به گزارش قدس آنلاین، فرستاده دبیرکل سازمان ملل به لیبی در جلسه شورای امنیت گفت: من به نشست‌های خود با اعضای شورای ریاستی و شورای عالی و طرف‌های اصلی لیبی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی ادامه می‌دهم. مسئولیت اخلاقی و سیاسی آن‌ها تلاش برای تحقق صلح و ثبات برای حل بحران لیبی است.

وی بر لزوم برگزاری مذاکرات داخلی میان طرف‌های لیبیایی تأکید کرد و گفت: برگزاری مذاکرات می‌تواند پیام واضحی را برای لیبیایی‌ها داشته باشد مبنی بر اینکه این مسئولان در حل اختلافاتشان جدی هستند.

نماینده سازمان ملل در لیبی گفت: برگزاری انتخابات تلاش‌های زیادی از سوی تمام طرف‌ها می‌طلبد. نهادهای لیبی با بحران خطرناکی درباره مشروعیت مواجه هستند و بازگرداندن این مشروعیت در تمام زمینه‌ها اهمیت زیادی دارد. برخی طرف‌ها در تلاش‌ها برای برگزاری انتخابات کارشکنی می‌کنند. طولانی شدن دوره انتقالی کشور را بیشتر در معرض بی ثباتی سیاسی، اقتصادی و امنیتی و همچنین خطر تجزیه قرار می‌دهد. شورای امنیت باید به طرف‌هایی که در حل بحران و برگزاری انتخابات کارشکنی می‌کنند اعلام کند که اقداماتشان بدون مجازات نخواهد ماند.

وی از عدم پیشرفت در اجرای طرح کمیته نظامی مشترک درباره عقب نشینی مزدوران و نیروهای خارجی از لیبی ابراز نگرانی کرد.

از سوی دیگر دیمیتری پولیانسکی، معاون نماینده روسیه در سازمان ملل نسبت به اوضاع لیبی هشدار داد و گفت: هیچ امکانی برای برگزاری انتخابات فراگیر و اتحاد دستگاه‌های دولتی در آینده نزدیک وجود ندارد. پیشرفت درباره اصلاح قانون اساسی نیز به کندی پیش می‌رود.

وی گفت: به دلیل منافع متضاد طرف‌های خارجی ممکن است اوضاع لیبی از کنترل خارج شود. ما از رهبران لیبیایی می‌خواهیم خویشتن‌داری خود را حفظ کنند و با اقداماتی که ممکن است موجب تنش‌های بیشتر شود، مخالفت کنند.

وی بر لزوم خروج نیروهای بیگانه از لیبی تأکید کرد.

پولیانسکی کشورهای غربی به ویژه آمریکا را به توجه صرف به انرژی و منابع آن در لیبی متهم کرد و گفت: از دلایل اصلی این بحران سیاست‌های همکاران غربی است که ادعا می‌کنند برای حل سیاسی بحران تلاش می‌کنند اما در واقع آن‌ها از ووضعیت لیبی برای حفظ منافع خود استفاده می‌کنند. آمریکا از روند سیاسی لیبی برای منافع اقتصادی خود و بازی کردن با قیمت نفت بهره‌برداری می‌کند.

قرار بود انتخابات لیبی سال میلادی گذشته برگزار شود اما اختلافات میان نهادهای دولتی از جمله درباره قانون انتخابات مانع برگزاری آن شد.

بحران سیاسی در لیبی به دلیل اختلاف‌نظر دو دولت رو به افزایش است؛ دولت اول به ریاست فتحی باشاغا که مارس گذشته از پارلمان طبرق رأی اعتماد گرفت و دومی دولت وحدت ملی به ریاست عبد الحمید الدبیبه که بیش از یک سال قبل در نتیجه توافق‌های سیاسی با نظارت سازمان ملل تشکیل شد اما با وجود پایان یافتن دوره‌اش، از تحویل قدرت به دولت تعیین‌شده از سوی پارلمان لیبی (دولت باشاغا) سر باز می‌زند و تاکید دارد که قدرت را تنها به دولتی که یک پارلمان منتخب آن را تعیین کند، تحویل خواهد داد.