به گزارش قدس انلاین حملونقل هوایی مسافری کشور از جهاتی شبیه صنعت خودرو است؛ «نرخهای تکلیفی و عدم موافقت دولتها با تعدیل قیمتها با توجه به تورمهای عمومی کشور.» آخرین تعدیل قیمت این دو صنعت بهطور همزمان در آذرماه ۱۴۰۰ اجرایی شد؛ برای صنعت خودرو تعدیل مثبت، اما برای حملونقل هوایی تعدیل منفی (کاهش ۱۵ درصدی قیمت بلیت هواپیما).
این وضعیت با توجه به تحریمهای همه جانبه علیه صنعت هوایی کشور باعث شده تا شرکتهای هواپیمایی با وجود استفاده از برخی یارانههای دولتی همواره درخواست افزایش قیمت بلیت هواپیما را داشته باشند. درخواستهایی که اوایل سال گذشته به تایید شورای عالی هواپیمایی رسید اما تاکنون اجرایی نشده است.
وضعیت نامناسب شرکتهای هواپیمایی باعث شد تا آنها اواخر دیماه سال ۱۴۰۱ بدون اخذ مجوزهای لازم قیمت بلیت هواپیما را افزایش دهند. به این ترتیب ایرلاینهای داخلی در هماهنگی کامل با هم، نرخ بلیت پروازهای داخلی را بهطور متوسط ۳۰ درصد افزایش دادند.
حدود ۲ هفته پس از این "گرانفروشی" و بهدنبال گزارشهای مردمی، مدیر کل بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت از جریمه ۱۰ میلیارد تومانی یک شرکت هواپیمایی به دلیل گرانفروشی بلیت خبر داده و گفته بود: در گزارشهایی که چند روز گذشته به ما رسیده است بعضی ایرلاینها نرخ بلیت را بدون مجوز افزایش دادند.با شرکتهای هواپیمایی، انجمن شرکت هواپیمایی و سازمان هواپیمایی مکاتبه کردیم که تاکنون پاسخی به مکاتبات ما داده نشده و فرآیند قانونی افزایش قیمت باید طی شود. هنوز مجوز قانونی صادر نشده بنابراین اگر افزایشی صورت گیرد غیرقانونی است و اگر این روند ادامه یابد برخورد لازم صورت میگیرد.
جواد احمدی افزود: اگر در هرمسیری گران فروشی کنند از ضوابط قانونی تخلف کردند چنانچه تبعیتی از هشدارها صورت نگیرد، برخورد میشود. با توجه به رصدهای صورت گرفته بیشتر شرکتهای هواپیمایی افزایش غیر قانونی نرخ بلیت داشتند حکمی روی میز من از یک شرکت هواپیمایی است که ۱۰ میلیارد تومان جریمه شده است.
وی تاکید کرد: سازمان حمایت نقش نظارتی دارد اگر تبعیتی صورت نگیرد به سازمان تعزیرات معرفی میشوند و میزان بازدارندگی و تاثیر گذاری به آرا داده شده مربوط میشود.
چند ساعت بعد یک مقام مسئول سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه ۱۱۹ میلیارد تومانی ۸ شرکت متخلف هواپیمایی (۴ ایرلاین و ۴ شرکت ارائه دهننده خدمات بلیت) خبر داد.
غلامرضا صالحی "رئیس شعبه مهم و ملی سازمان تعزیرات حکومتی" در اینباره گفته بود: درپی اخبار و گزارشهای مردمی مبنی بر افزایش خودسرانه نرخ فروش بلیت هواپیما، تخلف ۸ شرکت از طرف شعب ملی سازمان تعزیرات حکومتی محرز تشخیص داده شد. ۴ شرکت که مبادرت به ارائه و فروش بلیت میکردند به مبلغ ۷۷ میلیارد تومان و چهار ۴ ایرلاین هم به مبلغ ۴۲ میلیارد تومان جمعاً به میزان یکصد و ۱۹ میلیارد تومان در حق صندوق دولت محکوم شدند.
این ۸ شرکت علاوه بر میزان محکومیتی که در حق صندوق دولت داشتند به اعاده نرخ برابر نرخهای مصوبی که از ناحیه سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داشتند مکلف شدند.
