به گزارش قدس آنلاین، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد بر اساس وعده‌ای که در اوایل مسئولیت خود داده بود، در سال گذشته صورت‌های مالی ۱۳۹۹ و روز گذشته نیز صورت‌های مالی عملکرد سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۴۰۰ شرکت دولتی را منتشر کرد. این اقدام به تجربه تاریخی که شرکت‌های دولتی داشته‌اند، در راستای شفافیت مالی شرکت‌ها بی‌نظیر است.
خبرنگار ما نگاهی به وضعیت بیش از ۱۰۰ شرکت در حوزه‌های انرژی و آب داشته است. نتایج بسیار قابل تامل است. فقط در حوزه آب، برق و گاز ۷۹ شرکت زیان‌ده هستند(شامل ۲۷ شرکت در حوزه توزیع گاز + ۲۷ شرکت در حوزه آب + ۲۵ شرکت در حوزه برق). اگر این بررسی در همه نزدیک به ۴۰۰ شرکت دولتی انجام شود، شاید تعداد شرکت‌های زیان‌ده به بیش از ۱۰۰ شرکت افزایش یابد.
این تعداد در سال‌های قبل در گزارشی که دولت روحانی به مجلس ارائه می‌کرد، بسیار کمتر بود. این احتمال وجود دارد در سال قبل داده‌های سود و زیان شرکت‌های دولتی در بودجه شرکت‌ها کتمان شده باشد. این موضوع در گزارش‌های دیوان محاسبات نیز منعکس شده و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اخیرا در گزارشی با عنوان «بررسی نظرات حسابرسان در مورد صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹ شرکت‌های دولتی» آورده است: «شایع‌ترین نکات حسابرسان درخصوص صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی سال ۱۳۹۹ عبارتند از:عدم استقرار سیستم حسابداری قیمت تمام‌شده در راستای اجرای بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد، عدم افشای آثار کمّی ناشی از ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی و عدم ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات شرکت‌ها و موسسات تابعه.»
به هر حال شفافیت صورت‌های مالی چند نتیجه مثبت خواهد داشت. اول اینکه سیاست‌گذار درک واقعی از آثار و پیامدهای قیمت‌های تکلیفی بر شرکت‌های دولتی خواهد داشت و نکته دوم هم مربوط به پیگیری افکار عمومی است که منجر به اصلاحات واقعی برای کاهش زیان‌دهی این شرکت‌ها شود.
۷۴ درصد برقی‌ها زیان‌ده هستند
براساس صورت‌های مالی شرکت‌های فعال در حوزه برق، از ۳۵ شرکت تعداد ۲۶ شرکت معادل ۷۴ درصد از شرکت‌ها در سال ۱۴۰۰ زیان‌ده بوده‌اند. این شرکت‌های زیان‌ده شامل توانیر، شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی، شرکت برق منطقه‌ای تهران، شرکت برق منطقه‌ای فارس، شرکت برق منطقه‌ای خراسان، شرکت سازمان آب و برق خوزستان، شرکت برق منطقه‌ای خوزستان، شرکت برق منطقه‌ای باختر، شرکت برق منطقه‌ای گیلان، شرکت برق منطقه‌ای غرب، شرکت تولید برق شهید سلیمی، شرکت برق منطقه‌ای زنجان، شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان، شرکت برق منطقه‌ای مازندران، شرکت برق منطقه‌ای سمنان، شرکت برق منطقه‌ای سیستان‌وبلوچستان، شرکت تولید برق منطقه غرب کشور، شرکت مدیریت شبکه برق ایران، شرکت برق منطقه‌ای کرمان، شرکت تولید نیروی برق شرق، شرکت برق منطقه‌ای اصفهان، شرکت تولید برق بندرعباس، شرکت تولید نیروی برق فارس، شرکت تولید برق شیروان، شرکت تولید برق شهید مفتح و شرکت تولید برق اصفهان هستند.
