به گزارش قدس آنلاین؛ «لیلا مک‌کی» مدیر بخش سیاست‌گذاری این نهاد انگلیسی امروز (شنبه) در گفت‌وگو با شبکه رادیویی بی‌بی‌سی۴ عنوان کرد که تبعات اعتصاب چهار روزه پزشکان، فراتر از حد انتظار خواهد بود و نظام درمانی این کشور را فلج خواهد کرد.
طبق برنامه اعلام شده پزشکان جوان انگلیسی قرار است از روز سه‌شنبه تا روز جمعه، در اعتراض به شرایط نامطلوب کاری، کار زیاد و دستمزدهای پایین دست از کار بکشند. آن‌ها خواهان افزایش ۳۵ درصدی دستمزدهای خود هستند که طی ۱۵ سال گذشته زیر نرخ تورم افزایش یافته است.
پزشکان معترض اسفند گذشته نیز به مدت ۳ روز دست از کار کشیدند. پیش و پس از آن نیز پرستاران و رانندگان آمبولانس‌ها هم در اعتراض به دستمزدهای پایین اعتصاب کردند. با این حال مدیر بخش سیاست‌گذاری کنفدراسیون سازمان ملی بهداشت انگلیس گفت که روسای مراکز درمانی این‌بار بیشتر احساس نگرانی می‌کنند، چون امکان هماهنگی پزشک شیفت و تضمین امنیت بیماران، خواه در بخش اورژانس و خواه در بخش‌های داخلی، دشوار خواهد بود.
وی عنوان کرد که در جریان اعتصاب اسفند ماه گذشته، ۱۷۵ هزار نوبت پزشکی و عمل جراحی لغو شد، اما پیش‌بینی می‌شود که این‌بار نزدیک به ۲۵۰ هزار نوبت پزشکی لغو شود.
«مک‌کی» اعتراض پزشکان را یک چالش بزرگ برای نظام درمانی این کشور عنوان کرد، زیرا شروع آن با پایان تعطیلات عید پاک و انتهای آن با آغاز تعطیلات آخر هفته توام شده و در عمل ۱۱ روز اخلال را به نظام درمانی این کشور تحمیل کرده است. وی هشدار داد: سطح خدمات بهداشتی در این مدت کاهش قابل توجهی را شاهد خواهد بود.
کارکنان بخش درمان انگلیس طی چند ماه اخیر، چندین دور اعتصاب کرده‌اند اما دولت محافظه‌کار ریشی سوناک حاضر به بهبود شرایط کاری و افزایش دستمزدهای آن‌ها نیست.
نخست وزیر انگلیس دو ماه پیش جلسه اضطراری مشترکی را با حضور وزرای دارایی، بهداشت و اتحادیه های معترض برگزار کرد اما نتیجه ملموسی را که مانع تداوم اعتصاب‌ها شود به همراه نداشت؛ در واقع این جلسه منجر به تشکیل ستادی در داخل بیمارستان‌ها شد که بیماران در مواقع برگزاری اعتصاب کارکنان این بخش، بین مراکز درمانی توزیع شوند.
نتایج تازه‌ترین تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد که بیشتر انگلیسی‌ها از عملکرد نظام سلامت این کشور در بحبوحه افت شدید خدمات درمانی و اعتصاب گسترده پزشکان، پرستاران و رانندگان آمبولانس‌ها ناراضی هستند.
یافته‌های مشترک نظرسنجی موسسه معتبر یوگاو و نشریه تایمز لندن نشان می‌دهد که از نظر دو سوم مردم انگلیس سطح خدمات درمانی در این کشور وخیم است و ۸۰ درصد معتقدند که اوضاع طی پنج سال گذشته، یعنی پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا وخیم‌تر شده است.
خدمات بهداشت ملی انگلیس (ان اچ اس) برای نخستین بار در سال ۱۹۴۸ و پس از پایان جنگ جهانی دوم به‌منظور ارائه خدمات درمانی به آسیب دیدگان و مجروحان جنگی راه‌اندازی شد و در حال حاضر با داشتن یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار کارمند، به‌صورت رایگان به مردم انگلستان خدمات بهداشتی ارائه می‌کند.
بودجه این سازمان در سال راه‌اندازی‌اش در سال ۱۹۴۸ میلادی، بیش از ۴۳۷ میلیون پوند (به ارزش امروزی‌اش در حدود ۹ میلیارد پوند) بود و این رقم در سال جاری میلادی به حدود ۱۳۶ میلیارد پوند رسیده که فشار زیادی را بر بودجه دولت این کشور وارد کرده است.
این درحالیست که شرایط اقتصادی انگلیس بر اثر چندین بحران متوالی در بدترین شرایط نیم قرن گذشته قرار دارد و کشور به گفته رئیس بانک مرکزی دوره طولانی رکود اقتصادی را تجربه می‌کند.
نظر شما