به گزارش قدس آنلاین، بنا بر ادعای رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران، قاچاق زعفران در سال گذشته به میزان ۴۰ درصد از کل صادرات این محصول معادل ۹۰ تن بوده است. ارزش ریالی این میزان قاچاق با احتساب هر کیلو نگین به قیمت متوسط ۴۰ میلیون تومان، معادل ۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود که بدون هیچ عایدی از کشور خارج شده است.
موانع پیش رو بر سر راه صادرات کالا موجب شده بعضی تجار میل خود را به صادرات از دست بدهند و در عوض گام در وادی واردات بگذارند که گویی قوانین وضع‌شده اخیر به‌مثابه فرش قرمزی است که در این راه برای آنان پهن‌شده است.
زعفران نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کالاهای صادراتی خراسان رضوی گرفتار موانع متعددی شده که در راه صادرات وجود دارد تا جایی که وسوسه قاچاق را بیش‌از پیش در ذهن بعضی تجار تقویت می‌کند.
در همین زمینه رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران از کاهش ۱۷ درصدی صادرات زعفران در ۱۱ ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۰ خبر داد.
به گفته میری، یکی از موانع اصلی صادرات، موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات است. میری در این باره می گوید: یعنی صادرکننده باید ارز خود را با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به دولت بدهد و مابه‌التفاوت آن با ارز بازار آزاد را از جیب خود پرداخت کند. این موانع صادراتی باعث افزایش قاچاق زعفران و فروش حدود ۲۰ درصد ارزان‌تر آن توسط قاچاقچیان شده است.
موضوعی که شیردل رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان نیز به آن تأکید کرد و افزود: مجموع دلایلی وجود دارد که افراد را به صمت صادرات قاچاق سوق می‌دهد؛ یکی از مهم‌ترین آن‌ها تعهد ارزی و اختلاف بالای قیمت ارز در بازار آزاد با قیمت ۲۸ هزار تومانی دلار دولتی است.
موضوع بعدی بحث تحریم‌هاست چرا که برای مثال تجار از افغانستان می‌توانند زعفران را به کشورهای اروپا و آمریکا نیز بدون مشکل تحریمی صادر کنند و مسئله بعدی هم اختلاف ارزش واقعی این محصول باارزش گمرکی آن است که با یکدیگر همخوانی ندارد.
قاچاق ۴۰ درصدی زعفران
میری تأثیر موانع صادرات را این‌طور بیان می‌کند: محدودیت‌های ایجادشده برای صادرات زعفران باعث شد که قاچاق زعفران به کشورهای همسایه رونق پیدا کند. در سال گذشته ۲۲۵ تن صادرات زعفران داشتیم که حدوداً برابر با ۴۰ درصد از این میزان، زعفران قاچاق شده است.
علاوه بر این‌که قاچاق ۹۰ تنی زعفران آن‌هم تنها در یک سال، به چه میزان موجب عدم النفع برای دولت شده و چقدر به ضرر اشتغال بوده است؛ تداوم این اتفاق منتج به بی‌اعتباری برند زعفران ایرانی می‌شود و این موضوع در بلندمدت به چالش بزرگ برای صادرکننده‌های زعفران تبدیل خواهد شد.
به شکلی که میری رئیس صادرکنندگان زعفران گفت: تجار افغانستانی که تا دیروز نقش واسطه بین صادرکننده ایرانی و بازار آمریکا و عربستان و دیگر کشورها را داشتند خود به واردات زعفران از ایران اقدام کردند و آن را به بازارهای هدف صادر کردند و مدعی شدند این زعفران افغانستانی است، البته باید متذکر شد که تمام صادراتی که به افغانستان می شود، همچنین قاچاق این محصول در شرایطی است که واردات این محصول به افغانستان ممنوع است؛ اما به گفته میری حدود ۲۰ تن صادرات به این کشور در سال گذشته ثبت گمرکات شده است.
کاهش ۱۷ درصدی صادرات
کاهش ۱۷ درصدی صادرات زعفران در حالی است که ۴۰ درصد از کل صادرات در سال گذشته(معادل ۹۰ تن از ۲۲۵ تن زعفران)، قاچاق شده است؛ پس به شکلی می‌توان گفت که اگر دولت به‌جای ایجاد مانع بر سر راه صادرات، به تسهیل صادرات می‌پرداخت، نمودارها از رشد صادرات خبر می‌دادند.
نکته مهم بعدی که درباره کاهش صادرات باید به آن توجه کرد؛ موضوع افزایش بهره‌وری و میزان برداشت زعفران از هر هکتار سطح زیر کشت این محصول است.
گفتنی است؛ هرچند سطح زیر کشت طی سال‌های اخیر حدود دو برابر شده؛ اما میزان بهره‌وری تقریباً نصف سال‌های گذشته است و عدد سه کیلوگرم به ازای هر هکتار را نشان می‌دهد. با توجه به محدودیت در منابع آبی، این مهم توجه هرچه بیشتر مسئولان را طلب می‌کند.
شایان‌ذکر است باوجود کاهش وزنی صادرات، به دلیل افزایش قیمت جهانی زعفران و البته افزایش بالای نرخ ارز، صادرکنندگان زعفران از انتفاع بیشتری نسبت به سال ۱۴۰۰ برخوردار شده‌اند. به‌طوری‌که بررسی‌های خراسان رضوی درباره مقایسه ۹ ماهه ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ گویای رشد ۴۴ درصدی در قیمت دلاری و ۷۱ درصدی در ارزش ریالی زعفران بوده است و میزان ریالی صادرات زعفران در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ از حدود ۲۱۰۲ میلیارد تومان به ۳۶۰۱ میلیارد تومان در مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
نظر شما