زیان ۳۱ هزار میلیارد تومانی برقی‌ها
مجموع زیان این ۲۶ شرکت در سال گذشته ۳۱ هزار و ۳۵۲ میلیارد تومان بوده است. توانیر با ۱۹ هزار میلیارد تومان زیان خالص، در رتبه اول قرار دارد. شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی با نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان زیان در رتبه اول قرار دارد. شرکت برق منطقه‌ای تهران با حدود ۱.۵ هزار میلیارد تومان در رتبه سوم، شرکت برق منطقه‌ای فارس با ۱۱۳۲ میلیارد تومان زیان در رتبه چهارم و شرکت برق منطقه‌ای خراسان با ۱۰۱۰ میلیارد تومان در رتبه پنجم قرار دارد.
طنزهایی از سوددهی برقی‌ها!
از ۳۵ شرکت حوزه برق، گفته شد که ۲۶ شرکت زیان‌ده و ۹ شرکت نیز سودده بوده‌اند. اما نگاهی به رقم سود خالص این شرکت‌ها نکته بسیار قابل‌تأملی را نشان می‌دهد؛ چراکه ارقام سود برخی از شرکت‌ها آنقدری کوچک و ناچیز است که گویی تلاش مدیران شرکت‌ها این بوده فقط شرکت‌ها را سودده نشان دهند آن هم به هر قیمتی. برای مثال سود خالص شرکت تولید نیروی برق لوشان در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵ میلیون تومان، سود شرکت تولید برق تهران نزدیک به ۳۶ میلیون تومان، شرکت تولید برق شهید رجایی ۲۷۱ میلیون تومان، شرکت مدیریت تولید برق شازند ۴۸ میلیون تومان، شرکت تولید برق سهند یک میلیارد و ۲۸۶ میلیون تومان، شرکت تولید برق خراسان ۲ میلیارد و ۱۱۲ میلیون تومان، شرکت تولید برق آذربایجان ۲.۴ میلیارد تومان، شرکت تولید برق کرمان ۱۱ میلیارد تومان و شرکت تولید برق شاهرود نیز حدود ۱۶ میلیارد تومان بوده است. درمجموع کل سود خالص این ۹ شرکت کمتر از ۳۴ میلیارد تومان بوده است.
انحلال شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی ۳۱ استان
سال ۱۳۹۵ بود که هیات واگذاری در جلسه ۳۵۸ خود در وزارت امور اقتصاد و دارایی نحوه واگذاری و انحلال شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی را مشخص کرد. نگاهی به صورت‌های مالی شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی ۳۱ استان نشان می‌دهد همه این شرکت‌ها در حال تسویه هستند. اما نگاهی به‌صورت مالی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیز نشان می‌دهد این شرکت در سال گذشته ۵۴۳ میلیارد تومان زیان خالص داشته است.
بهبود نسبی کفایت سرمایه بانک‌های دولتی
نسبت کفایت سرمایه در بانک‌ها نشان‌دهنده وجود ایمنی کافی در کاهش متحمل‌شدن زیان سپرده‌گذاران است. بانک مرکزی حداقل مقدار استاندارد را برای بانک‌های داخلی ۸ درصد اعلام کرده اما مطابق با آخرین استانداردهای بانکداری جهانی حداقل نسبت ۱۳درصد مورد قبول است. نگاهی به صورت‌های مالی بانک‌های دولتی نشان می‌دهد این نسبت تنها در بانک‌های مسکن و توسعه صادرات بالای ۸ درصد بوده و در بانک‌های کشاورزی و صنعت و معدن به‌ترتیب با ۴.۸ و ۲.۸ درصد و کمتر از استاندارد بانک مرکزی است.
