آیا اصل ۲۷ قانون اساسی را باید جزو اصول بر زمین مانده در نظر بگیریم؟ و اگر این طور است علت آن چیست؟
بنده معتقد نیستم که این اصل بر زمین مانده است. بر اساس قانون نحوه‌ فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی صرفاً احزاب و گروه‌های سیاسی‌ای مخاطب قرار می‌گیرند که دارای پروانه هستند و این گروه‌ها می‌توانند تقاضا کنند برای راهپیمایی، تجمعات و مواردی که موضوع اصل ۲۷ است. این قانون تنها قانون ورود کرده در بحث تجمعات و راهپیمایی‌هاست. ما در جای دیگر برای سایرین قانونی نداریم اما این موضوع ذکر شده برای احزاب را داریم و این نشان می‌دهد که اصل بر زمین نمانده است. آن چیزی که وجود دارد این است که قانون محدود به احزاب و گروه‌های سیاسی می‌شود و دیگر گروه‌ها را در بر نمی‌گیرد. دو شرط که در اصل ۲۷ آمده شرط‌های بزرگ، مهم و اساسی هستند؛ یکی اینکه مخل مبانی اسلام نباشد و دیگر اینکه با حمل سلاح نباشد. همین موضوع که مخل مبانی اسلام نباشد شرط بسیار مهمی است و اینکه چه چیزهایی مخل مبانی اسلام است خودش موضوع بحث است که چه مواردی را شامل می‌شود و چه فردی این‌ها را تشخیص می‌دهد. فردی هم باید باشد که مسئولیت تجمع را بپذیرد که اگر اتفاقی افتاد بتواند برای این قضیه پاسخگو باشد.
طی این سال‌ها در مدتی که بنده مسئولیت داشتم ما تقاضای رسمی از سوی احزاب و گروه‌های سیاسی خیلی کم دیدیم. البته نکته‌ دیگری هم وجود دارد که در حال حاضر گروه‌ها و اقشاری که مطالبه‌ای دارند در قالب‌های مختلفی نشست‌ها و تجمعاتی برگزار می‌کنند، برای مثال مقابل مجلس شورای اسلامی و یا وزارتخانه‌ها و فرمانداری‌ها و دیگر دستگاه‌های اجرایی. گروه‌های مختلف که مطالبه و نقدی دارند در مقابل این نهادها جمع می‌شوند و مطالبات خود را می‌گویند و معمولاً هم به این شکل است در زمانی که فراخوانی داده می‌شود و تجمعی شکل می‌گیرد نیروی انتظامی امنیت افراد را تأمین می‌کند.

این دست از تجمعاتی که شما ذکر کردید بیشتر از نوع تجمعات صنفی است و موضوعی که افراد بیشتر مدنظر دارند و می‌گویند کم شکل گرفته و یا حتی شکل نگرفته و مغفول واقع شده، تجمعات و اعتراض‌های سیاسی است. تاکنون در این رابطه اگر درخواست مجوزی هم شده است به نظر می‌رسد نهادهای مربوط به خصوص وزارت کشور معمولاً مخالفت کرده اند.
در حال حاضر که بنده مسئولیت حقوقی ندارم منتها در دوره‌ای که بنده مسئولیت داشتم این موضوع که فردی تقاضای قانونی کند برای تجمع اعتراضی و از طرف ما مخالفت شود را نداشتیم.

برای تجمعاتی که در قالب احزاب، صنفی و تشکلی نباشد چه سازوکاری وجود دارد که بیایند و از وزارت کشور مجوز بگیرند؟
قانونی در مورد این قضیه وضع نشده است و قاعدتاً باید برایش سازوکاری فراهم شود ولی در مورد جایگاه‌هایی که قانونی است مثل احزاب و گروه‌های سیاسی که می‌توانند تقاضا دهند ما موردی را نداشته‌ایم که تقاضا دهند و رد شده باشد. البته ممکن است اندک مواردی باشد که در مهلت قانونی نبوده است مثلاً امروز تقاضا داده‌اند برای فردا که امکان بررسی آن شاید وجود نداشته باشد.

