اگرچه موضوع تفکیک اعتراض از اغتشاش و تعیین مکانی برای اعتراضات مسالمت آمیز طی دهه های اخیر مطرح بوده و اصل ۲۷ قانون اساسی نیز به آن اشاره داشته است اما مکانیزم قانونی آن همچنان ابتر مانده و فرایند تبدیل آن به قانون انجام نشده است این در حالی است که تلاش برای قانونمند کردن ظرفیت ها برای بهره گیری از سرمایه های اجتماعی، از وظایف دولت و مجلس محسوب می شود، از این رو برخی کم کاری ها از سوی نهادهای قانون گذار طی دهه های اخیر باعث شده است صدای مطالبه گران دربین فضای مه الود اغتشاش گم شود.

به اهمیت این موضوع زمانی می توان پی برد که طبق اخبار در دو سال گذشته بالغ بر ۲۵۰۰تجمع قانونی و غیر قانونی در کشور برگزار شده است. نادیده گرفتن نارضایتی‌ها هرچند کوچک و حتی ناآگاهانه فقط به بایگانی شدن آن در ذهن افراد منجر خواهد شد بایگانی که با بهانه ای، دوباره پرونده آن باز خواهد شد و خسارتی را متوجه بیت المال خواهد کرد.

پس از اغتشاشات اخیر نیز دوباره این موضوع که محلی برای تجمعات قانونی در نظر گرفته شود در محافل سیاسی و رسانه ها مطرح و بر لزوم آن تاکید شد، از این رو بناشد کارگروهی در کمیسیون داخلی شوراهای مجلس طرح قانون اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی یا قانون تجمعات را پیگیری نماید.

احمد علیرضا بیگی، مسئول این کارگروه درباره آخرین وضعیت این طرح به قدس آنلاین گفت: ما از مرکز پژوهش های مجلس خواستیم تا متنی مبتنی برآنچه در این کارگروه تصویب شده است را تهیه کنند اما به دلیل اینکه متن نهایی آنها به طور جامع به موضوع نپرداخته بود و برخی حقوق مردم در ان تعریف نشده بود درخواست کردیم طرحی که در کمیسیون داخلی شوراها تهیه شده است ازسوی اساتید دانشگاه، رسانه ها، خانه احزاب و خانه مطبوعات مورد بررسی قرار بگیرد تا آنچه که در طرح صیانت مبنی بر محدودسازی حقوق مدنی مردم مطرح شده بود در این طرح تکرار نشود.

دولت ها برداشت های اشتباهی داشته اند

وی افزود: چارچوب این طرح بر مبنای اصل ۲۷ قانون اساسی که برگزاری هرگونه تجمع به جز تجمعات مسلح‌ و یامخل اسلام را آزاد گذاشته است، تدوین شده است تا مطالبه گری و اعتراض قانونی، به رسمیت شناخته شود. از طرفی در دهه های گذشته دولت‌ها نیز هرکدام برداشت‌های مختلفی از این اصل قانون اساسی داشته‌اند و همواره سعی کرده اند با آیین نامه این نقص را برطرف نمایند به طوری که در دولت گذشته نیز ایین نامه ای با این موضوع تهیه شد اما به دلیل اینکه مغایر با قانون اساسی بود دیوان عدالت اداری آن را باطل کرد.

نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس یازدهم ادامه داد: این طرح زمانی قابلیت اجرا را خواهد داشت که زیرساخت های مورد نیاز آن در جامعه از جمله برای احزاب فراهم شود و اصالت را برای احزاب در نظر بگیریم زیرا در شرایط فعلی احزاب به دکان هایی تبدیل شده اند که در زمان انتخابات فعال هستند و سپس تا انتخابات بعدی کرکره خود را پایین می کشند. در حالی که احزاب باید مسئولیت پذیر باشند و در قبال افکار عمومی نسبت به انچه توصیه و پیشنهاد داده اند پاسخگو باشند.

بیگی در پاسخ به این سوال که این موضوع در مجلس قبلی نیز مطرح شد و به جایی نرسید، چه امیدی هست که در این مجلس ریل قانونی آن تسریع واجرایی شود، بیان داشت: جامعه در حال حاضر بیش از گذشته به این قوانین نیاز دارد از این رو بررسی آن در محافل مختلف و رسیدن به یک وفاق عمومی باید سرعت پیدا کند تا زمینه آن برای تبدیل شدن به قانون فراهم گردد.

خبرنگار: رضاطلبی