به گزارش قدس آنلاین، اخیرا صندوق بین‌المللی پولی گزارشی منتشر و در این گزارش اعلام کرد که نرخ تورم ایران دو سال آینده به ۲۰ درصد می‌رسد.
البته در این گزارش رسیدن به این نرخ تورم را به عواملی مشروط کرده و آورده است «اگر ارزش ریال افزایش یابد یا شاهد کاهش تحریم‌ها باشیم نرخ تورم تا حد زیادی کاهش می‌یابد و رشد بخش غیرنفتی اقتصاد افزایش می‌یابد. چنانچه هیچ کاهشی در ارزش ریال رخ ندهد و صادرات نفت به میزان ۲۰ درصد در هر یک از سه‌ماهه افزایش یابد و از یک میلیون بشکه در روز به ۲ میلیون بشکه در روز طی یک سال برسد می‌توان انتظار داشت که نرخ تورم به حدود ۱۰ درصد کاهش یابد. در این شرایط، رشد بخش غیرنفتی اقتصاد نیز کاهش نخواهد یافت و حتی ممکن است افزایش هم پیدا کند».
همچنین تاکید شده اگر هیچ افزایشی در کسری مالی اسمی را شاهد نباشیم و پایه پولی تنها ۱۰ درصد افزایش یابد می‌توان به تحقق این پیش‌بینی امیدوار بود.
به همین منظور به سراغ یکی از تحلیلگران اقتصادی رفتیم تا شرایط تحقق این پیش‌بینی‌ها و اینکه آیا در شرایط فعلی اقتصاد کشور، می‌توانیم به این پیش‌بینی امیدوارم باشیم رفتیم.
گزارش صندوق بین‌المللی پول درخصوص تورم ایران صحیح است؛ اما...
فرشاد پرویزیان در این رابطه به خبرنگار ما گفت: یکی از مواردی که صندوق بین‌المللی پول برای تحقق تورم ۲۰ درصد در ایران مورد اشاره قرار داده است، رفع تحریم‌هاست به صورتی که عنوان کرده«اگر تحریم‌ها رفع شوند» این جمله یک نکته سیاسی دارد و آن اینکه چگونه تحریم‌ها برطرف می‌شوند؟
وی ادامه داد: تحریم‌ها در ایران ریشه در اصلاح اقتصادی ندارد، بلکه ریشه در سیاست دارد، بنابراین می‌توان از این شرط این نکته را برداشت کرد زمانی که ایران با غرب کنار بیاید؛ تحریم‌ها برداشته می‌شود، در این صورت(کنارآمدن ایران با غرب) مشخص است که تحریم‌ها برداشته می‌شوند و نتیجه آن دو برابر شدن فروش نفت ایران و افزایش ورود ارز به کشور است.
این اقتصاددان ابراز کرد: همچنین در این گزارش تاکید شده در صورت تحقق عوامل بیرونی(رفع تحریم)، چنانچه بهبود شاخص‌های پولی و مالی رخ دهد به این معنا که نقدینگی افزایش نیابد و نظام بانکی اصلاح شود، کاهش تورم به حدود ۲۰ درصد طی دو سال آینده را شاهد خواهیم بود که این گفته هم درست و منطقی است و صندوق بین‌المللی پول خطایی نکرده است.
این اقتصاددان تاکید کرد: اما این شروط و اگرهایی که در متن گزارش آورده است، کمی ایراد دارد به این صورت که بهبود شاخص‌های پولی یعنی کنترل نقدینگی آن هم در شرایطی که دولت فقط ۱۵ درصد خلق نقدینگی را بر عهده دارد و ۸۵ درصد مابقی بر عهده شبکه بانکی است. حال آیا دولت طی دو سال می‌تواند شبکه بانکی را کنترل و اصلاح کند؟
اصلاح شبکه بانکی به راحتی محقق نمی‌شود
پرویزیان ادامه داد: اصلاح شبکه بانکی‌ای که از ناترازی و ناکارآمد رنج می‌برد و بانک‌ها از طریق خلق نقدینگی و بنگاهداری به حیاط خود ادامه می‌دهند به راحتی محقق نمی‌شود؛ شاید بتوان در دنیا به این امر رسید؛ اما در ایران تبعات سیاسی و اجتماعی دارد.
وی در ادامه به غائله موسسات مالی خصوصی اشاره و تصریح کرد: دولت برای حل این موسسات خصوصی اقدام به خلق پول از جیب مردم کرد تا بتواند پول مردم را بدهد، بنابراین مشکل را رفع نکرد.
