به گزارش قدس آنلاین، به نقل از خبرگزاری تاس، «رابرت رید» رئیس دیوان عالی بریتانیا گفت، قضات در این مورد اتفاق‌نظر داشتند که آیا پارلمان اسکاتلند قدرت تصویب قانونی را دارد که اجازه دهد چنین رفراندومی بدون رضایت لندن برگزار شود یا خیر.

به گفته او، دادگاه به اتفاق آرا به این نتیجه رسید که لایحه پیشنهادی، مربوط به حوزه اختیارات پارلمان بریتانیاست و نه پارلمان منطقه‌ای اسکاتلند. بدین ترتیب، پارلمان اسکاتلند قدرت قانونگذاری برای همه‌پرسی استقلال اسکاتلند را ندارد.

این روند با خواست نیکولا استورجن، وزیر اول اسکاتلند که رهبری حزب ملی اسکاتلندی (SNP) را بر عهده دارد، آغاز شد. او گفت که قصد دارد این همه‌پرسی را در ۱۹ اکتبر ۲۰۲۳ برگزار کند، اما لندن آن را رد کرد و بعد از آن حزب استورجن به سیستم قضایی متوسل شد.

به دنبال صدور این حکم، استورجن گفت که ناامید شده است اما به این قضاوت "احترام" خواهد گذاشت. او در توییتر نوشت: «قانونی که به اسکاتلند اجازه نمی‌دهد آینده‌اش را بدون رضایت وست‌مینستر انتخاب کند، هر تصوری از بریتانیا به عنوان یک "شریک داوطلبانه" را به عنوان یک "افسانه" آشکار می‌کند و "استقلال" را توجیه می‌کند.»

اولین همه‌پرسی استقلال اسکاتلند در سال ۲۰۱۴ برگزار شد و حدود ۵۵ درصد از شرکت‌کنندگان در آن، از اتحاد بین ادینبرا و لندن حمایت کردند. با این حال، در سال‌های اخیر، حزب استورجن به دلیل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (بریگزیت) بر برگزاری یک رأی‌گیری دیگر اصرار دارد. در سال ۲۰۱۶، در همه‌پرسی ملی، مردم اسکاتلند مخالف بریگزیت بودند، در حالی که بریتانیا در کل از آن حمایت کرد.

در همین حال نتایج یک نظرسنجی که در اواسط تابستان انجام شد، نشان داد که بیش از نیمی از ساکنان اسکاتلند مخالف برنامه‌های استورجن برای رفراندوم هستند. حدود ۵۳ درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند که از برگزاری همه‌پرسی حمایت نمی‌کنند، ۴۰ درصد موافق بودند و مابقی نظری نداشتند.