راه چین است که در آوریل ۲۰۱۵ معرفی شد. این پروژه به طول ۲۷۰۰ کیلومتر از بندر گوادر پاکستان در ایالت بلوچستان شروع شده و از طریق گذرگاه خنجراب به منطقه شمال‌غربی سین‌کیانگ چین امتداد می‌یابد. چین تعهد کرده که در پروژه دهلیز اقتصادی و ترانزیتی چین – پاکستان که بخشی از ابتکار «یک کمربند یک راه» است، ۵۷ میلیارد دلار در زیرساخت‌های راه‌آهن، جاده و انرژی پاکستان از طریق شبکه گسترده راه‌های تجاری «جاده ابریشم» مدرن خود که آسیا را به اروپا و آفریقا متصل می‌کند، سرمایه‌گذاری کند.

در این قرارداد ۱۲۲ پروژه‌ تعریف شده است. همچنین به نقل از رسانه‌های افغانستان، چین در ماه‌های اخیر به دولت طالبان پیشنهاد کرده که دهلیز اقتصادی چین و پاکستان(سی‌پیک) را به افغانستان هم گسترش دهد. وانگ‌یی، وزیر امور خارجه چین در حاشیه نشست وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای در تاشکند، به مقامات طالبان گفته است که پکن از گسترش سی‌پیک به افغانستان حمایت می‌کند.

طرح ۴۰ هزار میلیارد دلاری آمریکایی!

طرحی که آمریکا به عنوان رقیب طرح چینی معرفی می‌کند، ابتکار بازسازی جهان بهتر(Build Back Better World) است. یکی از مقامات آمریکایی می‌گوید ما باور داریم که با معرفی گزینه با کیفیت بالاتر،‌ می‌توانیم ابتکار «یک کمربند یک راه» را شکست دهیم. وی می‌گوید ایالات متحده به رویکرد مشترکی برای مقابله با چین نیاز دارد که برای این‌امر، پروژه‌هایی در حوزه تجارت و حقوق بشر تعریف کرده‌اند که به‌دنبال ایجاد اجماع در جی ۷ (G۷ ) هستند.

در اجلاس سال گذشته سران G۷ بایدن ابتکار «بازسازی جهانی بهتر»(B۳W) را پیشنهاد کرد و پیشنهاد داد گروه G۷ تا سال ۲۰۳۵ بودجه‌ای به‌مبلغ ۴۰ هزار میلیارد دلار برای تامین نیازهای زیرساختی عظیم کشورهای کم‌درآمد و متوسط را تأمین کند. کاخ سفید می‌گوید این سرمایه‌گذاری‌ها باید در زمینه‌هایی مانند آب‌وهوا، سلامت و امنیت، فناوری دیجیتال و حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی هزینه شود. جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا در تیرماه سال جاری نیز پیش از راه‌اندازی «مشارکت زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری جهانی» در اجلاس سران G۷ گفت که این گروه در پنج سال آینده ۶۰۰ میلیارد دلار برای تکمیل و اجرای پروژه‌های زیرساختی در کشورهای درحال‌توسعه و فقیر در ۵ سال آینده کمک خواهند کرد. از این مبلغ، حدود ۲۰۰ میلیارد دلار آن را آمریکا تامین می‌کند. خبرگزاری فرانس‌پرس می‌گوید جو بایدن در کنار رهبران آلمان، فرانسه، کانادا، ایتالیا، ژاپن و اتحادیه اروپا در نشست گروه ۷ اعلام کرد که این طرح شامل پروژه‌های بزرگی چون جاده و بنادر دریایی می‌شود.

