به گزارش قدس آنلاین، «امید سامری» تصریح کرد: اقتصاد در کشور بین سه گروه تقسیم شده است که شامل تعاون، بخش خصوصی و دولت است؛ اما عدالتی در توزیع قدرت بین این سه گروه وجود ندارد. به این معنا که بر اساس آمارها ۸۴ درصد مدیریت سبد اقتصادی کشور در دست دولت، خصولتی‌ها و صندوق‌های بازنشستگی است، ۱۳ درصد سهم بخش خصوصی و سه درصد سهم تعاونی‌هاست.

وی افزود: پس آنچه طبق اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر بوده، محقق نشد و اگر اندکی هم انجام شده است، به نحوی که باید، یعنی از طریق تعاونی‌ها نبوده است.

سامری تاکید کرد: لازم بود که منافع عمومی را از طریق تعاونی‌ها تامین کنیم و از طریق تعاونی‌ها، بخشی از قدرت به مردم منتقل شود؛ اما این مهم محقق نشد و بر اساس آخرین آمار، امروز کمترین سهم(حدود ۳ درصد) از مدیریت سبد اقتصادی را تعاونی‌ها دارند.

عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران اظهار کرد: بحث دوم بی عدالتی از نظر جمعیتی است. بخش خصوصی شامل هرآنچه کاسب، مهندس، لنج‌دار، صیاد و غیره است که مستقیماً از دولت دستمزد دریافت نمی‌کند. تمام این جمعیت کثیر، تنها ۱۳ درصد از مدیریت سبد اقتصادی سهم دارند. طبیعی است که با ادامه این فرایند و عدم خصوصی سازی واقعی نباشد، اقتصادی پویا نخواهیم داشت.

سامری تصریح کرد: امروز حدود ۳ میلیون واحد صنفی داریم که بسیار زیاد است. در هیچ جای دنیا چنین آماری نداریم. در ایران به‌ازای(حدوداً) هر ۲۸ نفر، یک واحد صنفی داریم؛ اما در دنیا به‌ازای هر ۷۰۰، ۸۰۰ نفر، یک واحد صنفی دارند. ایشان افرادی هستند که به اصناف پناه آورده‌اند و سرریز جامعه بیکار هستند. حال این که این جمعیت کثیر، سهم خود از مدیریت اقتصاد را در دولت جا گذاشته‌اند. یعنی جمعیت دولت کم است، اما سهم او بسیار است. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته، مدیریت منابع با بخش خصوصی است و کسانی که به طور مستقیم منتفع می‌شوند، مردم جامعه هستند.

منبع: ایرنا