نکته جالب توجه نیز بانک‌های ملی، توسعه‌تعاون و پست‌بانک هستند که به‌ترتیب با نسبت منفی ۸.۷، منفی ۱.۲ و منفی ۰.۱۴ کفایت سرمایه زیر صفر داشته که خود مساله‌ای تعجب‌برانگیز بوده. البته این نسبت در این سه بانک طی سال ۱۴۰۰ اندکی بهبود یافته است. همچنین این نسبت در بانک‌های مسکن و صنعت‌ومعدن در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال مالی ۱۳۹۹ کاهش داشته که تنها بانک مسکن دارای نسبت کفایت سرمایه بالای ۸ درصد است. همچنین بانک توسعه‌صادرات تنها بانکی است که سال ۱۴۰۰ توانسته نسبت کفایت سرمایه بالای ۸ درصد و افزایشی داشته باشد و این مقدار از ۱۲.۳ به ۱۲.۷۱ درصد رسید.
زیان انباشته ۸۷ هزار میلیارد تومانی ۶ بانک دولتی
هر شرکتی اگر در عملکرد سال مالی خود سود و زیان داشته باشد این مقدار وارد حسابی به‌نام سود و زیان انباشته می‌شود(در مورد سود باقی‌مانده پس از کسر مواردی نظیر مالیات و سود پرداختی به سهامداران). به بیانی دیگر هرسال بنا به سوددهی یا زیان‌دهی شرکت، این حساب با افزایش یا کاهش روبه‌رو است.
بررسی این حساب در بانک‌های دولتی نشان می‌دهد شش بانک دولتی ملی، مسکن، کشاورزی، صنعت‌ومعدن، توسعه‌تعاون و توسعه‌صادرات زیان انباشته داشته‌اند و این‌مقدار در پایان سال ۱۳۹۹ مجموعا به‌حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان رسید که در پایان سال ۱۴۰۰ به ۸۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. البته لازم به‌ذکر است به‌جز بانک ملی و توسعه‌صادرات، زیان انباشته سایر بانک‌ها یک‌هزار و ۷۹ میلیارد تومان کاهش‌یافته اما افزایش ۲ هزار و ۶۷۷ میلیارد تومانی بانک ملی جمع زیان انباشته بانک‌های دولتی را افزایش داده است(بانک توسعه‌صادرات تنها ۴ میلیارد تومان افزایش در زیان انباشته داشته است).
نکته جالب توجه آن است که در افزایش ۱۰۷۹ میلیارد تومانی سود انباشته، سهم بانک‌های صنعت‌ومعدن ۲۱، کشاورزی ۱۱، مسکن و توسعه‌تعاون هرکدام ۱ میلیارد بوده و پست‌بانک به‌تنهایی ۱۰۴۵ میلیارد تومان به‌حساب سود و زیان انباشته منظورکرده و زیان انباشته ۳۷۷ میلیارد تومانی سال ۹۹ را به ۶۶۸ میلیارد تومان سود انباشته رسانده است.
به‌جز یک بانک
عملکرد بانک‌ها در طول سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد به‌جز بانک ملی که سال مالی ۱۴۰۰ را با زیان خالص ۲ هزار و ۶۷۶ میلیارد تومان به‌پایان رسانده است. سایر بانک‌ها در عملکرد سال ذکرشده سود خالص به‌ثبت رسانده‌اند. به‌عبارتی پست‌بانک با هزار و ۲۱۳ میلیارد تومان، توسعه‌صادرات ۶۶، صنعت و معدن ۲۴، کشاورزی ۲۳، مسکن ۲ و توسعه‌تعاون ۱ میلیارد تومان سود خالص به‌دست آوردند.
مقایسه سود خالص سال ۱۴۰۰ با سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد بانک ملی زیان خالص ۶ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومانی را به زیان خالص ۲ هزار و ۶۷۶ میلیارد تومان کاهش‌داده و بانک مسکن از زیان خالص یک هزار و ۷۸۷ میلیارد تومانی به سوددهی رسیده است. در بانک‌های صنعت‌ومعدن و توسعه‌صادرات نیز سود خالص سال ۱۴۰۰ در مقایسه با عملکرد سال ۱۳۹۹ کاهش داشته است.