لازم به ذکر است طرح «مشارکت جهانی در سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت‌ها» در رقابت با پروژه «راه و کمربند» چین مطرح‌شده و قصد دارد جلوی پروژه چین را در کشورهای آسیایی، آمریکای جنوبی و آفریقایی بگیرد. نکته‌ای که بایدن در نشست G۷ به آن اشاره می‌کند این است که آمریکایی‌ها می‌خواهند برخلاف چین که با سرمایه‌گذاری دولتی وارد پروژه ابتکار کمربند و راه شده، برای سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌ها، محور اصلی را بخش خصوصی قراردهند. براین‌اساس دولت‌ها قصد دارند شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ خصوصی را به سرمایه‌گذاری در کشورهای فقیر و درحال‌توسعه ترغیب کنند.

نکته قابل تامل اینکه، بسیاری بر این باورند که طرح سرمایه‌گذاری ۴۰ هزار میلیارد دلاری G۷ به سرکردگی ایالات متحده انگیزه‌های سیاسی پیچیده‌ای دارد و هدف آن مقابله با طرح «یک کمربند و یک جاده» چین است. انگیزه‌های این طرح نامشخص و به‌سختی قابل تایید هستند. به اعتقاد برخی کارشناسان، اینکه در اجلاس G۷ آمریکا از عدد ۴۰هزار میلیارد دلار سخن می‌گوید و در ادامه از طرح ۶۰۰ میلیارد دلاری(معادل ۱.۵ درصد از آن ۴۰هزار میلیارد دلار) مشارکت زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری جهانی در ۵ سال آینده نام می‌برد و اینکه می‌گوید بخش خصوصی باید هزینه این زیرساخت‌ها را تامین کند، به احتمال زیاد یک بازی روانی برای مقابله با طرح چینی‌ها و منصرف‌کردن کشورهای حاضر در مسیر طرح چینی کمربند- جاده است. حباب ۴۰ هزار میلیارد دلاری آنقدر بزرگ و باورنکردنی است که حتی برخی رسانه‌های غربی نیز به‌شوخی گفته‌اند که این سیاستمداران به‌اندازه حقوق و سیاست ، ریاضیات بلد نیستند و نمی‌توانند تفاوت بین هزار میلیارد دلار و میلیارد را تشخیص دهند.

مقابله آمریکا با BRI از اقتصاد تا سیاست

براساس گزارش شورای روابط خارجی آمریکا (CFR) اگرچه دولت اوباما به‌طور رسمی موضعی در مورد BRI نگرفت، اما نگرانی آمریکایی‌ها آن زمان نیز مشهود بود. با این‌حال دولت ترامپ، در مواجهه با BRI بسیار صریح موضع گرفت. دولت ترامپ معتقد بود تلاش‌های چین برای استفاده از BRI برای پایان‌دادن به برتری اقتصادی و نظامی آمریکا خواهد بود.

در دوره ترامپ ایالات متحده از طیف وسیعی از ابزارها برای مقابله با این طرح استفاده کرد، ازجمله برافراشتن علنی پرچم در مورد عناصر مضر BRI، طراحی مجدد سازمان‌های دولتی ایالات متحده برای رقابت بهتر با چین در زیرساخت‌های استراتژیک، تلاش برای کاهش خطرات هواوی و سایر فناوری‌های چینی در کشورهای BRI. نکته قابل تامل اینکه، بخش زیادی از مطالب و محتوای تولیدی در آمریکا درخصوص پروژه BRI مربوط به هشدارهای آمریکایی‌هاست. در این هشدارها دولت آمریکا و اندیشکده‌ها نسبت به بدهکارشدن کشورها به چین هشدار می‌دهند.

