به گزارش قدس آنلاین، قدس در گزارشی با عنوان «دخل‌وخرج ۱۴۰۲ با تبصره‌های فرابودجه‌ای» مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ پرداخت. بر اساس این گزارش، معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با قدس ارقام پیش‌بینی شده برای فروش اموال و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را دو منبع غیرواقعی و غیرقابل تحقق لایحه بودجه سال آینده توصیف می‌کند که به تعبیر او دچار بیش‌برآوردی جدی شده است.
سیدعلی روحانی همچنین معتقد است لایحه تقدیمی به مجلس از حیث اصلاح ساختاری و شفافیت نسبت به سال‌های گذشته تغییری نداشته و همچنان با آفت وجود موارد «فرابودجه‌ای» همراه است. سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به گزارش فوق، جوابیه‌ای برای قدس ارسال کردند که ضمن تشکر از توجه مجموعه دولت نسبت به موضع‌گیری رسانه‌ها، با توجه به طولانی بودن متن ارسالی، گزیده‌ای از گزارش در ادامه ارائه شده و پاسخ قدس به جوابیه فوق نیز ارائه خواهد شد.
افزایش شفافیت در کنار برنامه‌محوری
از رویکردهای کلان و خط‌مشی‌های تدوین لایحه بودجه۱۴۰۲، می‌توان به هدف‌گذاری برای دستیابی به رشد با ثبات اقتصادی، عدالت‌محوری، کارآمدسازی نظام حکمرانی و اصلاح ساختار بودجه در تطابق با اسناد بالادستی اشاره کرد. از رویکردهای قابل‌توجه در تدوین لایحه بودجه می‌توان به احصای احکام با ماهیت دائمی و درج به شکل جداگانه در ماده‌واحده اشاره نمود که ضرورتی به تکرار در قوانین سنواتی ندارند و در صورت تصویب توسط قانون‌گذار، به‌عنوان احکام دائمی تنظیم لوایح بودجه در سال‌های آتی مورد عمل قرار می‌گیرد. از دیگر رویکردهای تدوین ضوابط تبصره‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در راستای اصلاحات ساختاری، عدم تغییر یا اصلاح قوانین دائمی مصوب قبلی بوده و تدوین ضوابط یادشده فقط به اجازه‌های قانونی موردنیاز برای اجرا در سال ۱۴۰۲ معطوف شده است.
منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
درآمدهای عمومی دولت شامل درآمدهای مالیاتی، درآمدهای ناشی از کمک‌های اجتماعی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارت‌ها و درآمدهای متفرقه بوده که با رشد ۴۰درصدی در مجموع به میزان ۹۷۸ هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی شده است. درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مشتمل بر منابع حاصل از عواید نفتی و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول در مجموع ۷۱۱ هزارمیلیاردتومان پیش‌بینی شده است که ضمن تأمین ۳۵درصد از منابع بودجه کل کشور(در مقایسه با ۳۷ درصد سال جاری)، بیانگر رعایت رویکرد عدم افزایش وابستگی بودجه به نفت در تنظیم بودجه است.
اصلاحات ساختاری بودجه دولت
لایحه بودجه سال۱۴۰۲ در ادامه سیاست‌های اتخاذشده در قانون بودجه سال جاری مبنی بر برنامه‌محوری، افزایش اختیارات و پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرایی تنظیم شده است و به استناد تبصره(۱۹) لایحه، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند برنامه‌های اجرایی خود را در راستای برنامه‌های کلان مندرج در قانون، به تأیید دستگاه سیاست‌گذار ذی‌ربط رسانده و متعاقباً تا پایان خردادماه ۱۴۰۲ درخصوص مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه‌وبودجه کشور اقدام کنند. همچنین دستگاه‌های سیاست‌گذار موظف شدند برنامه‌های اجرایی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مشمول ماده(۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور خود را در راستای برنامه‌های کلان مندرج در قانون بودجه، تا پایان خردادماه به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور رسانده و برای درج در بودجه تفصیلی به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ کنند. بر این اساس می‌توان برنامه‌محوری، افزایش پاسخ‌گویی و تخصیص اعتبارات متناسب با ارزیابی شاخص‌های برنامه‌های اجرایی و میزان تحقق اهداف را ازجمله ویژگی‌های اصلاحات ساختاری لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ عنوان کرد.
پاسخ قدس
ضمن تشکر از توجه دولت به پاسخ‌گویی به افکار عمومی، انتظار می‌رفت سازمان محترم برنامه و بودجه به نکات و پیشنهادهای مطرح شده در گزارش توجه کافی نموده و ناظر به همان نکات جوابیه را تنظیم کنند، اما با کمال تعجب صرفاً گزارشی از لایحه بودجه ۱۴۰۲ ارائه شده و هیچ‌کدام از نکات مطرح شده در گزارش قدس پاسخ داده نشده است. با این حال نکات زیر به سمع و نظر خوانندگان عزیز روزنامه می‌رسد:
۱.با توجه به عملکرد سال‌های گذشته، دست‌کم دو منبع ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی فروش اموال و به همین میزان هم فروش سهام شرکت‌های دولتی از منابع دیده‌شده در بودجه ۱۴۰۲ واقعی نیست. در سال ۱۴۰۱ واگذاری اموال منقول و غیرمنقول
۲۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که گویا تاکنون تحقق ۷/۴ درصدی یعنی کمتر از یک پنجم داشته است. برای ۱۴۰۲ نیز در لایحه ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از این حیث پیش‌بینی شده و حتی اگر ۱۰ برابر رقم سال ۱۴۰۱ را هم بتوانیم واگذار کنیم باز هم کمتر از نصف رقم مندرج در لایحه محقق می‌شود.
۲.سال گذشته سازمان برنامه و بودجه در زمینه‌های مختلف حرکت‌های خوبی از جمله کنترل هزینه‌ها، افزایش درآمدهای مالیاتی و غیره انجام داد و انتظار داشتیم این حرکت‌ها امسال هم ادامه پیدا کند، اما متأسفانه مشکل موارد فرابودجه هنوز پابرجاست. در واقع ما یک بودجه عمومی با جداول آن داریم، اما چندین فرابودجه هم داریم که انتظار داشتیم برای شفافیت بیشتر، این موارد فرابودجه‌ای در سرجمع بودجه عمومی درج شود. اگر جهت‌گیری دولت و سازمان برنامه‌وبودجه، ارتقای شفافیت است باید موارد فرابودجه‌ای را در بودجه عمومی درج می‌کرد. مثلاً تبصره۱۴ یکی از موارد فرابودجه‌ای و در واقع بودجه شماره۲ کشور است که امسال در عقب‌گردی جدی، اساساً جدولی هم برایش آورده نشده است. یعنی یک رقم کلی به عنوان منابع بودجه و حدود ۶ ردیف هم به عنوان مصارف آمده است. یک بند خطرناک دیگر در تبصره یک وجود دارد که به دولت اجازه داده شده هم برای تسویه بدهی‌ها و هم برای اجرای طرح‌های جدید بدون لحاظ سقف به صندوق‌ها، دستگاه‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی، تأمین اجتماعی و... نفت بدهد. این امر یک مجوز کلی و خالق بودجه‌ای دیگر است و بدین ترتیب نمی‌توان این شیوه را بودجه‌ریزی اصولی دانست.
خبرنگار: سعید سید حسین‌زاده
نظر شما