سود و زیان شرکت‌های بیمه دولتی
اطلاعات صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد بیمه مرکزی و بیمه ایران به‌عنوان دو شرکت بیمه دولتی در آن سال به‌ترتیب ۸۵ میلیارد تومان و ۱۲۱ میلیارد تومان سود خالص کسب کرده‌اند که نسبت به سال مالی ۱۳۹۹ این رقم برای بیمه مرکزی رشد ۱۵میلیارد تومانی و برای بیمه ایران نیز رشد یک هزار و ۵۶۱ میلیارد تومانی داشت (از زیان هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان در سال ۹۹ به سود ۱۲۱ میلیارد تومان در ۱۴۰۰).
همچنین سازمان بیمه سلامت در عملکرد سال ۱۴۰۰ خود متحمل ۷۷۸ میلیارد تومان زیان خالص شده است و این درحالی است که در سال ۱۳۹۹ سود خالص ۳ هزار میلیارد تومانی کسب کرده بود. بررسی حساب سود و زیان انباشته بیمه مرکزی در سال ۱۴۰۰ منفی ۸۴ میلیارد تومان بود. این حساب در بیمه ایران نیز به ۸ هزار و ۹۱۲ میلیارد تومان رسیده و بیمه سلامت نیز زیان انباشته ۲ هزار و ۷۵۲ میلیارد تومانی را به‌ثبت رسانده است.
پُست زیان داد؛ راه‌آهن سود
شرکت‌های خدمات حمل‌ونقل نظیر شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، شرکت راه‌آهن و شرکت ملی پست از آنجا که در خط‌مقدم اتصال مردم و کالاها بین مبدا و مقصد هستند بررسی صورت‌های مالی آنها می‌تواند وضعیت حمل‌ونقل کشور خصوصا پس از کاهش محدودیت‌های کرونایی را روشن کند.
شرکت ملی پست که مدیرعامل آن طی روزهای اخیر با بیان اینکه یک‌سوم مرسوله‌های پستی و معاملات از طریق پلتفرم‌هایی مثل اینستاگرام انجام می‌گرفته و بعد از فیلترینگ درآمد این شرکت به‌دلیل کاهش این معاملات درپی اختلال اینترنت یک‌سوم کاهش پیدا کرده است. شرکت دولتی پست در گزارش مالی پایان سال ۱۴۰۰ خود زیان ۴۸۳ میلیارد تومانی را برجا گذاشته است. این زیان در سال ۹۹ حدود ۱۴۶ میلیارد تومان بود که از افزایش ۳۳۷ میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد.
اما شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با دراختیار داشتن ۵۳ واحد فرودگاهی در سطح کشور در طی سال ۱۴۰۰ سود خالص یک‌هزار و ۳۵۰ میلیارد تومانی به دست آورده؛ سود خالص این شرکت در سال ۹۹ حدود ۳۰۳ میلیارد تومان بود. همچنین شرکت راه‌آهن نیز در طول سال ۱۴۰۰ سود خالص ۵۰۲ میلیارد تومانی به‌دست آورده است که در مقایسه با سال ۹۹ تقریبا ۱۷۶ میلیارد تومان افزایش سود خالص داشته است. سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت هم در سال ۱۴۰۰ تنها سود ۳۰۰ میلیون تومانی داشته که در سال ۹۹ هم ۲۷۴ میلیون تومان را به‌عنوان سود خالص خود شناسایی کرد.
سود ۳۱ هزار میلیارد تومانی ایمیدرو
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که وظیفه ارائه خدمات فنی و مشاوره و گسترش و نوسازی صنایع و معادن کشور را دارد طی سال ۱۴۰۰ سود خالص کسب‌شده خود را تنها ۴۰ میلیارد تومان ذکر کرده است. این درحالی است که این شرکت در سال ۹۹ سود خالص ۳۵۴ میلیارد تومانی را به‌ثبت رسانده بود که حکایت از کاهش ۸۹ درصدی سود خالص آن دارد. ازطرفی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) نیز با رشد سود خالص ۸۴ درصدی از ۱۶ هزار و ۹۰۵ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به سود خالص ۳۱ هزار ملیارد تومانی رسیده است.
