عبدالله توکلی لاهیجانی در تشریح دستاوردها و برنامه های صنعت خودروی کشور افزود: صنعت خودروی کشور در سال‌های گذشته با عارضه های گوناگونی مواجه بوده است که برخی از این عارضه‌ها به فراز و فرود سیاستگذاری در این صنعت بازمی‌گشت و برخی دیگر معلول تاب نداشتن این صنعت در مقابل تحریم‌ها بود.
وی ادامه‌داد: به‌طوری‌که در چند سال گذشته عملاً صنعت خودروی کشور در عارضه های مزمنی گرفتار شده بود که به نظر می رسید توان خروج از آن وجود ندارد؛ تولید خودروهای ناقص و انباشته شدن خودروها در پارکینگ‌های خودروسازان به همراه تنزل تولید، به‌طوری‌که در چهار سال اخیر کل تولید سالیانه حتی با احتساب خودروهای ناقص هیچ‌گاه به مرز یک میلیون دستگاه هم نرسید، صنعت خودروی کشور را به شدت شکننده کرده بود.
این مقام مسوول وزارت صمت یادآور شد: از سوی دیگر، تقاضای انباشته شده در بازار خودرو سبب شده بود که بازار خودرو بسیار متلاطم باشد. از این‌رو تثبیت و ترمیم جریان تولید یک اولویت برای صنعت خودروی کشور محسوب می‌شد، هم از منظر دستیابی به مقیاس تولید که شرط بقا و رقابت در این صنعت است و هم از منظر پاسخ به نیاز بازار با اتکا به توان داخلی.

ایران رکورددار رشد تولید خودرو در جهان شد
وی خاطرنشان کرد: پس در گام نخست، تثبیت جریان تولید از انتهای سال گذشته برنامه ریزی و در همه ماه‌های سال اجرای این مهم پیگیری شد، به‌طوری‌که اکنون می‌توان با افتخار اعلام کرد که با همیاری خودروسازان و همه زنجیره ارزش توانمندشان توانستیم بالاترین نرخ رشد تولید خودرو در سال ۲۰۲۲ جهان در بین ۲۰ کشور برتر تولیدکننده خودرو در دنیا را کسب کنیم و با جمع تولید یک میلیون و ۳۴۸هزار دستگاه خودرو، رشد نزدیک به ۴۰ درصد را در میزان کل تولید خودرو نسبت به سال گذشته کسب کنیم.
توکلی لاهیجانی تصریح‌کرد: بنابراین پس از چهار سال متوالی، عارضه مزمن تولید خودرو کمتر از ظرفیت‌های تولید خودروسازان داخلی از صنعت خودروی کشور رخت بربست و جلوی تولید نامتعارف خودروی ناقص و انباشته شدن خودروها در پارکینگ خودروسازان گرفته شد و بالاخره توانستیم به جریان پایداری در تولید عبورمستقیم خودرو برسیم.
محصول و کیفیت
مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت اظهارداشت: با بررسی نیازهای بازار متناسب با سطح درآمد جامعه، سیاستگذاری به‌منظور گذار از محصولات قدیمی به سمت محصولات مبتنی بر بن‌سازه های بومی به‌روز انجام شد؛ براین اساس از ابتدای سال جدید برنامه‌ریزی برای عرضه ۹ محصول جدید انجام شده است، به‌گونه‌ای که ارزش افزوده ناشی از داخلی‌سازی بالا در این محصولات حاصل شود.
وی افزود: در حوزه محصول، رویکرد پلتفرمی در توسعه محصولات و هم افزایی بین خودروسازان داخلی دو محور اساسی برای دستیابی به بهره‌وری بالاتر در این حوزه است که اکیداً در جهت‌دهی فعالیت‌های خودروسازان مورد توجه قرار گرفت.

