به گزارش قدس آنلاین، سمیه رفیعی در مورد آبگیری سد چمشیر اظهار کرد: با در نظر گرفتن تمام ابعاد ماجرای سد چمشیر به‌ویژه حساسیت کیفی نسبت به شوری و نواقص مطالعاتی موجود، انجام عملیات آبگیری سد چمشیر در هیچ حالتی به صلاح نیست.

وی افزود: انقلاب اسلامی بر پایه شعار نه شرقی و نه غربی پایه‌گذاری شد. این شعار بر سر وزارت امور خارجه خودنمایی می‌کند که برگرفته از جدایی معقول از شیوه رشد و توسعه متداول سرمایه‌داری غرب و اقتصادهای دولت شوروی و چین بوده است، متأسفانه امروز شاهد ابعاد بدتری از سیاست‌های غربی و شرقی "شوروی و چین" هستیم که اقتصاد و محیط زیست کشور را تحت تأثیر قرار داده است.

نماینده مردم در مجلس یازدهم با انتقاد از هزینه میلیاردی ساخت سد چمشیر بدون مطالعه کارشناسی تصریح کرد: در ساخت سد چمشیر بودجه‌ای بالغ بر 230 میلیون یورو حدوداً 7هزار میلیارد تومان به‌علاوه فاینانس کشور چین که هنوز رقم دقیق آن رسانه‌ای نشده، صرف شده است، پروژه‌ای که بدون بررسی کارشناسی علاوه بر سویه‌های تخریبی محیط زیستی زوایای دیگری از انحصارطلبی، مخفی‌کاری اقتصادهای متمرکز و حتی تشدید جبران‌ناشدنی معضل‌های امنیتی را به دنبال دارد.

رفیعی با اشاره به تبعات شوری آب و تخریب کشاورزی تأکید کرد: با آبگیری سد چمشیر شاهد بالا آمدن آب در بالادست خواهیم بود به دنبال آن حل و رها شدن نمک، گچ و سایر املاح دیگر؛ با این تفاسیر عجین شدن نمک و نفت سناریوی دیگر برای کشاورزان منطقه تعریف می‌کند اگر بخواهیم این تخریب محیط زیستی را دنبال کنیم بی‌تردید به دومینویی از معضلات می‌رسیم که پایان آن سلامت مردم را تهدید می‌کند، با تمام این تفاسیر مجلس با آبگیری این سد مخالف است هر چند هزینه میلیاردی بر دوش دولت گذاشته است.

به نقل از خانه ملت، وی بیان کرد: سد چمشیر دقیقاً در مسیر گتوند قرار گرفته است، امروز خوزستان درگیر معضلات مختلف محیط زیستی از بی‌آبی تا هجوم ریزگردهای خارجی و داخلی است اگر سد مذکور آبگیری شود، مطمئناً تبعات زیست محیطی آن ابعاد ملی پیدا خواهد کرد.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در پایان با استناد به مواد قانونی تخریب محیط زیست مخالفت خود را با آبگیری سد چمشیر اعلام و خاطرنشان کرد: با استناد به اصل 153 قانون اساسی «هرگونه قراردادی که موجب سلطه‌ بیگانگان بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع است» و همچنین اصل 50 هرگونه فعالیت‌ اقتصادی را که موجب تخریب جبران‌ناپذیر محیط زیست شود را ممنوع اعلام کرده است و ضرورت دارد، دستگاه‌های مسئول به ویژه قوه قضاییه مانع آبگیری سد چمشیر شوند.