سودآوری ناچیز شرکت‌های غذایی
به‌نظر در بررسی هرچه بیشتر وضعیت شرکت‌های دولتی نکات جالبی به‌دست می‌آید. به‌عنوان مثال شرکت کشت و صنعت مغان که تنها مساحت زمین‌های کشاورزی دراختیار آن از مساحت شهر اهواز بیشتر است و طی خصوصی‌سازی معیوب هرمتر زمین آن از قرار متری ۶ هزار و ۵۰۰ هزار تومان به خریدار فروخته شده بود و پس از اعتراضات مردمی به دولت بازپس داده شد در سال ۱۴۰۰ تنها توانسته ۳۲ میلیارد تومان سود خالص کسب کند که آن هم یک میلیارد تومان کمتر از سود خالص سال ۹۹ آن شرکت بوده.
در بررسی سایر شرکت‌های مرتبط با امنیت غذایی شرکت بازرگانی دولتی ایران قراردارد که البته در فهرست شرکت‌های گیرنده تسهیلات کلان بانک‌ها نیز به‌وفور نام آن به‌چشم می‌خورد در سال ۱۴۰۰ هیچ سود و زیانی شناسایی نکرده است. البته در سال ۹۹ نیز این شرکت زیان خالص یک هزار و ۴۶۹ میلیارد تومانی را متحمل شده بود. پشتیبانی امور دام کشورکه طبق اساسنامه وظیفه تهیه، تولید و نگهداری، توزیع و پشتیبانی و تنظیم بازار انواع خوراک دام طیور و آبزیان را دارد در سال ۱۴۰۰ سود خالص ۸۹ میلیارد تومانی کسب کرده است که ۵۸ میلیارد تومان بیش از سود خالص این شرکت در سال ۹۹ است.
۹۰ درصد شرکت‌های گاز زیان‌ده است
بررسی وضعیت صورت‌مالی شرکت‌های گاز استانی نشان می‌دهد از مجموع ۳۰ شرکت که اطلاعات مالی آنها منتشر شده ۹۰درصد از آنها در سال ۱۴۰۰ زیان‌ده بوده‌اند. رقم این زیان به‌علت قیمت‌گذاری دستوری به بیش از ۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد که شرکت گازرسانی استان‌های اصفهان با ۵۴۶ میلیارد زیان، تهران با ۵۴۱، فارس با ۳۲۱، مازندران با ۳۰۸ و خراسان رضوی با ۲۲۱ میلیارد تومان پنج استانی هستند که شرکت‌های گازرسانی آنها بیشترین زیان خالص را داشته‌اند و تنها استان‌های هرمزگان، کرمان و بوشهر مجموعا ۱۶۶ میلیارد تومان سود خالص داشته‌اند.
۹۳ درصد شرکت‌های آب منطقه‌ای زیان‌ده است
براساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ شرکت‌های دولتی آب منطقه‌ای، از ۲۹ شرکت بررسی شده، ۲۷ شرکت دارای زیان خالص بوده‌اند. مجموع زیان این ۲۷ شرکت حدود ۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است. به‌عبارتی از ۲۷ شرکت ۹۳درصد آنها زیان‌ده بوده‌اند. در بین شرکت‌های زیان‌ده، شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران با ۴.۵ هزار میلیارد تومان زیان در رتبه اول قرار دارد. شرکت توسعه منابع آب و نیرو ایران با حدود ۳.۴ هزار میلیارد تومان دوم و شرکت آب منطقه‌ای گیلان با ۶۳ میلیارد تومان زیان خالص سوم است. طبق صورت‌های مالی تنها دو شرکت آب منطقه‌ای چهارمحال‌وبختیاری و یزد سودده بوده‌اند که سود آنها به ترتیب ۴ و ۱۱.۶ میلیارد تومان بوده است.
