به گزارش قدس آنلاین رضا فاطمی‌امین پس از آنکه به‌عنوان وزیر صمت دولت سیزدهم منصوب شد، بلافاصله دستور داد تولید خودرو افزایش یابد. بر این اساس ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو موظف شدند که مجموع تولید محصولاتشان را به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه برسانند.
اما آیا صنعت خودروسازی و عموماً بازارهای مختلف با یک دستور و بخشنامه وارد دوره رونق می‌شوند؟ قریب به اتفاق کارشناسان بر این باورند که افزایش تولید خودرو تا این حد، آن هم به صورت ناگهانی چندان میسر نیست. صورت‌های مالی خودروسازان در سال گذشته نشان می‌داد که این شرکت‌ها بابت تولید هر دستگاه بین ۴۰ میلیون تا ۹۰ میلیون تومان ضرر می‌کنند.
در آن مقطع خودروسازان این زیان‌دهی را نتیجه قیمت‌گذاری دستوری می‌دانستند که دولت هنوز هم بر اجرای آن اصرار دارد. موضوعی که خودروسازان را در مرز ورشکستگی قرار داده است. چه بسا همین حالا هم اکثر کارشناسان با اشاره به زیان انباشته آنها، این شرکت‌ها را ورشکست می‌دانند.
صورت‌های مالی جدید خودروسازان نشان می‌دهد زیان‌دهی خودروسازان نه‌تنها کمتر نشده، بلکه نسبت به سال‌های گذشته روند صعودی هم داشته است.
نگاهی به صورت‌های مالی خودروسازان نشان می‌دهد ایران‌خودرو در سال گذشته بالغ بر ۱۱۵ هزار میلیارد تومان صرف تولید خودرو کرده، با این حال مبلغ فروش آنها به ۱۰۹ هزار میلیارد تومان هم نرسیده است. در شش ماه نخست امسال نیز نزدیک به ۸۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مبلغ بهای تمام‌شده ایران‌خودرو بود، در حالی که این شرکت تنها ۷۸ هزار میلیارد تومان فروش داشت.
این زیان‌دهی صرفا مخصوص آبی‌پوشان جاده مخصوص نیست. شرکت خودروسازی سایپا نیز در سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بهای تمام‌شده تولید را به ثبت رساند، حال آنکه مبلغ فروش این شرکت کمی بیشتر از ۴۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بود. در نیمه نخست امسال نیز مبلغ بهای تمام‌شده تولید خودرو در سایپا به بالای ۲۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید، درحالی‌که مبلغ فروش آن کمی بیشتر از ۲۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رقم خورد.
مبلغ بهای تمام‌شده محصولات سومین خودروساز بزرگ ایران، یعنی پارس‌خودرو در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بود، حال آنکه تنها کمی بیش از ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مبلغ فروش را به ثبت رساند. طبق صورت‌های مالی پارس‌خودرو، این شرکت در نیمه نخست امسال نیز ۱۲ هزار میلیارد تومان صرف تولید خودرو کرد و در مقابل، کمتر از ۹۹۰۰ میلیارد تومان مبلغ فروش داشت.
افزایش قیمت در راه است؟
حال که مشخص است وعده افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو و عرضه یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه محصول جدید تا پایان سال عملی نمی‌شود، باید این پرسش را مطرح کرد که آیا ممکن است این بار خودروسازان به بهانه فرار از ورشکستگی اقدام به بالابردن قیمت محصولات خود کنند؟
سال گذشته خودروسازان ۱۸ درصد قیمت خودرو در درب کارخانه را افزایش دادند. با اینکه رئیس دولت با این تصمیم مخالفت کرد و قیمت‌ها را به حالت اول بازگرداند، اما خودروسازان در نهایت موفق به افزایش قیمت شدند.
حال به نظر می‌رسد خودروسازان بار دیگر می‌خواهند خودروهایشان را گران کنند. خودروهایی که به دلیل عرضه قطره‌چکانی آنها و انحصاری که در بازار شکل گرفته به این قیمت‌ها رسیده‌اند. چندی پیش مطرح شد که خودروسازان درخواست افزایش قیمت خودرو را به دولت ارائه داده‌اند.
در این رابطه حتی وزارت صمت اقداماتی انجام داد و از خودروسازان خواست که آنالیز قیمت محصولات تولیدی خود را برای این وزارتخانه ارسال کنند. پس از این تصمیمات اما وزیر صمت در حاشیه نشست با کمیسیون صنایع مجلس افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها را شایعه خواند. به نظر می‌رسد فاطمی‌امین برای فرار از استیضاح و ماندن در دولت در آن مقطع مجوز افزایش قیمت خودرو را صادر نکرد.
البته در این بین برخی این افزایش قیمت را برای ادامه حیات خودروسازان ضروری می‌دانند و معتقدند با توجه به تورم حدود ۵۰ درصدی در کشور و همچنین افزایش هزینه‌های تولید خودرو، خودروسازان چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارند.
به نظر می‌رسد وزرات صمت همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار دارد و ادعا می‌کند که خودروسازان باید راهکار دیگری را برای کاهش زیان خود پیدا کنند و نباید زیان خود را با افزایش قیمت محصولاتشان جبران کنند. البته باید دید که این وزارتخانه تا چه حدی این رویکرد خود را ادامه می‌دهد؟
گرچه مجوز افزایش قیمت خودرو در کارخانه به معنای رشد قیمت در بازار نیست، اما تجربه ثابت کرده کوچک‌ترین تغییری در قیمت‌گذاری کارخانه‌ها بلافاصله در بازار هم تخلیه می‌شود.
نظر شما