ایرلاینها: گردن ما از مو باریکتر است
یک روز پس از این اطلاعرسانی و نقرهداغ شدن ایرلاینهای متخلف دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی در رابطه با قیمت بلیت پروازهای داخلی گفته بود:بر اساس بررسی های صورت گرفته قیمت هر ساعت پرواز ۴۰ دلار بود که پیشنهاد افزایش ۳۷ درصدی را دادیم که با ۳۰ درصد موافقت و این افزایش قیمت به بعد از پروازهای اربعین موکول شد، اما بعد از اتمام این پروازها، متاسفانه این اتفاق نیفتاد. خودم در شورای عالی هواپیمایی بودم و شاهد تصویب این افزایش قیمت بود.
مقصود اسعدی سامانی در خصوص عدم تایید مصوبه شورای عالی هواپیمایی توسط رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: بنده در شورای عالی هواپیمایی بودم و افزایش قیمت را مصوب کردند. برای اعمال قیمت ها در آن زمان نجابت به خرج دادیم و روی قول دولت حساب کردیم و قرار بود طی ۲ هفته ابلاغ دولت برای افزایش قیمت اخذ شود.
وی با بیان اینکه از جیب مردم برای قشر یک درصدی هزینه می کنیم، یادآور شد: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک شرکت دولتی در سال ۹۹ بالغ بر ۳۴۰۰ میلیارد تومان متضرر شد. چرا باید از روستاییان بشاگردی برای متمولان خرج می کنیم؟ با توجه به دیدگاه دولت، ایرلاین ها زیان نبینند و از جیب مردم برای قشر یک درصدی خرج نشود. عدم متعادل سازی نرخ بلیت باعث می شود امکان سرمایه گذاری برای فعال نگه داشتن ناوگان را نداشته باشند.
وی با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد ناوگان به دلیل کمبود سرمایه زمینگیر شدهاند، اضافه کرد: با نرخ کنونی بلیت هواپیما، اکثر ایرلاین ها زیان ده هستند. با این وضعیت ۹۰ درصد شرکتهای دولتی نیز زیانده هستند.
وی با بیان اینکه با تداوم این روند تابستان ۱۴۰۲ با مشکلات زیادی در بخش حمل و نقل هواپیمایی مواجه خواهیم شد، اظهار کرد: هزینه خدمات فرودگاه طی ۱۰ سال از سال ۹۰ تا ۱۴۰۰ حدود ۹۰ برابر شده است.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی با تاکید براینکه توان شرکت ها برای خدمات دهی روز به روز تحلیل می رود، افزود: با این وضعیت شرکت ها دیگر توان خدمات رسانی به مردم را نخواهند داشت.
سامانی با بیان اینکه ایرلاین ها کار غیرقانونی نداشته اند، تصریح کرد: اقدامات برای توقف متعادل سازی قیمت، فراقانونی است. مجلس شورای اسلامی پذیرفته که آزادسازی قیمت بلیت هواپیما جزو تکالیف دولت است.
وی با اذعان به حضور فعال دلالان در بخش حمل و نقل هوایی، اظهار کرد: در آخرین نرخ بلیت هواپیما افزایش ۳۰ درصدی اعمال شده که مطابق تصویب شورای عالی هواپیمایی است.
وی با بیان اینکه نرخ سوخت در قیمت تمام شده بلیت هواپیما ۲ درصد است که در صورت افزایش آن به ۶ درصد، قیمت بلیت حدود ۱۸ درصد مشمول افزایش قیمت می شود، گفت: ما مطیع دستور دادستانی هستیم، اما بحث ما قانون است. اگر قانون را قبول داریم باید آنرا اجرا کنیم. گردن ما باریک تر از مو است. از دادستان می خواهیم با شرکت های هواپیمایی همراهی کرده و طبق قانون افزایش قیمت اعمال شود تا ایرلاین ها بتوانند روی پای خود بایستند و شرکت های چارتر کننده به عنوان یکی از عوامل اصلی نابه سامانی بازار حمل و نقل هوایی مسافری از چرخه فروش بلیت حذف شوند.
وی در پاسخ به پرسش تسنیم که چگونه بدون ابلاغ افزایش قیمت توسط دولت، افزایش ۳۰ درصدی نرخ ها در پروازهای داخلی اعمال شده است، گفت: این کار انجام شد، چون حدود ۸ ماه از مصوبه شورای عالی هواپیمایی گذشته و اقدامی در این رابطه صورت نگرفته است. با این وضعیت دیگر نمی توانستیم به خدماترسانی حملونقل نقل هوایی ادامه دهیم.