بنابراین از نظر شما در مورد تجمعات اعتراضی که در قالب احزاب و گروه‌ها سازماندهی نمی‌شود یک خلأیی وجود دارد. در مورد این خلأ آیا وزارت کشور در این چند سال کاری کرده است؟
وزارت کشور پیگیر این موضوع بوده است. قاعدتاً فرصت قانونی باید در مجلس شورای اسلامی فراهم شود. حتی وزارت کشور با هماهنگی شورای تأمین در استان‌ها مراکز و محل‌هایی را برای تجمعات و اقدام‌های اعتراضی مشخص کرد اما پس از آن در قالب رأی دیوان کشور این قضیه هم منتفی شد.

استنباط دیوان کشور برای رد کردن این موضوع چه بود؟
دیوان معتقد بود این موضوع مطابق قانون نیست و نیاز به یک قانون بالادستی دارد.

اصل ۲۷ قانون اساسی جزو اصولی است که در آن اصلاً اشاره نشده است به اینکه نیاز به تدوین قوانین عادی دارد. خیلی اصول داریم که تکالیف یا حقوقی را قائل می‌شوند و ذیل آن اشاره می‌شود که در قوانین عادی شرایط آن معین خواهد شد. اما گویا اصل ۲۷ جزو چنین اصولی نیست. حال با چه مبنایی برخی از اقدام‌های صورت گرفته از سوی دولت و وزارت کشور رد می‌شود؟ و اساساً اگر حاکمیت بخواهد این مشکل را حل کند اقتضائات آن چیست؟ موانع موجود چه چیزهایی هستند که باید برداشته شوند تا این قسمت از قانون که دچار خلأ است کامل و اصلاح شود؟
قانون اساسی جزو اسناد مهم بالادستی ماست و قانون یا آیین نامه‌ دیگری نمی‌تواند در خدمت آن انجام شود. قوانین ما باید مطابق با قانون اساسی باشند ولی اصل ۲۷ دو شرط مهم و بزرگ دارد بنابراین سازوکار می‌خواهد. فرض کنید می‌خواهد اجتماعی شکل گیرد، شما از کجا می‌خواهید متوجه شوید که در آن حمل سلاح وجود دارد یا خیر؟ و اگر با حمل سلاح باشد در مقابل اتفاقاتی که در پی آن می‌افتد چه کسی پاسخگوست؟ این دو شرط مهم است که هم تشخیص آن و هم نظارت و کنترل بر آن نیاز به سازوکار اجرایی قوی و همچنین متولی دارد. بنابراین این قضیه به قانونی نیاز دارد که روش اجرا و دستگاه‌های متولی را در آن مشخص کند و هر نهادی وظیفه‌ خودش را بداند و این امر انجام شود. در حال حاضر و پس از اتفاق‌های اخیر هم دولت موضعی را اعلام کرد در ارتباط با اینکه مکان‌هایی برای جمع شدن و انتقادهای مردم مشخص شود. بنده فکر می‌کنم مجلس شورای اسلامی بایست خیلی جدی‌تر در این قضیه ورود کند و اتفاقی همراه با مشارکت دولت و مجلس صورت گیرد. بالاخره ما یک اصل مترقی و یک قانون بالادستی بزرگی به نام قانون اساسی داریم که در آن این اصل مشخص است.
نظام هم که از پایه یکی از شعارهای آن بحث دموکراسی، مردم‌سالاری، حضور و مشارکت مردم است. این از شعارها و اهداف اصلی نظام و انقلاب است.
در ارتباط با این موضوع نظام و انقلاب و همچنین همه‌ دولت‌ها اعتقاد دارند که باید سازوکاری فراهم شود تا مردم بتوانند حرفشان را بزنند.
با وجود این اعتقاد یک هماهنگی جدی بین دولت و مجلس نیاز است تا سازوکار قانونی این قضیه مشخص شود.

خبرنگار: آرش خلیل خانه