به عنوان نمونه، «توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن» یکی از طرح‌های این شوراست که اسفند سال ۱۳۹۳ به تصویب رسید و کمی بعد برای اجرا ابلاغ شد اما برای پیاده‌سازی آن هنوز برنامه‌ریزی مدونی صورت نگرفته است.
یا در دی ماه ۱۳۹۲ طرحی با عنوان «الزامات شبکه ملی اطلاعات» به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید که به گفته محمدحسن انتظاری، عضو حقیقی این شورا چون واعظی، وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی باوری به شبکه ملی اطلاعات نداشت موجب شد این مصوبه تا سال۹۵ اجرا نشود و پس از آن نیز با وجود پیگیری‌های شورا برای اجرا، باز هم اجرا نشد.
علاوه بر این، بسیاری از مصوبات دیگر این شورا مثل «اینترنت امن»، «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی»، «ممنوعیت استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی در مکاتبات رسمی اداری» و... در مرحله اجرا به در بسته خورده‌اند.
این در حالی است که شورای عالی فضای مجازی عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذاری در حوزه فضای مجازی محسوب می‌شود و مصوباتش لازم‌الاجراست.
حال پرسش این است اجرا نشدن دقیق و کامل مصوبات شورای عالی فضای مجازی ریشه در چه عواملی دارد؛ پیامدهای آن چیست و برای رفع مشکل یاد شده چه باید کرد؟

مصوبات بدون مطالعه
داوود زارعیان، استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به قدس می‌گوید: یکی از دلایل اصلی اجرا نشدن مناسب شورای عالی فضای مجازی این است که برخی تصمیمات با مطالعه، شناخت و بررسی‌های دقیق از حوزه فضای مجازی صورت نمی‌گیرد. در حالی که لازمه تصمیم‌گیری در این حوزه، توجه به متغیرهای فناوری، نیروی انسانی و فرهنگی است که روی آن اثرگذارند.
وی اعمال تحریم‌ها و برخی مخالفت‌های جهانی با توسعه فضای مجازی ایران را مانع دیگر اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی می‌داند و می‌گوید: اینکه برخی پیام‌رسان‌های خارجی از چند سال پیش در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند، به عنوان یک ابزار در اختیار مردم قرار گرفته‌اند، به‌راحتی فعالیت می‌کنند و مردم هم نیازی نمی‌بینند از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده کنند ناشی از این مسئله است.
وی از مباحث فرهنگی به عنوان سومین عامل یاد می‌کند و می‌گوید: در حوزه مجازی به‌ویژه در زمینه تولید محتوا، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی چندانی نشده که نتیجه‌اش را امروز به‌طور آشکار می‌بینیم.

معلوم نیست کدام دستگاه پاسخگو است
ناصر مزینی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، نبود متولی مشخص برای مصوبات شورا را یکی از مهم‌ترین دلایل اجرا نشدن مناسب آن‌ها می‌داند و به قدس می‌گوید: این شورا در بحث شبکه ملی اطلاعات، پلتفرم‌ها و دیتا سنترها مصوباتی کلی دارد اما دقیقاً مشخص نیست در این حوزه‌ها مسئولیت با چه فرد یا دستگاهی است و باید پاسخگو باشد. مثلاً در بحث تولید محتوا یا بازی‌های رایانه‌ای معلوم نیست وزارت ارشاد مسئول است و باید پاسخگو باشد یا بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای؛ به همین دلیل مصوبات به‌خوبی اجرا نمی‌شوند.
وی خواهان محدود شدن مصوبات در حوزه فضای مجازی به جای تنوع زیاد آن‌ها می‌شود و می‌گوید: مصوبات شورای عالی فضای مجازی باید کم شود اما برای هر یک از آن‌ها مجری مشخصی تعیین کرد تا ضمن پاسخ‌گویی به عملکردش، نتایج مصوبه معلوم شود. این‌گونه می‌توانیم شاهد اجرای بهتر مصوبات باشیم در غیر این صورت هر دستگاهی توپ اجرا نشدن مصوبه را به زمین دستگاه دیگر می‌اندازد.
شورای عالی فضای مجازی باید به جای اینکه مسئولیت انجام کار را به چند دستگاه واگذار کند آن را به یک دستگاه بسپارد. یعنی حتی در انجام کار مشترک نیز یک دستگاه، مسئول و متولی اصلی شناخته شود تا پاسخ‌گوی عملکرد آن حوزه باشد، در این شرایط، کارها بهتر پیش می‌رود.

