به گزارش قدس آنلاین، چندین رئیس جمهور همین اقدام را به عنوان پشتوانه قانونی برای ده‌ها مداخله نظامی در سراسر جهان طی بیش از ۲۰ سال ذکر کرده‌اند.

اصلاحیه ای که توسط سناتور جمهوری خواه رند پل به مناسبت بیستمین سالگرد تهاجم ایالات متحده به عراق ارائه شد، اصلاحیه‌ای برای لغو مجوز استفاده از نیروی نظامی (AUMF) در سال ۲۰۰۱ با ۹-۸۶ رای این هفته رد شد. تنها چهار قانونگذار از هر حزب و همچنین سناتور مستقل برنی سندرز از این قانون حمایت کردند.

پل در بیانیه‌ای پس از رأی‌گیری در مورد جنگ گفت: «امروز، من به سنای ایالات متحده این فرصت را دادم تا مجوز جنگ ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ را لغو کند تا قدرت قانون اساسی خود را بازپس گیریم و پیامی به جهان بفرستم که ما ملتی صلح‌طلب هستیم». ما باید بالاتر از نمادها بلند می‌شدیم و احترام خود را به قانون اساسی، وفاداری خود به حاکمیت قانون و آرزوی صادقانه خود را نشان می دادیم که صلح، نه جنگ دائمی، میراث ما باشد.»

این اصلاحیه مجوز جنگ ایالات متحده در افغانستان را لغو می‌کرد - که حتی پس از خروج نیروهای آمریکایی از کشور در سال ۲۰۲۱ همچنان باقی مانده است - و در نهایت مجوز استفاده از نیروی نظامی را پس از یک دوره شش ماهه لغو کرد.

مجوز استفاده از نیروی نظامی در ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۱ توسط جورج دبلیو بوش به قانون تبدیل شد، درست چند روز پس از آن که شبه‌نظامیان القاعده هواپیماهای ربوده شده را به مرکز تجارت جهانی نیویورک و پنتاگون در واشنگتن دی سی کوبیدند.

به گزارش سرویس تحقیقات کنگره، در حالی که این لایحه به منظور تایید اقدام نظامی علیه عاملان حملات تروریستی بود، از زمان بوش تا کنون هر رئیس‌جمهوری از آن برای بیش از ۴۰ مداخله در خارج از کشور استفاده کرده است. عبارت گسترده قانون همچنین برای توجیه عملیاتی که هم القاعده و هم "نیروهای وابسته" آن را هدف قرار می دهد، تفسیر شده است، اگرچه در واقع شامل این عبارت نیست.

با این وجود، روسای جمهور بوش، اوباما، ترامپ و بایدن بر اساس این قرائت گسترده‌تر عمل کرده‌اند و از این مجوز برای اقدام نظامی در حداقل ۲۲ کشور از سال ۲۰۰۱، شروع با افغانستان، استفاده کرده‌اند.

سناتور پل متعهد شد که به تلاش‌ها برای لغو این مجوز ادامه دهد، و اصرار داشت که کنگره، نه رئیس‌جمهور، طبق قانون اساسی باید اختیارات جنگ‌آفرینی را در اختیار داشته باشد. او همچنین از لایحه ای نمادین برای لغو مجوزهای مداخله نظامی جداگانه از سال ۱۹۹۱ و ۲۰۰۲ حمایت کرده است، به این امید که به طور رسمی به جنگ خلیج فارس و عراق پایان دهد. این از حمایت دو حزبی برخوردار است.