در گزارش‌های مختلفی بدهی این کشورها به چین در طرح BRI به‌عنوان یک مخاطره برای اقتصاد و موجودیت آمریکا عنوان‌شده است. همچنین نگرانی‌ها به اینجا ختم‌نشده و بسیار هشدار داده شده که کشورها مراقب بدهکاری به چین باشند و این بدهکاری می‌تواند اقتصاد جهانی را به رکود بکشاند. در مجموع؛ طی چند سال گذشته، مقامات ارشد آمریکایی علنا به کشورها در مورد خطرات درگیرشدن در BRI هشدار داده‌اند. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه سابق آمریکا، چین را به استفاده از BRI برای ایجاد یک «امپراتوری» متهم کرد و قول داد «در هر مرحله با آنها مخالفت کند.» مایک پنس معاون رئیس‌جمهور سابق در سال ۲۰۱۸ خطاب به اعضای اپک (APEC) هشدار داد: «ما یک کمربند محدود یا یک جاده یک‌طرفه را پیشنهاد نمی‌کنیم.» جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی استدلال کرد که BRI هدف نهایی پیشبرد سلطه چین در جهان را دارد.

ایالات متحده ابتکارات قابل تاملی را برای تقویت سازمان‌های دولتی خود برای رقابت با چین در کشورهای BRI انجام داده است. در اکتبر ۲۰۱۸، ترامپ قانون استفاده بهتر از سرمایه‌گذاری‌های منتهی به توسعه (BUILD) را امضا کرد که به موجب آن شرکت مالی توسعه (DFC) برای جایگزینی شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی خارج از کشور آمریکا (OPIC) به‌عنوان بانک توسعه رسمی کشور ایجاد شد. ۶۰ میلیارد دلار، یا دو برابر پولی که OPIC دراختیار داشت، دراختیار DFC قرارگرفت تا در پروژه‌های زیربنایی در کشورهای درحال‌توسعه سرمایه‌گذاری کند. اداره اعتبار توسعه آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده (USAID) نیز به DFC منتقل شد و به DFC اختیارات بیشتری داده شد، مانند توانایی انجام تجارت با شرکت‌های غیرآمریکایی، گرفتن سهم در پروژه‌ها و اعطای وام به شرکت‌های دولتی کشورهای در مسیر BRI.

دولت ترامپ امیدوار بود که این مقامات جدید به DFC اجازه دهند تا شرایط مالی انعطاف‌پذیرتری را ارائه دهد و با دولت ایالات متحده به‌عنوان شریک، خطرات سیاسی و نظارتی برای مشارکت بخش خصوصی ایالات متحده را کاهش دهد. هدف این بود که با تسریع سرمایه خصوصی و کمک به بخش خصوصی برای رقابت در بازارهای مرزی، وزنه‌ای برای مقابله با چین در طرح BRI فراهم کند.

در سال ۲۰۱۹ اعتبارات صادراتی رسمی چین بیش از ۶ برابر اعتبار ارائه‌شده توسط ایالات متحده بود و طی پنج سال گذشته، فعالیت رسمی اعتبار صادراتی چین معادل ۹۰ درصد از اعتبارات صادرشده توسط همه کشورهای جی ۷ بود. بخش عمده‌ای از این بودجه به کشورهای BRI اختصاص یافت.

درنهایت در گزارش شورای روابط خارجی آمریکا (CFR) آمده است که واکنش پراکنده ایالات متحده به طرح چینی‌ها نتوانسته به اهداف خود برسد و ضروری است دولت آمریکا دست به اقدامات سیاسی نیز بزند. برخی تحلیگران اتفاقات سیاسی و سقوط دولت در کشورهایی همچون سری‌لانکا و پاکستان را بی‌ارتباط با تلاش‌های آمریکا برای زمین‌زدن طرح BRI و چینی‌ها نمی‌دانند.

این تحلیل‌گران حتی معتقدند آمریکایی‌ها برای این منظور، نخواهند گذاشت ایران نیز از عواید اقتصادی طرح BRI بهره‌مند شوند. برای این منظور، ایجاد نفرت از چینی‌ها در کشورهای مختلف در رسانه‌ها، القای بدهکاری کشورها به چین، القای چهره استعماری چین در رسانه‌ها و سرانجام اقدامات سیاسی و ایجاد آشوب در کشورهایی که در مسیر BRI قرار دارند، ازجمله برنامه‌های آمریکایی‌ها برای زمین زدن طرح کمربند - راه است.