قیمت‌های تکلیفی؛ دلیل زیان‌های نجومی
براساس جزء ۶ بند(ل) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، شرکت‌های دولتی که مکلف به ارائه خدمات به قیمت تکلیفی هستند، موظف شده‌اند خالص آثار کمی ناشی از تکالیف مذکور را بر نتایج عملکرد ذیل سود و زیان مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی ارائه و جزئیان آن را در یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی افشا کنند.
نگاهی به‌صورت‌های مالی شرکت‌هایی که کالا و خدمات را به قیمت‌های تکلیفی ارائه می‌کنند نشان می‌دهد یک فاصله نجومی بین سود و زیان قیمت تکلیفی و قیمت بازار کالا و خدمات این شرکت‌ها وجود دارد. برای مثال طبق اطلاعات صورت مالی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، اگر این شرکت قیمت‌های کالاهای خود را به‌جای قیمت تکلیفی به نرخ بهای تمام‌شده + ۲۰درصد سود به مردم ارائه کند، سود خالص آنکه حالا صفر است، به ۹ هزار و ۱۹۱ میلیارد تومان خواهد رسید.
در شرکت توانیر قیمت‌های تکلیفی باعث شده این شرکت در سال ۱۴۰۰ زیان خالص ۱۹ هزار میلیارد تومان را تجربه کند. طبق محاسبات شرکت اگر توانیر قیمت برق را به نرخ بازار به خانوارها، صنایع و کشاورزی و خدمات و واحدهای تجاری و غیره ارائه کند، سود خالص این شرکت در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۲۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. در شرکت آب و برق خوزستان این شرکت در سال گذشته زیان ۷۱۰ میلیارد تومانی را تجربه کرده است. این درحالی است که اگر شرکت کالای خود را به قیمت بازار عرضه می‌کرد، سود خالص شرکت به ۴۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسید. این وضعیت به شکل وحشتناکی در سایر شرکت‌های دولتی نیز قابل مشاهده است که در اینجا فقط به چند مورد اشاره شد.
گرچه شرکت‌های آب و برق و گاز به‌طور واضح مشخص نکرده‌اند که قیمت واقعی یا قیمت بازار کالاهای آنها از بهای تمام‌شده + سود به‌دست‌آمده یا بر مبنای قیمت‌های فوب منطقه‌ای و جهانی است، اما به هر حال این موضوع قابل انکار نیست که عرضه انرژی و آب به قیمت‌های تکلیفی و ارزان باعث‌شده شرکت‌های دولتی عرضه‌کننده آب و برق و گاز و سایر کالاهای دارای قیمت‌گذاری دستوری زیان چشمگیری را تجربه کرده و همچنین قیمت‌های پایین باعث‌شده بخش خصوصی نیز تمایل چندانی برای سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها را نداشته باشد. همچنین قیمت‌های پایین موجب شده شرکت‌های دولتی نیز نتوانند به‌موقع و به‌اندازه نیاز کشور در بخش‌های انرژی و غیره سرمایه‌گذاری کنند و فرسودگی در بخش‌هایی از زیرساخت‌های حوزه آب و انرژی ایران کاملا مشهود است.
مورد بعدی اثر قیمت‌های پایین بر مصرف است. این قیمت‌های تکلیفی موجب شده پرمصرف‌ها و بدمصرف‌ها نیز هیچ‌انگیزه‌ای برای کاهش مصرف نداشته باشند. همه این موارد تیشه بر ریشه شرکت‌های عرضه‌کننده خدمات عمومی زده و موجب هدررفت منابع و همچنین تبعیض و بی‌عدالتی در مصرف شده است.
این موارد تنها با قیمت‌گذاری عادلانه به نرخ تمام‌شده و حاشیه سود قابل رفع بوده و ارائه قیمت‌های انرژی و غیره به نرخ‌های فوب منطقه‌ای و جهانی طبیعی است تورم قابل توجهی را به خانوارها و اقتصاد کشور تحمیل کند. تبعیض قیمتی و قیمت‌های پلکانی و همچنین عرضه به قیمت واقعی(قیمت تمام‌شده) می‌تواند راه‌حل این بحران زیان‌دهی در شرکت‌های دولتی باشد.
نظر شما