افزایش ۴۲ درصدی تحویل خودرو
توکلی لاهیجانی بیان‌داشت: افزایش تولید و افزایش تحویل خودرو به میزان ۴۲ درصد و تحویل یک میلیون و ۳۲۵ هزار دستگاه خودرو در سال جاری سبب شد که امکان حذف قرعه کشی بعد از چند سال پیاپی در خصوص نیمی از خودروها تا شهریور سال جاری میسر شود.
وی ادامه‌داد: پس از آن، با تثبیت جریان تولید، طرح نوآورانه دیگری به منظور حذف قرعه‌کشی و تخصیص خودرو برای همه متقاضیان به اجرا در آمد که ضمن عرضه شفاف خودرو، امکان بهره‌گیری از فرصت بازار را برای صنعت خودروی کشور مهیا می‌سازد.
مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت توضیح ‌داد: این طرح با اجرای سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی برمبنای اولویت‌دهی، هم‌اکنون با موفقیت در حال اجراست تا طلسم چندساله بخت آزمایی برای خرید خودرو پایان پذیرد.
وی گفت: رقابتی شدن بازار خودروی داخل از اهدافی بود که مورد توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت. از این رو تلاش شد تا تدوین آیین نامه واردات خودرو به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن تطابق با موازین قانون ساماندهی خودرو، بازار خودروی کشور را به سمت رقابتی شدن پیش رود؛ یعنی به جای آنکه واردکنندگان فقط به واردات خودروهای لوکس روی بیاورند، جریان واردات به سمت واردات خودروهای اقتصادی سوق داده شد تا با کمترین میزان ارز خروجی، بیشترین اثر در رقابتی شدن بازار خودرو حاصل شود.
توکلی لاهیجانی اظهارداشت: با اینکه پیش از این هر بار فاصله تصویب آیین نامه تا اجرایی شدن واردات معمولا حدود دو سال طول می‌کشید (به عنوان مثال آغاز واردات در سال ۱۳۸۴ پس از تصویب ازسرگیری واردات در سال ۱۳۸۲)، اما این بار با تصویب اصلاحیه آیین‌نامه در آبان ماه سال جاری، در عمل واردات خودرو در کمترین زمان ممکن انجام شد و اکنون شاهد فروش نخستین محموله خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای وارداتی هستیم.
این مقام مسوول وزارت صمت تاکید کرد:
بنابراین انتظار می رود تا در کنار افزایش تولید خودروسازان داخلی و از سرگیری واردات خودرو، به تدریج به سمت رقابتی شدن بازار خودروی کشور حرکت کنیم.

عمق داخلی سازی
وی در ادامه بیان‌داشت: یکی از عارضه های صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور، عدم حرکت به سمت عمق داخلی‌سازی بالا به‌ویژه در محصولات جدید بود که خود معلول شرایط، قواعد و دستورالعمل‌های اجرایی حاکم براین حوزه بود.
توکلی لاهیجانی گفت: بر این اساس تلاش شد تا با آسیب‌شناسی وضعیت موجود و تجدید نظر در قواعد و ابزارهای حاکم در این عرصه، به این مهم توجه ویژه ای مبذول شود.
وی خاطرنشان کرد: بدین ترتیب جریانی برای افزایش عمق بخشی به ساخت داخل به خصوص در خودروهایی که از منظر مقیاس اقتصادی توجیه اقتصادی دارند در حال شکل‌گیری است که ثمرات آن در سال آتی ملموس خواهد بود.

نوسازی و بازیافت
مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت یادآور شد: در سال‌های اخیر به دلیل آنکه هم اهرم‌های تشویقی و هم اهرم‌های تنبیهی درخصوص اسقاط خودرو از کار افتاده بود، در عمل صنعت اسقاط با چالش‌های جدی مواجه بود. از سوی دیگر گره زدن شماره‌گذاری و تولید به آن سبب شده بود که اسقاط به عنوان مانعی بر مسیر تولید به نظر برسد. حال آن‌که نوسازی ناوگان می‌تواند به عنوان محرکی برای تولید باشد، در صورتی که اهرم‌های تشویقی مناسب برای نوسازی خودرو در نظر گرفته شود.
وی تاکید کرد: بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت با تقدیم لایحه‌ای دوفوریتی برای اصلاح رویه مذکور، موضوع اسقاط را از تهدیدی بر سر راه تولیدکنندگان به فرصتی برای نوسازی ناوگان به خصوص در حوزه موتورسیکلت‌ها تبدیل کرد و بدین ترتیب منبعی مناسب به عنوان اهرم‌های تشویق برای نوسازی ناوگان تدارک دیده شد.

توکلی لاهیجانی خاطرنشان کرد: در مجموع می‌توان گفت که سالی که گذشت می‌تواند به عنوان نقطه عطفی برای صنعت خودروی کشور تلقی شود، زیرا در بسیاری از حوزه ها با اجرای طرحی نو تلاش شد تا نتایجی متفاوت از گذشته حاصل شود و این روند با قدرت بیشتری در سال جدید دنبال خواهد شد.
وی گفت: از آنجایی که پرداختن به همه حوزه های مرتبط با این صنعت حیاتی از حوصله این مجال خارج است، تلاش شد تا امسال برای نخستین بار، گزارش مبسوط عملکرد صنعت خودرو در سال ۱۴۰۱، دستاوردها، آمار تولید، برنامه ها و اهداف پیش‌بینی شده به همراه مسیر طراحی شده برای اعتلای صنعت خودروی کشور و رقابت‌پذیر شدن آن به همراه همه اطلاعات مورد نیاز برای ذی‌نفعان این صنعت توسط دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۱۷۵ صفحه منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد.
برای دریافت فایل مذکور از اینجا اقدام کنید.