لازم به ذکر است قوانین مربوط به حقوق خانواده هم در قانون مدنی ذکر شده و هم قانونی تحت عنوان قانون حمایت از خانواده هست.
در اسلام زن و مرد که رکن اصلی نظام خانواده را تشکیل می‌دهند هر یک دارای حقوق و تکالیف مشخصی بوده و چه بسا هرکدام حقوق و تکالیف مشابه و مشترکی نیز داشته باشند.
در این میان زن در حقوق خانواده و براساس اصول دین اسلام دارای حقوق و تکالیفی است که هم در آموزه‌های دینی و هم در قوانین ایران بدان پرداخته شده است.
تحقق انقلاب اسلامی نویدبخش حفظ کرامت انسان با حاکمیت قانون الهی و به رسمیت شناختن حقوق همه ملت است.
نقش جمهوری اسلامی در بالندگی بانوان
هسته بنیادین جامعه، خانواده است و زن، محور اصلی ساختار نهاد خانواده است و توجه به حقوق فردی و اجتماعی زن و ایجاد شرایط رشد و تعالی او موجب بهره‌مندی جامعه از توانمندی‌ها و شایستگی‌های زنان شده و راه رسیدن به توسعه متوازن و پایدار را تسهیل می‌کند. رفع موانع و مشکلات حقوقی و قانونی، شناخت نیازهای واقعی حقوق زنان متناسب با شرایط و مقتضیات جامعه و اولویت‌های موجود در جهت تقویت جایگاه آنان در قلمرو امور اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، آموزشی و روابط و مناسبات خارجی امری ضروری بوده و با بررسی قوانین موجود در حوزه بانوان و خانواده می‌توان به جرئت گفت جایگاه زن ایرانی به برکت جمهوری اسلامی چنان رشد و بالندگی پیدا کرده است که از نظر کمی و کیفی قابل مقایسه با دوره‌های گذشته و حتی با خیلی از ملل جهان نیست. شکل گیری مطالبات در حوزه حقوق زنان که گاهی رنگ اعتراض نیز به خود می‌گیرد را می‌توان از ثمرات همین بالندگی و شخصیت پیدا کردن زن ایرانی مورد بررسی قرار داد.
نقش فقه پویا در پاسخ به اقتضائات
با توجه به اینکه قوانین و نحوه اجرای آن‌ها می‌تواند اثرات مطلوب یا نامطلوب روانی، اجتماعی و اقتصادی بر افراد جامعه داشته باشد و نیز خلأها و کاستی‌های موجود در قوانین موجب سوءاستفاده تبلیغی برای دشمنان می‌شود، ضروری است با بررسی دقیق خلأها و چالش‌های قانونی، در تدوین قوانین جامع حقوقی و پیش‌بینی تمهیدات اجرایی مناسب تلاش شود و نواقص موجود در قوانین با استناد به منابع اسلامی و قوانین موجود و نیز تطبیق با حقوق موضوعه سایر کشورهای اسلامی مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد.
باید به این نکته توجه داشت که آنچه تاکنون در قوانین مرتبط با خانواده و حقوق بانوان در مقام قانون‌گذاری، قضا و اجرا مد نظر قرار گرفته، نگاه مردمدارانه به معنی ریاست مرد بر خانواده، سرپرستی مرد بر اعضای خانواده، نان‌آوری مرد خانواده و شاغل اصلی بودن مردان است.
اما با توجه به شرایط جدید اجتماعی که شاهد خیل عظیم بانوان تحصیلکرده، شاغل و سرپرست خانوار هستیم آیا می‌توان تغییری در قوانین ایجاد کرد؟ آیا می‌توان حق تحصیل، اشتغال و خروج از کشور را بدون در نظر گرفتن شرایط جدید اجتماعی بانوان، باز تعریف کرد؟ در حالی که بخش قابل‌توجهی از بانوان کشور در حال حاضر نان‌آور و سرپرست خانواده بوده آیا می‌توان از عدم تساوی دیه و ارث بین زن و مرد که بیشتر جنبه حمایتی از نهاد خانواده را دارد، سخن به میان آورد؟ البته در حال حاضر قوانین حمایتی قابل‌توجهی تصویب و به اجرا گذاشته شده است که به علاقه‌مندان توصیه می‌شود حتماً مطالعه کنند.
