کارشناسان معتقدند تا وقتی نظام بودجه‌ریزی کشور با یک اصلاح اساسی مواجه نشود و بودجه ریالی و ارزی یکی باشند، دولت‌ها همچنان برای برداشت از صندوق توسعه ملی اقدام خواهند کرد.

آن طور که دکتر عباس عباسپور، کارشناس بودجه و شرکت‌های دولتی اندیشکده اقتصاد مقاومتی می‌گوید در حال حاضر اقتصاد سیاسی ایران آمادگی لازم برای تفکیک بودجه ارزی از ریالی را دارد، ازاین‌رو باید به سمت کارآمدسازی منابع نفتی حرکت کرد. وی بر این باور است که بودجه ارزی باید صرف مصارف ارزی و بودجه ریالی هم صرف مصارف ریالی شود. به گفته وی، درآمدهای دلاری و ارزیِ ناشی از صادرات نفت، نباید صرف بازپرداخت اوراق منتشرشده و پرداخت حقوق و دستمزد و بودجه دستگاه‌ها شود. این درآمدها باید از طریق اتمام پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره صرف توسعه زیرساخت‌ها و فناوری‌های به روز و درنهایت توسعه کشور شود.

تفکیک ارزی برای استقلال بودجه از نفت
دکتر محمدحسین معماریان، مدیرگروه بودجه مجلس در گفت‌وگو با قدس با تاکید بر اینکه تفکیک بودجه ارزی از ریالی می‌تواند یک گام مثبت در اصلاح ساختار بودجه باشد، می‌گوید: در قانون برخی احکام اصلاح ساختار بودجه چنین موردی درج شده و گفته شده که بودجه ارزی را از ریالی جدا کنید. غیر از اینکه خود درج این ارقام می‌تواند به شفافیت کمک کند به نظرم پشت این ایده یک موضوع دیگری نیز پنهان است و آن استقلال بودجه دولت از منابع نفتی است.
وی با اشاره به اینکه منابع نفت و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی بیشتر درآمدهای ارزی دولت هستند، می‌افزاید: اگر بخواهیم یک درآمد ارزی برای دولت بنویسیم بسته به سالش می‌تواند تا ۲۰میلیارد دلارهم بشود و از آن طرف دولت معمولاً مخارج ارزی زیادی ندارد. البته در سال‌هایی که ارز دولتی برای کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شد بودجه ارزی معنای بهتری پیدا می‌کرد، از این جهت که دولت ارز با قیمت ترجیحی را به کالاهای اساسی می‌داد و می‌شد به عنوان مخارج ارزی دولت به آن نگاه کرد که متأسفانه بخشی از این کار توسط بانک مرکزی انجام می‌شد و در واقع خیلی آثار بودجه‌ای آن هم مشخص نبود که از کجا تأمین می‌شود و چه مقدارش از بازار خریداری می‌شود؟ این ابهام جدی بود که می‌توانست در بودجه ارزی دولت اثرگذار باشد.

محل هزینه ارزی در صورت تفکیک درآمدها
مدیر گروه بودجه مجلس شورای اسلامی می‌گوید: برخی می‌گویند دولت اصلاً ارز را در بودجه خودش وارد نکند و منابع ارزی را که بدست می‌آورد تبدیل به ریال نکند که بخواهد از آن محل خرج بودجه کند که به معنای استقلال بودجه از نفت است. نکته‌اش این است که استقلال بودجه را باید گام‌به‌گام با یک برنامه میان‌مدت انجام داد. البته ما خیلی سال‌هاست که شعارش را دادیم ولی موفق نبودیم، به جز سال‌هایی مثل سال ۹۹ که عملاً درآمد نفتی‌مان خیلی کم شد و به سمت جدا کردن بودجه از نفت رفتیم اما زمانی که درآمدمان بهتر شد باز رویه وابستگی را ادامه دادیم.
معماریان می‌افزاید: حالا فرض کنید که ما بتوانیم در یک برنامه میان‌مدت بیشتر درآمدهای ارزی‌مان را از بودجه خارج کنیم؛ سؤال خیلی مهم این است که این را کجا باید خرج کنیم. ایده اولیه‌ای که مطرح می‌شود این است که اگر می‌خواهید دچار بیماری هلندی نشوید باید برای درآمدهای ارزی، مخارج ارزی داشته باشید و مصداقش سرمایه‌گذاری در کشور توسط خارجی‌ها یا خرید کالاهای سرمایه‌ای خارجی است. منتها درباره این طور خرج کردن و این استقلال کامل ملاحظاتی است که باید رعایت شود. ازجمله اینکه چون دولت خریدار کالای اساسی است، نمی‌شود کل درآمد ارزی را صرف واردات کالای سرمایه‌ای کرد.

