تحولات لبنان و فلسطین

یک کارشناس مسکن معتقد است که علت مخالفت عده‌ای از مسئولین با طرح کاهش نرخ زمین در قیمت مسکن این است که این طرح را خلاف منافع و عاملی در جهت به خطر افتادن سرمایه خود می‌دانند.

بررسی تاثیر طرح جامع زمین بر نرخ مسکن/ کاهش میزان اثرگذاری زمین به سود مردم؛ اما به‌ضرر فئودال‌های زمین!

به گزارش قدس آنلاین، «طرح جامع زمین و مسکن ایرانیان طرحی است که به صورت دائم مشکل مسکن را در ایران حل کرده و الگوی اجرایی موفق و نمونه برای بسیاری از کشورها خواهد شد، چراکه ملک و زمین را از کالای سرمایه‌ای به کاربرد واقعی خود یعنی کالای مصرفی تبدیل می‌کند.

در این طرح که بر اساس قیمت گذاری منطقی زمین و مسکن است بر تمامی آشفتگی‌ها و نابسامانی‌های حوزه زمین و مسکن پایان داده و با طراحی و اجرای سامانه جامع املاک و زمین تمامی املاک با توجه به کدپستی آنها قابلیت شناسایی داشته و تمامی ریز مصالح به‌کار رفته در آنها با وارد کردن کدپستی ملک فوق قابل مشاهده است.

در این طرح که کاملا بر اساس منطق طراحی شده است قیمت هر ملک مسکونی به صورت(جمع قیمت مصالح به‌کار رفته در آن، دستمزد سازنده، پول زمین و هزینه مجوزها) می‌باشد» این‌ها بخشی از سخنان محمدداوود وثوقی‌نسب، کارشناس مسکن است که معتقد است در صورت مورد اقبال قرار گرفتن طرح توسط مسئولان، قیمت مسکن را به یک‌چهارم قیمت فعلی کاهش می‌دهد.

۴۵ درصد مردم ایران مستاجر هستند

وی در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن بیان اینکه در حال حاضر ۴۵ درصد مردم ایران مستاجر هستند، ابراز کرد: میزان انتظار برای خانه‌دار شدن در ایران به حدود ۶۰ تا ۷۰ سال رسیده است و برخی از کارشناسان حتی تا ۱۰۰ سال هم این میزان را افزایش می‌دهند.

وی ادامه داد: البته همه این‌ها در حالی است که قیمت مسکن ثابت بماند و در این دوره ۶۰ ساله رشد نکند؛ اما همان‌گونه که شاهد هستیم ما هر ساله در بخش مسکن با ۴۵ درصد تورم مواجه هستیم، بنابراین هر ساله زمان انتظار افراد تا خانه‌دار شدن افزایش می‌یابد، چراکه نرخ مسکن با سرعت بیشتری نسبت به درآمد ما بالا می‌رود.

این کارشناس مسکن در خصوص علت تورم در بخش مسکن، تصریح کرد: جدا از بحث عدم ساخت و ساز مسکن که با آن مواجهیم و در حال حاضر به هشت میلیون مسکن نیاز داریم؛ افرادی که دنبال سوداگری در هر بازاری هستند، بازار مسکن را به دلیل اینکه کالایی بی‌کشش(کالایی که بدون اینکه خودش را عرضه کند مشتری برای آن وجود دارد) است را مناسب دانستند.

وثوقی‌نسب ضمن بیان اینکه این افراد در بخش مسکن سوداگری و قیمت‌ها را به صورت رها شده به مردم عرضه می‌کنند، تصریح کرد: عواملی همچون مصالح، دستمزد کارگران، مجوز ساخت و ساز و نرخ زمین بر قیمت نهایی مسکن تاثیر می‌گذارد. هم‌اکنون قیمت زمین ۵۰ درصد قیمت یک مسکن را تشکیل می‌دهد و این در حالی است که مالکیت بر زمین معنا ندارد، بلکه بهره‌برداری معنا دارد، چراکه مشتری اعیان را خریداری می‌کند و نه عرصه را و این قیمت‌گذاری بر زمین خلاف است، چراکه ما آن را نساخته‌ایم.

میزان ارزش زمین در نرخ مسکن را به ۲۵ درصد کاهش دهند

وی با اشاره به اینکه پیشنهاد ما این است که ارزش زمین را به ۲۵ درصد کاهش دهند تا نرخ مسکن از این وضعیت نجومی خارج شود، خاطرنشان کرد: در دهه ۷۰ قیمت زمین ۱۰ درصد از نرخ مسکن را تشکیل می‌داد و از زمانی که سوداگری در بحث زمین به‌وجود آمد زمین سال به سال در حال گران‌تر شدن است.

