حال پس از گذشت این مدت، پرسش این است این قانون چقدر در مسیر پیش‌بینی شده خود موفق بوده و برای اجرا با چه چالش‌هایی مواجه است؟
۳۰ درصد قانون اصلاً اجرا نشده است
امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی در پاسخ به قدس می‌گوید: ۳۰ تا ۴۰درصد قانون خانواده و جوانی جمعیت کاملاً اجرایی شده و ۳۰ تا ۴۰درصد هم فقط بخشی اجرایی شده و حدود ۳۰درصد هم اصلاً اجرایی نشده است. البته اگر اجرای آن را با قوانین مشابه مقایسه کنیم باید به دولت در اجرای آن نمره قبولی بدهیم، اما اگر با توقعات نمایندگان مجلس مقایسه کنیم موضوع کمی متفاوت می‌شود چون انتظار ما از دولت اجرای کامل آن است.
وی با اشاره به اینکه تقریباً همه آیین‌نامه‌های مواد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تدوین، تصویب و ابلاغ شده، می‌افزاید: هرچند حدود ۳۰درصد این قانون هنوز اجرایی نشده اما فقط دو ماده آن برای اجرا گره بودجه‌ای دارند؛ یکی از آن‌ها مربوط به ارائه بسته‌های تغذیه و بهداشتی به مادران دارای فرزند زیر پنج سال است که برمبنای قانون، وزارت رفاه موظف به ارائه این بسته‌هاست اما متأسفانه بودجه این ماده هنوز برای اجرا تأمین نشده است.
ماده دیگر هم به هدفمندی یارانه‌ها برمی‌گردد چون بر اساس قانون جوانی جمعیت، یارانه خانواده‌هایی که سه فرزند و بیشتر دارند و جزو دهک‌های پایین جامعه هستند باید به سه برابر افزایش یابد که بودجه اجرای این ماده قانونی هم هنوز تأمین نشده است. وی در همین زمینه می‌افزاید: همچنین دولت یک ماه پیش لایحه افزایش ۵۰درصدی حق عائله‌مندی و دو برابر شدن حق اولاد را به مجلس ارسال کرده بود که توسط نمایندگان تصویب و قرار شد این ماده قانونی هم از ابتدای مهر امسال اجرایی شود.
بانکی‌پور اما عملکرد دولت در ارائه تسهیلات بانکی به مشمولان قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید: سال گذشته ۹۰۰هزار نفر از بانک‌ها وام ازدواج دریافت کردند و امسال هم تاکنون به ۶۰۰هزار نفر وام ازدواج تعلق گرفته است.
ضمن آنکه به بیش از ۵۰۰هزار نفر وام فرزندآوری پرداخت شده، با این وجود در بخش تسهیلات بانکی دو نکته وجود دارد؛ نخست اینکه در قانون جوانی جمعیت پیش‌بینی شد فقط یک ضامن معتبر برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها کفایت می‌کند اما این موضوع باوجود تذکرات بانک مرکزی چندان از سوی بانک‌ها رعایت نمی‌شود و بنابراین چند برابر تعداد کسانی که وام گرفته‌اند در صف دریافت وام ازدواج و فرزندآوری هستند. این درحالی است که در ابتدای سال جاری به بانک مرکزی تأکید کردیم بانک‌ها باید حداکثر دو ماهه به متقاضیان وام بدهند. به هرحال بانک‌ها در این زمینه همکاری نمی‌کنند.
وی در ادامه به موضوع بیمه درمان ناباروری اشاره می‌کند و می‌گوید: از ابتدای امسال قرار شد بیمه‌ها هزینه درمان ناباروری را پرداخت کنند. در واقع بیمه‌ها در این بخش۹۰درصد تعرفه دولتی و عمومی غیردولتی و ۷۰درصد تعرفه خصوصی را زیرپوشش قرار می‌دهند. البته بعضی از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در این زمینه با بیمه‌ها قرارداد ندارند بنابراین در این حالت مردم می‌توانند با مراجعه به بخش اعتبارات بیمه‌ها مازاد پرداختی خود را دریافت کنند.
بانکی‌پور از تحویل ۱۲۲هزار خودرو با نرخ دولتی به مادرانی که فرزند دوم به بعدشان از آبان ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند و همچنین از تصویب آیین‌نامه اجرایی اعطای رایگان زمین به مشمولان قانون جوانی جمعیت در هیئت دولت خبر می‌دهد و در این خصوص می‌افزاید: به نظر می‌رسد هنوز هیچ قراردادی بین متقاضیان و دولت منعقد نشده البته به خانواده‌های دارای سه تا چهار قلو مسکن تحویل دادند که تعداد این خانواده‌ها کم بوده است.
مشکلی برای اجرا نیست فقط ...
فاطمه رحمانی، نایب رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس هم از اجرای کامل ۳۵درصد از مواد قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده از سوی دستگاه‌های مسئول خبر می‌دهد و به قدس می‌گوید: برای نمونه، قانون برای تأمین آتیه فرزندان، سهام ۱.۵میلیون تومانی در نظر گرفته اما این مصوبه هنوز عملیاتی نشده است. البته برخی دیگر از مواد قانون جوانی جمعیت هم تا حدودی اجرا شده است. برای مثال مواد مربوط به ارائه تسهیلات برای فرزندآوری، ازدواج و ودیعه مسکن کامل اجرا نشده است.
انتظار مجلس از سازمان برنامه و بودجه این است که هر چه سریع‌تر بودجه ۱۰هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی را که مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای دستگاه‌ها پیش‌بینی کرده، تخصیص دهد تا آن‌ها در کنار وظایف ذاتی خود در قبال اجرای قانون جوانی جمعیت، بتوانند برخی تکالیف دیگر را که در این قانون دیده نشده انجام بدهند. برای مثال وزارت رفاه مکلف به تهیه سبد تغذیه مادرانی شود که در دهک‌های پایین هستند.
رحمانی در پایان با تأکید بر اینکه قانون جوانی جمعیت چالش جدی برای اجرا و عملیاتی شدن ندارد، تصریح می‌کند: فقط دستگاه‌ها به‌ویژه بدنه میانی آن‌ها باید اراده لازم را برای اجرای آن داشته باشند چون این قانون با نظرات دستگاه‌های اجرایی تهیه و تصویب شده است، ضمن اینکه باید نظارت مجلس و دولت بر اجرای آن بیشتر شود.
خبرنگار: محمود مصدق
نظر شما