این تحلیلگر اقتصادی با بیان این موضوع که این داستان‌ها در ایران طی دو سال تحقق نمی‌یابند، ابراز کرد: البته قابل انجام هست؛ اما نه در شرایط ساختاری اقتصاد ایران که هرگونه موسسه پولی و بانکی را مردم به نوعی وصل به دولت می‌دانند و چنانچه مشکلی رخ دهد از چشم دولت می‌بینند. از طرفی باتوجه به اینکه مدیران این موسسات به نوعی در درون ساختار قدرت وصل هستند، چنانچه بخواهیم اقدامی انجام دهیم مشکلاتی را به‌وجود می‌آورند، بنابراین دولت باید مصالح و ثبات اجتماعی را هم ببیند.
پرویزیان اضافه کرد: بلافاصله می‌توان تورم را کمتر از یک سال به مرز ۳۰ تا ۳۳ درصد رساند؛ اما چنانچه بتوانیم نقدینگی را کنترل کنیم و مانع خلق پول توسط بانک‌ها شویم.
تورم را می‌توان طی یک برنامه پنج‌ساله به کمتر از ۶ درصد رساند
وی تاکید کرد: حتی می‌توان نرخ تورم را در ایران به کمتر از پنج درصد رساند که البته تحقق این مهم یک بسته سیاستی متشکل از اصلاح نظام بودجه، تفکیک بودجه ارزی و ریالی، اصلاح ساختار بانکی، اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح فضای کسب و کار و رفع انحصارها و امضاهای طلایی و مقابله با فساد و ایجاد شفافیت می‌خواهد که تحقق این موارد یک پروسه چهار تا ۶ ساله می‌خواهد.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: بنابراین شاخصه‌هایی که صندوق بین‌المللی پول برای تحقق تورم کمتر از ۲۰ درصد عنوان کرده صحیح است؛ اما سوالی که وجود دارد اینکه آیا شاخص‌های پولی و مالی بلافاصله اصلاح می‌شوند و آیا اصلاح این شاخصه‌ها عوارض و آثار کلان ندارند؟
پرویزیان در بخش دیگری از سخنان خود به انتظاری بودن تورم در ایران هم اشاره کرد و گفت: امروز تورم انتظاری و اقتصاد ایران به سرنوشت برجام شرطی شده است. مشاهده می‌کنید که با کوچکترین اتفاق در دولت آمریکا و انتخابات در این کشور، قیمت ارز و پس از آن سایر بازارها متاثر می‌شوند. در این نوع تورم(انتظاری) مردم انتظار دارند که تورم رخ بدهد و چون منتظر هستند، بنابراین بر همان مبنا عمل می‌کنند.
باید مذاکره بازی را کنار بگذاریم
وی با تاکید بر اینکه این شرطی شدن باید برطرف شود و مذاکره بازی را کنار بگذاریم، خاطرنشان کرد: البته نمی‌گویم که مذاکرات را رها کنیم؛ اما معتقدم که نباید اقتصاد را بر مبنای مذاکرات اداره کرد؛ زمانی که اقتصاد وابسته به مذاکرات می‌شود، عده‌ای قلیلِ منفعت طلب که دست به منابع دارند دلار عرضه نمی‌کنند و آن‌گاه کل اقتصاد ضربه می‌بیند.
این کارشناس اقتصادی در خصوص عملکرد دولت در این رابطه گره زدن اقتصاد به برجام، بیان کرد: دولت گفته است که اقتصاد را بر مبنای برجام اداره نمی‌کند و از طرف دیگر اقدام به مهار نقدینگی(البته آن بخشی که دولت مقصر آن بوده است) هم کرده؛ اما باتوجه به اینکه مسائل اقتصادی بسیار پیچیده هستند، یک سال زمان کافی برای این نیست که بگوییم دولت موفق شده یا شکست خورده است.
در شرایط فعلی رسیدن به تورم ۲۰ درصد، خیالی است
همچنین بایزید مردوخی، اقتصاددان با بیان اینکه در شرایط فعلی رسیدن به تورم ۲۰ درصد دور از ذهن و خیالی است، تصریح کرد: یکی از دلایلی که سبب شده نرخ تورم به این میزان برسد خلق نقدینگی توسط دولت برای گذراندن اقتصاد است و به نوعی ناچار به خلق این پول بوده است.
وی با بیان اینکه دولت برای رسیدن به تورم یاد شده توسط صندوق بین‌المللی پول باید برنامه‌ای اجرا کند که منجر به افزایش تولید شود، تصریح کرد: بسیاری از منابع مردم و دولت باید صرف سرمایه‌گذاری‌های مولد شود تا کالا و خدمات بیشتری در اختیار مردم قرار گیرد تا این گونه شاهد افزایش قیمت‌ها نباشیم.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه طی سه تا چهار سال می‌توان به این میزان سرمایه‌گذاری و تولید رسید؛ اما به سختی، خاطرنشان کرد: برای رسیدن به این برنامه، دولت باید هزینه‌های خود را کاهش دهد.
خبرنگار: فرزانه زراعتی
نظر شما