به گزارش قدس آنلاین، حجت‌الله فرزانی، کارشناس امور پولی و بانکی با تاکید بر ضرورت تغییر ساختار اقتصادی، اظهار کرد: کنترل نوسانات ارزی نیاز به اصلاح ساختارهای اقتصادی دارد چراکه بخشی از ساختارهای اقتصادی شکل گرفته در دولت قبلی اشتباه بوده و موجب ایجاد نوسان و مافیا در بازار ارز شده است.

وی با اشاره به سیاست‌های بلندمدت دولت، افزود: اگر سیاست‌های بلندمدت برای اقتصاد به ویژه در حوزه ارز انجام شود می‌توان انتظار داشت که در دهه‌های بعدی شاهد رشد اقتصادی بوده و نرخ تورم تک رقمی داشته باشیم یا حتی تورم نداشته باشیم.

کارشناس امور پولی و بانکی با اشاره به مسائل اقتصادی مربوط به بانکداری خصوصی، عنوان کرد: بانکداری خصوصی در کشور ما با توجه به اینکه نرخ حقیقی بهره، منفی است و کسی که پول را قرض می‌گیرد برنده است و می‌تواند از آن استفاده کند، سبب می‌شود که این بانک‌ها در بسیاری از موارد از جمله اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری از آن استفاده کرده و به نوعی شبیه دریافت رانت عمل کند.

فرزانی ادامه داد: بانک خصوصی سعی می‌کند حداکثر استفاده را از نرخ بهره داشته باشد، چراکه اختلاف نرخ در هر بازاری از قبیل بازارهای خودرو، ارز، سرمایه، کالا و مسکن موجب ایجاد هیجان و نوسان می‌شود و همین مقوله باعث جذابیت و ترویج بانکداری خصوصی شده است.

وی بیان کرد: اگر بخواهیم اقتصاد باز را بپذیریم، بانکداری خصوصی یکی از اجزای آن است که می‌تواند در حوزه اقتصاد فعالیت داشته باشد؛ اما اگر بانکداری تحت نظارت دولت باشد دیگر نیازی به بانکداری خصوصی نخواهیم داشت زیرا هم نرخ و هم مصارف و منابع بانک را دولت تعیین می‌کند و بانکداری خصوصی جایگاهی نخواهد داشت و حتی در صورتی که بانکداری خصوصی معضلی ایجاد کند ممکن است دولت اقدام به تجمیع همه بانک‌های خصوصی در بانک‌های دولتی کند و یک سیاست واحد را در پیش بگیرد.

کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ساختار اقتصادی به جراحی نیاز دارد و جراحی نیز درد دارد که باید متحمل آن شد، بنابراین دولت با در نظر گرفتن یک سیاست واحد می‌تواند در بازار ثبات ایجاد کرده و از نقدینگی و نرخ تورم را کنترل کند.

وی در پایان گفت: کنترل نرخ ارز مستلزم کنترل نقدینگی و سیاست‌های بودجه‌ای، مالی و پولی هماهنگ با هم است تا دولت بتواند نرخ ارز را کنترل کند.