به گزارش قدس آنلاین، مطابق جزئیات تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، تسهیلات تکلیفی نظام بانکی با ۹ شرط پرداخت می‌شود.

این ۹ شرط شامل مواردی از جمله کنترل تورم، جلوگیری از رشد نقدینگی، جلوگیری از رشد ترازنامه بانک‌ها تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به جز بانک‌های قرض‌الحسنه، در قالب بخشی از سپرده‌های جاری، بر اساس توان تسهیلات‌دهی بانک عامل، به تشخیص شورای پول و اعتبار و پس از کسر سپرده‌قانون پرداخت خواهد شد.

* توقف نهضت ملی مسکن با تصویب تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲

نکته قابل توجه اینکه منابع تسهیلات تکلیفی برای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قوانین مربط به ایثارگران، قانون جهش تولید مسکن، قانون جهش تولید دانش بنیان و تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود.

این درحالیست که فقط بر اساس قانون جهش تولید و تامین مسکن، ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی معادل ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان تنها باید به بخش مسکن پرداخت شود اما عملا تعیین سقف ۲۰۰ هزار میلیاردتومانی زمینه توقف طرح‌های‌ ساخت مسکن از جمله نهضت ملی مسکن را مهیا خواهد کرد.