به گزارش قدس آنلاین، طی روزهای اخیر شورای عالی معماری و شهرسازی ایران، سیاست‌ها و ضوابط تشویقی کالبدی باهدف نوسازی محله‌ای در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری که توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران تهیه شده بود را به تصویب رساند.
در بسته جدید نوسازی مسکن، مشوق‌هایی برای ایجاد و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده دیده شده که می‌توان به درنظر گرفتن یک یا دو طبقه تشویقی و ایجاد کاربری انتفاعی در طبقه همکف برای حمایت از کسب و کارهای خانگی، اشاره کرد.
طبق گفته محمد آیینی، معاون وزیر راه و شهرسازی چهار گروه مشمول این امتیازات می‌شوند که از ویژگی‌ها و شرایط متفاوتی برخوردار خواهند بود. گروه اول شامل «بازآفرینی یکپارچه در مقیاس بلوک شهری است». در این بند کسب و کار خانگی پیش‌بینی شده است. بدین صورت که می‌بایست از طریق تنظیم مجدد زمین، ضمن حمایت از کسب و کارهای خانگی و محلی و سازگار با محیط محله، بخشی از سرانه‌های خدماتی مورد نیاز جمعیت مازاد بارگذاری شده را تامین کند و منجر به ارتقا و بهبود خدمات محله‌ای، کیفیت فضاهای جمعی و فضاهای سبز محله شود.
به گفته وی سه گروه دیگر «نوسازی در مقیاس محورهای اصلی محله‌ای»، «نوسازی در عمق بافت فرسوده شهری» و «نوسازی قطعات غیر قابل تجمیع» است که برای تمامی این گروه‌ها مشوق‌ها و ضوابطی لحاظ شده است.
اما سوال این است که این طرح تا چه اندازه می‌تواند انتظارات را برآورده و برای جذب سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده موفق عمل کند تا اینگونه بخشی از مشکل مسکن با بازسازی و نوسازی بافت فرسوده مرتفع شود؟
تصور نمی‌کنم این بسته تاثیر چندانی داشته باشد
فردین یزدانی، مدیر مطالعات علمی طرح جامع مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا این طرح می‌تواند جذابیت برای سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده را ایجاد کند، ابراز کرد: اولا باید گفت که پیش از بسته جدید، تراکم اضافه برای واحدهای مسکونی اعطا می‌شد؛ اما همان گونه که شاهد هستید نتیجه‌ای حاصل نشد. در بسته جدید که کاربری انتفاعی برای حمایت از کسب و کارهای مجازی را مطرح کرده‌اند؛ باید گفت که در حال حاضر تمامی کسب و کارهایی که درحال فعالیتند، وضعیت بحرانی دارند، بنابراین تصور نمی‌کنم که تاثیر چندانی داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه اینگونه طرح‌ها در وضعیت نرمال اقتصادی می‌تواند تاثیرگذار باشد؛ اما شرایط امروز اقتصاد ایران به‌گونه‌ای نیست که درنظر گرفتن چنین مشوق‌هایی بتواند انگیزه ایجاد کند، گفت: کمااینکه شکل‌گیری کسب و کار معمولا در بافت‌های جدید ایجاد می‌شود و حتی چنانچه خوشبین به ایجاد کسب وکارها در بافت‌های فرسوده هم باشیم، باتوجه به اینکه هیچ آینده روشنی برای کسب و کارها متصور نیست، بنابراین این طرح و میزان تاثیر آن در حد حرف است.
مدیر مطالعات علمی طرح جامع مسکن در ادامه سخنان خود ضمن بیان اینکه بافت‌های فرسوده ظرفیت جذب جمعیت به صورت بالقوه را دارند، تصریح کرد: بنابراین بخش زیادی از نیاز مسکن می‌تواند در زمین همین بافت‌ها تامین شود.
یزدانی اضافه کرد: بافت‌های فرسوده جای مناسبی هستند برای پوشش دادن تقاضای مسکن؛ اما چنانچه بخواهیم واقع گرایانه به موضوع نگاه کنیم به دلیل شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و سطح درآمد مردم و کاهش قدرت خریدشان، نه‌تنها در بافت فرسوده که در بافت‌های جدید هم مردم قدرت خرید مسکن را ندارند که دولت بخواهد با سرمایه‌گذاری بر آن‌ها مسکن بسازد.
حوزه مسکن را نمی‌توان جدا از حوزه اقتصاد دانست
وی با بیان اینکه به نظر نمی‌رسد با این شرایط اقتصادی مشکل مسکن حل شدنی باشد، ابراز کرد: حوزه مسکن را نمی توان جدا از حوزه اقتصاد دانست، همان‌طور که می‌دانید در برنامه ششم توسعه هم برنامه‌های اجرایی تدوین شدند؛ اما چون مشکل در کل اقتصاد بود حل نشد.