نبود اجماع ذهنی بین سیاست‌گذاران و بی‌اعتمادی مردم
علی‌اصغر محکی، استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران نبود اجماع ذهنی بین سیاست‌گذاران و بی‌اعتمادی بخشی از مردم و مقاومت‌هایی که از سوی آن‌ها انجام می‌گیرد را از مهم‌ترین موانع اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی می‌داند و به قدس می‌گوید: برخلاف تصور، فضای مجازی در دنیا رها شده نیست، یعنی مقررات وجود دارد؛ اما این مقررات به چند صورت است. یک بخش آن از طریق مراقبت‌هایی است که بر شرکت‌های اپراتوری می‌شود و بخش دیگر مربوط به میانگین سنی کاربران در بهره‌گیری است. همچنین در خصوص نشر اخبار جعلی، جرایم بسیار سنگینی وضع می‌شود که موارد یاد شده را کنترل می‌کند. البته در کنار آن، آموزش سواد رسانه‌ای و دیجیتال از سن مدرسه انجام می‌شود.
وی با اشاره به اینکه رسانه‌های خارجی نوعی بدگمانی به مدیریت فضای مجازی در ایران را ترویج کرده‌اند، می‌گوید: البته اینکه حق دسترسی کاربران به اطلاعات باید تضمین شود، نکته کاملاً درستی است و باید رعایت شود، اما در کنار آن باید برای جلوگیری از ترویج اطلاعات مخدوش تمهیداتی انجام گیرد. بخش قابل توجهی از مشکلات اجرا نشدن مناسب مصوبات به این برمی‌گردد که تمهیدات اطلاع‌رسانی، توجیهی و اعتمادسازی را در جامعه هدف به‌خوبی انجام نداده‌ایم. در نتیجه در حالی که مردم باید درباره پیام‌رسان خارجی تردید داشته باشند، عکس آن را می‌بینیم.
وی در تشریح نبود اجماع ذهنی بین سیاست‌گذاران کشور در خصوص مباحث فضای مجازی به عنوان یک دلیل مهم اجرا نشدن مصوبات شورای عالی فضای مجازی هم می‌گوید: بعضی تصمیم‌گیران کشور به محض اینکه موضوع کنترل اطلاعات حساس چه به لحاظ امنیتی و چه به لحاظ فرهنگی مطرح می‌شود به‌گونه‌ای موضع‌گیری می‌کنند که گویا این کار فقط در ایران صورت می‌گیرد یا این بحث فقط در راستای کنترل دسترسی به اطلاعات است در حالی که چنین نیست. بنابراین برای رفع موانع یاد شده باید اطلاع‌رسانی مناسبی صورت گیرد تا افکار عمومی قانع شود اقداماتی که صورت می‌گیرد در راستای منافع آن‌ها و دسترسی سریع، سالم و ایمن آنان به اطلاعات است.
وی می‌گوید: ضمانت اجرای مصوبات باید شفاف و قابل اجرا باشد. در حوزه فضای مجازی باید حتماً محدودیت‌های فناورانه، فرهنگی و ساختاری را مدنظر داشته باشیم. از جمله اینکه حتماً از قبل نمونه‌ها و نسخه‌های قوی و کارآمد داخلی را مستند کرده باشیم تا اگر قرار باشد مثلاً دسترسی به بعضی پیام‌رسان‌ها و برنامه‌های کاربردی مخل امنیت، محدود شود، بلافاصله نسخه جایگزین آن به صورت آسان در اختیار مردم قرار گیرد.

این شورا ابتدا اولویت‌های مردم را ببیند
طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری در حوزه جرایم رایانه‌ای نیز در این خصوص به قدس می‌گوید: شورای عالی فضای مجازی هنوز جایگاه خود را به‌درستی نمی‌داند در نتیجه پیگیر اجرای مصوباتش نمی‌شود در حالی که مصوبات این شورا پس از ابلاغ از سوی رهبر انقلاب در حکم قانون و لازم‌الاجراست.
وی نیز نبود ضمانت را یکی دیگر از موانع اجرای مناسب مصوبات شورا اعلام می‌کند و می‌گوید: از سوی دیگر برخی مصوبات با رویکرد و وضعیت موجود جامعه چندان سازگار نیست. مثلاً طرح ممنوعیت استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی در مکاتبات رسمی اداری تصویب می‌شود اما پیام‌رسان‌های داخلی امکان پوشش دادن همه کاربران را ندارند.
شورا در مصوباتش باید نظرات صنف موردنظر را بخواهد و آن‌ها را اعمال کند، چون الان از اصناف نظر می‌خواهد اما گاهی نظر خودش را اعمال می‌کند در نتیجه مشکلاتی پیش می‌آید. بنابراین برای اجرای مناسب مصوبات شورا، نیاز است این نهاد ضمن فعال‌تر شدن، موانع یاد شده را برطرف کند. مثلاً در وهله نخست، ببیند مشکلات اصناف و مردم در حوزه فضای مجازی کدام‌اند و سپس برای رفع آن‌ها قانون تصویب کند.

خبرنگار: محمود مصدق