تبعات جدی عدم تغییر نرخ پروازهای داخلی برای ایرلاینها
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی در تشریح وضعیت بازار حملونقل هوایی گفت: سال گذشته بخش حملونقل هوایی مسافری کشور تورم ۴۰ درصدی را تجربه کرد، ضمن اینکه تعرفه واردات قطعات موتور هواپیما از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان رسید که احتمالاً این نرخ تغییر کرده است.
اسعدی سامانی با اشاره به افزایش دستمزد ۳۹ درصدی سال گذشته و ۲۷ درصدی طی امسال، افزود: از سویی قیمت موتور و قطعات هواپیما و هزینههای حمل آن در سطح جهان افزایش یافته است. این افزایش تا ۱۰۰ درصد بوده است.
وی ادامه داد: با افزایش هزینه خدمات شرکتها برای راهاندازی پروازهای خود بایستی از شرکتهای داخلی خریداری کنند. هزینه هایی مانند خدمات هندلینگ، کترینگ و ... افزایش یافته است.
وی تاکید کرد: این موارد متغیرهای تاثیرگذار هستند که در قیمت تمام شده بلیت پروازها موثر است. طی یکسال و نیم گذشته تغییر نرخی در پروازها نداشتهایم و در آذرماه سال ۱۴۰۰ هم دولت ۱۵ درصد نرخها را کاهش داد. اینها باعث شده شرکتهای هواپیمایی در شرایط بسیار سختی قرار داشته باشند.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی با اشاره به تبعات عدم تغییر نرخ بلیت پروازهای داخلی گفت: عدم امکان جایگزینی منابع موجود بهویژه تامین موتور هواپیما بعد از اتمام سایکل موتورها، زمینگیر شدن بیش از ۵۰ درصد ناوگان هوایی کشور و احتمال افزایش این مسئله در سال جاری، عدم موجود منابع مالی و امکان تامین قطعات و تجهیزات برای بهروز رسانی، کاهش ضریب ایمنی پروازها، احتمال افزایش سوانح، افزایش زیان شرکتهای هواپیمایی و احتمال ورشکستگی ایرلاینها، عدم امکان نوسازی ناوگان و خرید هواپیمای نو یا با سن کم، کاهش صندلی قابل عرضه، افزایش دوره انتظار دریافت بلیت هواپیما با توجه به افزایش تقاضا بعد از پایان کرونا و مهمتر از همه فرار متخصصان صنعت هوایی کشور است.
سامانی تاکید کرد: مهاجرت متخصصان مانند خلبانان و مهندسان فنی با توجه به تفاوت فاحش دریافتی در داخل و خارج کشور یکی از معضلات حملونقل هوایی مسافری در صورت عدم تغییر قیمت بلیت پروازهاست.
واقعیت آن است که شرکتهای هواپیمایی به دلایل متعددی که گستره آن از افزایش بیش از ۵۰ درصدی دستمزدها طی ۲ سال اخیر تا تامین قطعه و هزینههای مترتب کشیده شده است، در وضعیت چندان مناسبی به سر نمیبرند. دخل و خرج ایرلاینها با هم نمیخواند و در این بین شرکتهای چارتری نیز قوز بالا قوز شدهاند. شرکتهایی که لازم است دولت فکری اساسی برای آنها کند.
طبق گفته دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی حدود نیمی از ناوگان هوایی مسافری کشور به دلیل آنچه که اشاره شد، زمینگیر شده است. اتفاقی که عرضه و تقاضا در بازار را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.در این شرایط شاید یکی از راهکارهای کوتاهمدت برای رفع دغدغههای اصلی شرکتهای هواپیمایی و ارتقا خدماترسانی افزایش نرخ بلیت پروازهای داخلی باشد، که البته مخالفانی هم دارد، مانند آنچه دیروز در رابطه با قیمت خودروهای تولید داخل دو خودروساز بزرگ اتفاق افتاد.
شب گذشته رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از طی تمام مراحل کارشناسی درخواست افزایش قیمت ایرلاینها خبر داد و هرگونه تصمیمگیری در این رابطه را متوجه ستاد تنظیم بازار کرد. حال باید دید شرکتهای هواپیمایی داخلی سرانجام به خواسته خود میرسند یا خیر؟
منبع: خبرگزاری تسنیم
نظر شما