مدیر مطالعات علمی طرح جامع مسکن تاکید کرد: بنابراین چنانچه دولت بخواهد در حوزه مسکن فعالیتی داشته باشد باید یارانه کافی اختصاص دهد و اقتصاد خانوار رو به رشد باشد و نه رو به نزول. امروز ما با جامعه‌ای سروکار داریم که سطح فقر در آن رو به گسترش است و دولت بنا به دلایل مختلف مسکن را اولویت کارهای خود قرار نمی‌دهد، متاسفانه در این سال‌ها برای حوزه مسکن یارانه‌های کافی تخصیص ندادند و برنامه‌های سیاست اجتماعی تدوین نشد و هرچند که در برنامه ششم توسعه شاهد طرح‌هایی بودیم؛ اما به دلیل اولویت نداشتن، اجرایی نشدند.
یزدانی با بیان اینکه اولین مشکل در این حوزه این است که به دلایل سیاسی و اقتصادی، اقتصاد بد مدیریت می‌شود، ابراز کرد: اقتصادی که بد مدیریت می‌شود و در حال آب شدن است، قاعدتا یک بخش از آن نمی‌تواند رو به جلو باشد.
مسکن در اولویت دولتمردان نبوده و نیست
وی بار دیگر با تاکید بر اینکه مسکن در اولویت دولتمردان نبوده و نیست، اظهار کرد: امروز بسیاری از مخارج را در تخصیص بودجه می‌توانند کاهش دهند و به حوزه مسکن اختصاص دهند؛ اما این کار را نمی‌کنند.
مدیر مطالعات علمی طرح جامع مسکن ادامه داد: راه‌حل‌های حوزه مسکن تدوین شده؛ اما چون اراده‌ای برای حل این مشکلات وجود ندارد، وضعیت را این گونه مشاهده می‌کنید؛ هرچند که نمی‌توان اقتصادی منفی داشت و در مقابل انتظار بهبود در حوزه مسکن را داشته باشیم.
نهضت ملی مسکن، طرحی خیالی است
یزدانی در بخش دیگری از سخنان خود به طرح نهضت ملی مسکن اشاره و ضمن خیالی دانستن آن، تصریح کرد: این طرح غیرواقعی و نشدنی است. دولت در ابتدا اعلام کرد سالی یک میلیون مسکن خواهد ساخت(البته که ما پیش از این هم گفتم نیاز به سالی یک میلیون مسکن نیست، بلکه با درنظر نگرفتن نوسازی بافت‌های فرسوده سالانه به کمتر از ۶۰۰ هزار مسکن نیازمندیم)؛ اما پس از گذشت بیش از یک سال چه دستاوردی داشته است؟ نه تنها یک میلیون مسکن را نساخته که وضعیت ما در حوزه ساخت مسکن کاهشی هم بوده است.
وی با اشاره به اینکه این طرح منابع مالی می‌خواهد و باتوجه به شرایط فعلی اقتصادی، محقق کردن این منابع دور از ذهن است، گفت: همچنین زمین و زیرساخت می‌خواهد که هیچ کدام را نداریم. از طرف دیگر این طرح دست دولت است و باتوجه به ناکارآمدی که دولت دارد، نمی‌تواند ساخت این تعداد مسکن را مدیریت کند.
مدیر مطالعات علمی طرح جامع مسکن یادآوری کرد: از طرف دیگر کل این طرح در بستر اخذ وام می‌چرخد که بانک وام اعطا کند و دولت زمین و در مقابل خریدارِ مسکن هم بازپرداخت وام را انجام دهد که باید گفت دولت اگر زمین برای طرح هم داشته باشد، منابع لازم برای مهیا کردن زیرساخت را ندارد و از طرف دیگر خانوارها هم باتوجه به اوضاع اقتصادی، پولِ بازپرداخت وام را ندارند و حتی به دلیل گسترش فقر بسیاری حتی آورده اولیه برای مسکن را هم ندارند چه برسد به بازپرداخت وام.
یزدانی تاکید کرد: در همان ابتدا هم مشخص بود که این طرح غیر واقعی است و این منابع به گروه‌های هدف برخورد نمی‌کند، کمااینکه تاکنون هم هدررفت منابع را در این حوزه شاهد بودیم که می‌شد بهتر مدیریت کرد.
تحقق حدود ۲ درصد برنامه پنجم و ششم توسعه در حوزه بافت فرسوده
طی گزارشی که فروردین ماه سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد، بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده، ناکارآمد و حاشیه‌نشینی وجود دارد که طبق برنامه پنجم و ششم توسعه بایستی نوسازی سالیانه ۱۰ درصد بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و همچنین تکلیف ورود به نوسازی و بهسازی سالیانه ۲۷۰ محله انجام می‌شد؛ اما متوسط تحقق آن در کشور سالیانه بین یک تا دو درصد برآورد شده است.
همچنین آن‌گونه که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده بود در این راستا دستگاه‌های اجرایی استانی و شهرداری‌ها موظف به تعریف بیش از ۹ هزار و ۱۶۰ پروژه به ارزش قراردادی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان بودند که تا فروردین ۱۴۰۰ تنها پنج هزار و ۴۲ پروژه به ارزش قراردادی ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آغاز شده بود. به بیان دیگر ضریب تحقق عملکرد دستگاه‌های اجرایی استانی و شهرداری‌ها در اقدام مشترک حدود ۲۲ درصد است و همه این مصادیق نشان از نبود عزم کافی در دولتمردان ما برای برطرف کردن معضل مسکن، حکایت دارد.
خبرنگار: فرزانه زراعتی
نظر شما