ایراد در قاعده تقسیم درآمدهای ارزی
این اقتصاددان با اشاره به اینکه بهترین گزینه با ساختار فعلی ما برای ذخیره و سرمایه‌گذاری، ارزهای نفتی صندوق توسعه است، می‌افزاید: درباره درآمدهای ارزی برخی نیز معتقدند همه درآمد نفت را لزوماً نباید از بودجه بیرون بیاورید و درباره درآمد نفت باید یک رویکرد بین نسلی داشته باشیم. یعنی قرار نیست یک سوم بودجه نفت باشد ولی یک درصدی از نفت را باید به نسل حاضر اختصاص بدهیم که در حوزه بهداشت و آموزش هزینه شود و بقیه آن نیز به سرمایه‌گذاری بین‌نسلی در صندوق توسعه ملی اختصاص یابد.
این اقتصاددان می‌افزاید: قاعده تقسیم درآمدهای ارزی که بر حسب درصد است ایراد دارد. در این قاعده وقتی درآمدهای نفتی افزایش پیدا می‌کند، سهم همه زیاد می‌شود. از آن طرف یک سال اگر این منابع کم بشود از سهم همه کاسته می‌شود و این جا مشکلی که وجود دارد این است که وقتی دولت سهم درصدی از بودجه نفتی می‌گیرد در یک سال بر اساس نرخ ارز چند هزار میلیارد وارد می‌کند و یک سال دیگر که بودجه نفتی کاهش می‌یابد، ارزی برای واردات ندارد و این نوسان‌ها بودجه دولت را دچار آسیب می‌کند. یعنی بخش قابل توجهی از این برداشت‌های صندوق را می‌شود گردن این نوسان‌ها انداخت. چون دولتی که عادت کرده است ۵۰ میلیارد دلار یا ۳۰ میلیارد دلار را وارد بودجه کند و بعد از یک سال با ۱۰میلیارد دلار مواجه می‌شود، بی‌شک نمی‌تواند این‌قدر خرج‌هایش را کم کند و مجبور است از ارزهای صندوق توسعه ملی بردارد.

سازوکار سهم‌بری از درآمدهای ارزی
وی توضیح می‌دهد: سازوکار تقسیم درآمدهای نفتی باید این‌طور باشد که سهم دولت، سهم ثابت و حتی کاهنده‌ای در نظر گرفته شود، مثلاً در برنامه هفتم عدد ۲۰ میلیارد دلار پیشنهاد می‌شود که رقم مناسبی است و باید به دولت پرداخت شود. این رقم ثابت است، ولی هر سال از این ۲۰ میلیارد دلار مثلاً ۱۰درصد کم می‌شود. در این صورت در یک برنامه پنج ساله دولت می‌تواند سالانه روی ۲۰ میلیارد دلار ورودی به بودجه‌اش برنامه‌ریزی کند و می‌داند که سالانه درصدی از این رقم کم می‌شود. این کار رفتار دولت را متوازن‌تر می‌کند.
وی می‌گوید: برنامه هفتم توسعه بهترین موقعیت برای تدوین راهبرد سهم‌بری ثابت دولت از درآمدهای نفتی و کاهنده بودن آن است، چون هم می‌توانیم جلو نوسان‌ها را بگیریم و هم استقلال بودجه را رقم بزنیم و دست‌کم به سمتش حرکت کنیم. به گفته وی، اگر قاعده هم برای دولت از نفت را اصلاح نکنیم، هم استقلال بودجه از نفت را نخواهیم دید هم اینکه نوسان‌هایت فعلی که بخشی از آن شاید ناشی از رفتار دولت است، ادامه‌دار شده و به کسری بودجه دامن می‌زند.
وی درباره اینکه گفته می‌شود دولت به دنبال این است تا با نرخ ارز کسری بودجه‌اش را جبران کند، می‌گوید: چند دلیل می‌شود برای رد کردن این مسئله برشمرد: نخست اینکه هزینه افزایش نرخ ارز برای دولت بالاست و دولت‌ها تمایلی ندارند با هزینه بالایی تأمین بودجه کنند. شاید اکنون استفاده از پایه پولی بانک مرکزی و ایجاد تورم هزینه کمتری از افزایش نرخ ارز داشته باشد و من به عنوان دولت شاید این کار را بکنم و شاید اوراق منتشر کنم چون هزینه کمتری دارد و تصمیم بهینه‌تری است.

خبرنگار: زهرا طوسی