علی خندانی، ظهر دیروز و در پاسخ به قدس در خصوص نحوه و میزان کمک کانون سردفتران و دفتریاران به افراد بی بضاعت از طریق تنظیم و ثبت خندانی در خصوص دسترسی افراد به دفاتر اسناد رسمی در قالب پلتفرم گفت: این موضوع در حال پیگیری و انجام است. از همه افراد دعوت می‌کنم معاملات، مراودات و قراردادهای خود را در قالب سند رسمی محقق کنند. افراد می‌توانند با یک مراجعه ساده به دفتر اسناد رسمی قراردادها را به فعلیت تبدیل کنند.

اسنادشان به صورت رایگان،با بیان این مطلب افزود: فرد بی بضاعت برای دریافت خدمات رایگان در این حوزه ابتدا باید به کانون دفاتر مراجعه کند و در آنجا بررسی های لازم صورت می گیرد و بعد به دفتر اسناد مربوطه معرفی می شود و این گونه ثبت سندش بدون پرداخت حق التحریر انجام می گیرد .

وی با اشاره به این که آمار دقیقی از میزان کمک به افراد بی بضاعت از طریق یاد شده، ندارد، گفت: چون هر استانی بر اساس شرایط خاص خود مراجعاتی دارد و این مراجعات هم در حوزه دفاتر ما چندان ثبت و ضبط نمی شود. اما قطعا همه ساله به افراد بی بضاعت کمک هایی از سوی کانون می شود. با این وجود ما با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور درحال بروز رسانی دستورالعمل ها جهت کمک به این گونه افراد هستیم.

وی همچنین از اتمام پروژه اسکن و تصویربرداری الکترونیکی اسناد و مدارک همه دفاتر اسناد رسمی در کشور خبر داد و افزود: از ابتدا ثبت اسناد در دفاتر به صورت دستی انجام می شد به همین خاطر در حال حاضر تقریبا ۹۰۰هزار جلد دفاتر اسناد رسمی دست نویس در کشور داریم که برخی از آنها مربوط به ۸۰ سال پیش هستند و ما حق نداریم یک کلمه آنرا حذف کنیم. بنابراین در راستای الکترونیکی شدن دفاتر اسناد رسمی، پروژه اسکن و تصویربرداری از اسناد از بهمن ماه سال گذشته شروع کردیم و آنرا امسال به پایان رساندیم و این گونه دیگر امکان از بین رفتن این اسناد در اثر سرقت یا هر گونه حوادث غیر مترقبه ای وجود ندارد.

وی سپس به بحث تعرفه دفاتر اسناد رسمی پرداخت و گفت: ما بر اساس میانگین نرخ تورم سالانه که از سوی بانک مرکزی اعلام پیشنهاداتی به قوه قضائیه برای افزایش حق التحریر دفاتر داده ایم که موضوع در دست بررسی است.

وی در پاسخ به قدس در خصوص اصلاح و بازنگری در قانون تعیین تعرفه حق التحریر سردفتران هم گفت: طبق قانون موجود تعرفه سردفتران هر ۴ سال یکبار تعیین می شود که با توجه به افزایش تورم پاسخگوی نیازهای دفاتر اسناد رسمی نیست تا جایی که برخی از سردفتران در تامین معیشت شان دچار مشکل شده اند به همین خاطر پیشنهاد اصلاح و بازنگری ماده ۵۴ قانون سردفتران را داده ایم که این موضوع در برنامه هفتم توسعه هم پیش بینی شده است که اگر به تصویب برسد این مشکل حل خواهد شد.