این کارشناس مسکن تاکید کرد: چنانچه نرخ زمین را کنترل نکنیم، قیمت مسکن هیچ حد یقفی نخواهد داشت، اگر ساخت و ساز طی سال‌های قبل انجام شده بود این ساخت و ساز جلوی التهاب دُمل ایجاد شده در بخش مسکن را می‌گرفت؛ اما از آنجا که تولید مسکن در کشور رخ نداده، ما مجبور هستیم که راه درآمدی که در بخش مسکن به‌وجود آمده را سد کنیم تا تمرکز پول از بخش سوداگری به بخش تولید منتقل شود.

وثوقی‌نسب با تاکید بر اینکه تا زمانی که راه دلالی بسته نشود کشور به تولید و اشتغال نخواهد رسید، خاطرنشان کرد: یکی از راه‌های بستن این دلالی در بخش مسکن است. هر ساختمان نوساز شناسه ملی ساختمان دارد و زمانی که می‌خواهیم این مسکن را خریداری کنیم باتوجه به ریزمصالحی که در شناسه ملی ثبت شده، سیستم لحظه‌ای قیمت تمام مصالح را از سامانه‌ای که توسط وزارت راه و شهرسازی باید بروز شود استخراج می‌کند، بنابراین در این طرح قیمت مصالح ساختمانی در میزان دستمزد کارگران و قیمت زمین(به پیشنهاد ما ۲۵ درصد قیمت مسکن) و هزینه مجوزها جمع و در نهایت نرخ نهایی مسکن مشخص می‌شود، بنابراین با ثبت این اطلاعات در سامانه املاک و زمین، قیمت مسکن استخراج و سیستم در همین قیمت اجازه فروش مسکن را می‌دهد و نه بالاتر.

مسئولینی که خود فئودال هستند!

وی در ادامه سخنان خود در خصوص نظر مسئولین نسبت به کاهش تاثیرگذاری نرخ زمین بر مسکن، گفت: برای کنترل مسکن هم باید تهدید معاملات انجام دهیم(محدود کردن تعداد معاملات یک نفر)، هم از ابزار مالیات بر خانه‌های خالی بهره گیریم و چنانچه واحدی خریداری شد آن را قفل کنیم تا تمام راه‌های سوداگری بسته شود؛ اما نکته‌ای که وجود دارد اینکه بسیاری از مسئولین ما فئودال‌های بزرگی هستند و زمین‌های بسیاری خریداری کرده‌اند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: زمانی که از طرح خود با این مسئولین سخن می‌گوییم و زمانی که آنان را قانع می‌کنیم که با در پیش گرفتن این طرح نرخ مسکن کاهش می‌یابد، سفسطه می‌کنند!

وثوقی‌نسب با بیان اینکه مسئولین ما قائل به بکارگیری روش‌هایی در کاهش نرخ مسکن هستند که متناسب با شرایط فعلی کشور نیست و در کشوری به‌کار می‌آید که مسکن تبدیل به کالایی سرمایه‌ای نشده است، خاطرنشان کرد: بسیاری معتقدند این طرح، مشکل مسکن را مرتفع می‌کنند؛ اما از این می‌هراسند که سرمایه در بخش مسکن از کشور خارج شود!

برخی مسئولین طرح جامع زمین و مسکن را خلاف منافع خود می‌دانند

وی با طرح این پرسش که وجود سرمایه‌ای که در کشور منجر به ایجاد مشکلات بسیار برای مردم می‌شود چه فایده‌ای دارد، خاطرنشان کرد: در واقع شاید بتوان گفت علت مخالفت عده‌ای از مسئولین این است که طرح را خلاف منافع خود و عاملی در جهت به خطر افتادن سرمایه خود می‌دانند.

این کارشناس مسکن با تاکید بر اینکه چنانچه ترمز افزایش نرخ مسکن را نکشیم این نارضایتی‌ها ادامه خواهد داشت، ابراز کرد: اگر قیمت زمین بر مبنای قیمت تمام شده باشد نرخ زمین، مسکن و ساختمان به یک‌چهارم قیمت فعلی کاهش می‌یابد و چنین جهش‌هایی را شاهد نخواهیم بود.

وثوقی‌نسب با بیان این نکته که قیمت ساخت هر متر مربع مسکن حدود ۱۰ میلیون تومان برآورد می‌شود، ابراز کرد: اما آنچه که امروز به فروش می‌رسد بیش از ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان نرخ‌گذاری می‌شود.

وی اضافه کرد: این سوداگری‌ها سبب شده مسکن به دست مصرف کننده واقعی نرسد، بلکه واحدهای مسکونی اضافه شده توسط همان سوداگران خرید و فروش می‌شود و این افراد هستند که تعداد منازل خود را افزایش می‌دهند و در نهایت تعداد مستاجران روز به روز افزایش می‌یابد.

خبرنگار: فرزانه زراعتی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.