ضرورت تکمیل و تصحیح قوانین
آنچه مسلم است حقوق زن، یک بعدی و تک محوری و مقایسه‌ای(یعنی در مقایسه با حقوق مرد) قابل تعریف نیست، بلکه این حقوق باید بر محور شایستگی ذاتی و فطری وی به ضمیمه شرایط اجتماعی مورد مطالعه قرار گیرد. اما در مقام تحقق عدالت اجتماعی، باید مردم فارغ از جنسیت خویش، از حقوق شهروندی بهره‌مند بوده و به هیچ وجه نمی‌توان این حق را از فرد گرفت مگر به موجب قانون؛ بله استثنا در هر قانونی وجود دارد اما با تکیه بر پویایی فقه شیعه و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی باید متناسب با شرایط جدید جامعه شرایط را برای بالندگی هر چه بیشتر تمامی افراد جامعه به‌خصوص بانوان فراهم کرده و در مقام پاسخ به مسائل جدید با ابتکارعمل و پویا عمل کرد.
در همین زمینه رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند: روش اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران نسبت به زن محترمانه، تکریم‌آمیز، مصلحت‌اندیشانه، عاقلانه و به نفع بشریت است و آنچه غربی‌ها در مورد زن اعمال می‌کنند ناقض حقوق انسانی زن است.
نظر اسلام در مورد زنان واضح و روشن است و برای دفاع از زن باید از ورود به بخش‌های انحرافی اجتناب شود. دفاع اخلاقی و قانونی از زن به‌خصوص در داخل خانواده‌ها از طریق اصلاح و ایجاد قوانین لازم و ضروری است و باید با کسانی که زن را در خانه مستخدم و بدون بهره از خودسازی معنوی تلقی می‌کنند با قوت و شدت و در عین حال کاملاً منطقی و عقلانی برخورد شود .
بنابراین با وجود مجموعه اقدام‌ها، حرکت‌ها و تلاش‌هایی که در طول چهار دهه به منظور اصلاح و بهبود وضعیت بانوان صورت گرفته است از یک سو نشانه‌های واضحی حاکی از رشد و پیشرفت و اصلاحاتی به نفع زنان مشاهده می‌شود و از سوی دیگر مجموعه این اقدام‌ها هرچند لازم بوده است ولی کافی به نظر نرسیده و راهی طولانی تا رسیدن به وضعیت مطلوب باقی مانده که نخستین گام تغییر نگرش به جایگاه بانوان در نهاد خانواده و جامعه است.
آنچه لازم است زوجین بدانند
در حال حاضر بانوان از لحاظ حقوقی دچار چالش‌هایی هستند که آگاهی درخصوص ظرفیت‌های قانونی موجود می‌تواند درعبور از این چالش‌ها به آن‌ها کمک کند.
یکی از فرازونشیب‌ها برای زنان در بحث حقوق خانواده است. شایان ذکر است زنان در حین ازدواج فاقد برخی حقوق هستند که می‌توانند آن را از همسر خود مطالبه کنند.
حق طلاق (وکالت در طلاق)، حق تحصیل، حق خروج از کشور، حق مسکن، حق اشتغال و حضانت فرزند ازجمله این مسائل بوده که ناآگاهی از این حقوق می‌تواند آینده یک زن را پس از ازدواج با چالش مواجه کند.
در بسیاری موارد مردان نیز در زمان ازدواج با وجود هیجان بالا، مهریه بالایی را قبول می‌کنند و بعد با بدهی‌های سنگین مهریه راهی راهروهای دادگاه می‌شوند و در مقابل زنان بسیاری بدون کسب آگاهی درمورد حقوق خود قبول به ازدواج می‌کنند که هرکدام بعدتر تبعات خاص خود را برای زوجین به همراه دارد.
بنابراین می‌توان در عقدنامه شرایط مورد نظر خود را نوشت، حتی می‌توان بعضی شرایط را امضا نکرد، همچنین می‌توان یک‌سری مراسم را براساس شرایط خاص برگزار نکرد.
ازاین‌رو اگر طرفین عاقلانه با هم کنار بیایند و هر چیزی را امضا نکنند، همین‌طور اگر در شروط ضمن عقد مسائلی را که مدنظر دارند بنویسند، بسیاری از حقوق آن‌ها ضایع نخواهد شد.
از سوی دیگر آشنایی با قوانین به بانوان کمک خواهد کرد تا در چالش‌های مربوط به حقوق کیفری و مسئله دیه و تفاوت در میزان سهم‌الارث، بتوانند با اقدام شایسته و متناسب از حقوق خویش به‌نحو بهتری بهره‌مند شوند.
خبرنگار: حامد پورکبیر
نظر شما