به گزارش قدس آنلاین، امیررضا نقش در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی استان بیشترین تأخیر در صدور مجوزهای کسب و کار در کشور را دارند، گفت: شایستگی و ظرفیت استان بیش از این است که چنین موضوع مهمی مغفول بماند. در این راستا مدیران کل دستگاه‌های اجرایی بایستی با جدیت بیشتری ورود کنند.

وی تصریح کرد: طبق قانون اگر تا ۳۰ آذر ماه دستگاهی مجوز کسب و کار را تعیین تکلیف نکند؛ سامانه به صورت خودکار مجوز مربوطه را صادر می‌کند و کلیه مسئولیت‌های صدور مجوز بدون تاییدیه‌ها بر عهده شخص مدیرکل دستگاه اجرایی خواهد بود.

نقش افزود: به استناد تبصره یک، ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی؛ اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخلال یا اهمال کرده اند به دستور استاندار به هیات تخلفات اداری معرفی می‌شوند، زیرا تسریع در صدور مجوزهای کسب و کار از اولویت‌های دولت و امری بسیار با اهمیت است.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۳۱ درصد از پرونده‌های طرح شده در این خصوص در استان بلاتکلیف مانده‌اند، اظهار کرد: از ۱۶ هزار و ۲۱۲ تقاضای مجوز کسب و کاری که در سامانه استان ثبت شده است، ۳ هزار و ۳۶۰ مجوز صادر و ۵ هزار و ۱۳۰ پرونده در جریان صدور است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: از پرونده‌های بلاتکلیف استان یک هزار و ۳۷۶ پرونده متعلق به اداره کار، ۴۷۱ پرونده به سازمان نظام مهندسی، ۱۸۷ پرونده به سازمان جهاد کشاورزی، ۱۹۴ پرونده به اداره کل آموزش و پرورش و ۱۰۲ پرونده به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تعلق دارد که این آمار تنها بخشی از پرونده‌های استان است که تعیین تکلیف نشده اند.

وی ادامه داد: در این راستا به همت بسیار جدی مدیران دستگاه‌های اجرایی استان نیاز داریم تا تکلیف مجوزهای کسب و کار روشن شود.

نقش یادآور شد: تعیین تکلیف با صدور مجوز متفاوت است. تعیین تکلیف شامل موافقت با کسب و کار، کافی نبودن اطلاعات و یا رد کردن درخواست می‌شود و همین موضوع مورد تأکید دولت است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان ادامه داد: تا پایان ساعت کار ادای روز گذشته بیست و هفتم آذرماه، نام و مشخصات متقاضیان به دستگاه‌های مربوطه ارسال شد تا سریعا نسبت به تعیین تکلیف درخواست‌ها اقدام شود.

نقش همچنین در خصوص ورود سرمایه‌گذاران خارجی به استان با اشاره به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در این حوزه عنوان کرد: در این خصوص ضروری است مجوزهای بی نام قانون‌مند شوند.

وی افزود: تا زمانی که به سمت مجوزهای بی نام و بسته‌های سرمایه‌گذاری نرویم نمی‌توانیم در حوزه جذب سرمایه‌گذار خارجی موفق باشیم.