به گزارش قدس آنلاین، جمعی از کشورهای غربی در بیانیه‌ مشترکی که در وبگاه دولت انگلیس منتشر شده است، در پنجاه و دومین نشست شورای حقوق بشر درباره «محدود کردن حکم اعدام به جدی‌ترین جرایم»، نسبت به کاربرد حکم اعدام در ایران ابراز نگرانی کردند.

این کشورها در بخشی از این بیانیه گفتند: حکم اعدام نباید توسط هیچ کشوری به عنوان ابزاری برای تنبیه کسانی که در اعتراضات شرکت می‌کنند باشد و نباید ایجاد رعب و وحشت میان مردم با هدف فرونشاندن مخالفت‌ها به کار برود.
کشورهای آلبانی، آندورا، استرالیا، اتریش، بلژیک، بوسنی، بلغارستان، کانادا، کلمبیا، کاستاریکا، شیلی، کرواسی، قبرس، چک، دانمارک، اکوادور، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، لاتویا، لیختن‌اشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالتا، جزایر مارشال، مولداوی، موناکو، مونتنگرو، هلند، نیوزلند، مقدونیه شمالی، نروژ، پاراگوئه، پرو، لهستان، پرتغال، رومانی، سان مارینو، اسپانیا، اسلوونی، اسلواکی، سوئد، سوییس، اوکراین، انگلیس، اروگوئه، آمریکا و رژیم صهیونیستی حامیان این بیانیه بوده‌اند.

به گزارش ایسنا، مقامات ایران پیش‌تر از اظهارات مداخله‌جویانه مقامات برخی کشورهای خارجی درباره ناآرامی‌های اخیر در ایران و دادگاه‌های برگزار شده برای برخی افراد بازداشتی در جریان این رخ‌دادها انتقاد کرده‌اند.

اظهارات این کشورها درباره احکام صادر شده در جریان ناآرامی‌های اخیر در حالی مطرح می‌شود که حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران در نشست شورای حقوق بشر درباره ناآرامی‌های اخیر در ایران گفت: تجمعات مسالمت‌آمیزی که در پی فوت غم‌انگیز خانم مهسا امینی در کشور من برگزار شد نمایانگر روحیه همبستگی و همدردی مردم ایران با یک دختر جوان هم‌وطن آن‌ها بود. اما این تجمعات مسالمت‌آمیز بواسطه دخالت عناصر تروریستی به خشونت کشیده شد. در همین راستا تعدادی از شبکه‌های تلویزیونی فارسی زبان مستقر در ایالات متحده و انگلیس نیز در برنامه های به ظاهر خبری خود به آموزش و ترویج خشونت و ترور در ایران پرداختند.
امیرعبداللهیان افزود: این خشونت‌ها و مداخلات خارجی، جان افراد بی‌گناه از جمله ۷۰ نیروهای مجری قانون را گرفت و منجر به ویرانی و خسارت فراوان به بسیاری از اموال عمومی و خصوصی شد. در حالیکه پلیس ایران اجازه استفاده از سلاح جنگی را نداشت. آشوبگران با سلاح های گرم و سرد اقدام به کشتار کردند.
او بیان کرد: هیچ کشور مسئولی نمی تواند اجازه دهد امنیت و نظم عمومی با رفتار خشونت آمیز و غیرقانونی به خطر بیفتد.
وزیر امور خارجه ایران گفت: کمیته ملی که برای تحقیق و رسیدگی به جنبه های مختلف اغتشاشات در جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده، موظف است ضمن شناسائی علل وقوع ناآرامی های اخیر، به راستی آزمایی ادعاها و اتهامات وارده علیه نیروهای تامین کننده نظم و امنیت عمومی و احراز و گزارش تقصیر و قصور احتمالی در این فرایند، جبران خسارات وارده به شهروندان و اموال و اماکن خصوصی و عمومی، بررسی وضعیت بازداشت شدگان، تعیین وضعیت جانباختگان و بررسی نقش عوامل خارجی مانند رسانه ها و فضای مجازی و کشورها در ایجاد و گسترش اغتشاشات، بپردازند. لازم به ذکر است که اکثریت افرادی که در جریان اغتشاشات دستگیر شدند، به استثنای کسانی که مرتکب جنایت شده بودند، مورد عفو قرار گرفته و اکنون آزاد هستند.
به گفته او، «این کمیته ملی درحال انجام تحقیقات جامع در مورد اغتشاشات است و علل زمینه‌ای و عوامل مختلفی که به این وضعیت دامن زد را شناسایی، شکایات مردمی را دریافت و گزارش خود را برای پیگیری‌های لازم به مقامات مربوطه ارائه خواهد کرد.»