به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت نقل و انتقال سند خودرو گفت: همه ما باید در چارچوب و در مدار قانون باشیم در این رابطه ماده ۲۹ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی باید اجرا شود که متأسفانه نمی‌شود. طبق این قانون تنظیم سند باید در دفاتر انجام شود اما هدف قانون گذار اکنون محقق نمی‌شود و متأسفانه به سمت و سویی که نباید، بردند. بخشنامه‌هایی صادر شد و آرایی از دیوان عدالت اداری مطرح شد که اصلاً ربطی به دفاتر نداشت و با توسل به برخی بخشنامه‌ها و تمسک به برخی آرا، قانون نادیده گرفته شد.

خندانی ادامه داد: در این مدت کم که این رویه خارج از دفاتر انجام می‌شود، مشکلاتی را برای افراد ایجاد کرده است و در آینده این مشکلات بیشتر می‌شود. سیاست ما این است که سند خودرو باید در دفاتر باشد و اگر قانون تغییر کرد ما تابع قانون هستیم اما تا زمانی که قانون به قوت خود باقی است، همه ساز و کارهای مربوط به سند خودرو باید در دفاتر انجام شود.

وی در خصوص حذف قولنامه‌های از بنگاه‌های املاک هم گفت: ما معتقد نیستیم که مشاورین املاک و بنگاه‌های املاک تعطیل شوند بلکه معتقدیم مشاورین باید باشند اما مشاوره بدهند و در چارچوب قوانین باشند. کار مشاور املاک دلالی و واسطه گری است اما تنظیم مبایعه نامه و کتابت قول و قرار بین افراد از وظایف مشاورین نیست و در قانون هم پیش بینی نشده است. در زمانی که کار به مبایعه نامه منتج شود باید به دفاتر ارجاع بدهند چرا که سردفتر مسئول نظم و نسق هست و در صورت نوشتن سند در دفاتر خبری از تبعات کیفری ناشی از آن نیست.