به گزارش قدس آنلاین، روز گذشته، بازار خودرو اولین روز بعد از اصلاح قیمت‌ها را سپری کرد؛ بر اساس آنچه که مصوب شده حداکثر افزایش قیمت خودروهای داخلی ۲۹ درصد تعیین و ماجرای افزایش ۷۰ درصدی قیمت خودروها با توجه به نامه معاون اول رئیس جمهور به‌صورت کلی از دستور کار خارج شد.

از اواخر سال گذشته شورای رقابت موضوع افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودروها را اعلام کرد و بر این امر اصرار داشت که قیمت کارخانه و بازار باید به هم نزدیک شود و به مرور خودرو از قیمت‌گذاری دستوری خارج شود؛ اما شورای رقابت در این مقوله به خریداران خودرو توجه نکرد و به نظر می‌رسد که شیوه قیمت‌گذاری آنها تنها با هدف جلب رضایت تولیدکنندگان بود و امید به آنکه شاید افزایش کارخانه‌ای خودرو، از حباب قیمت‌ها در بازار بکاهد.

در شرایطی که شورای رقابت مُصِر به افزایش بیش از ۳۰ درصدی قیمت‌ها بود، معاون اول رئیس جمهور طی نامه‌ای به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد و تأکید کرد که قیمت‌ پایه‌ای(کارخانه‌ای) ارائه شده از سوی شورای رقابت، غیرمتعارف و تورمی است. از همین رو با ورود وزارت صمت، در درصدهای اعلام شده تجدیدنظر و افزایش قیمت‌ها از ۱۷ درصد تا نهایت ۲۹ درصد تعیین شد.

بازار روند عکس نشان داد

با تغییر قیمت کارخانه‌ای خودروها، تصور بر این بود که قیمت‌ها در بازار دیگر افزایشی نخواهد شد و به مرور زمان قیمت کارخانه و بازار به هم  نزدیک می‌شود؛ اما روز گذشته بازار خودرو روند عکس از خود نشان داد و قیمت‌ها افزایشی شد؛ بدین جهت نرخ برخی از خودروها بیش از ۶ میلیون تومان رشد یافت، بنابراین اگر شورای رقابت با تصور اینکه با افزایش قیمت کارخانه‌ای می‌تواند بازار را مهار کند، به‌صورت کلی اشتباه بوده است، چراکه قطعاً قیمت خودروها در بازار با شیب تندتری افزایش پیدا می‌کرد.

بر این اساس فقط زمانی می‌توان قیمت خودروهای داخلی را مهار کرد و از التهاب بازار کاست که تولید و تقاضا نزدیک شود، زمانی که در طرح‌های فروش خودروسازان بیش از دو میلیون نفر ثبت‌نام می‌کنند با تولید یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو، نمی‌توان نیاز بازار را پاسخ داد، لذا بازاری که تشنه خودرو است به توزیع خودرو نیاز دارد.

از سال ۹۷(در دولت گذشته با شروع تحریم صنعت خودرو) که تولید خودرو بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت؛ بازار خودرو دچار التهاب‌های متعددی شد، در آن مقطع زمانی تولیدکنندگان نتوانستند به نیاز بازار پاسخ دهند، بنابراین درخواست‌های مردمی که طی چهار سال برای خودرو(حتی قبل از سال ۹۷ نیز تحویل خودروها کاهش یافته بود و پیش فروش‌های غیرواقعی انجام می‌شد) تلنبار شده بود به دولت رئیسی رسید، البته در کنار آن باید به وجود ۲۰۰ هزار خودرو که نقص قطعه هم داشت، اشاره کرد که این خودروها در سال اول دولت سیزدهم تکمیل و تحویل مردم شد.

وزارت صمت نیز در این خصوص یادآور شده بود التهاب در بازار خودرو به هم خوردن توازن عرضه و تقاضا، به عملکرد دولت گذشته بازمی‌گردد که به بهانه تحریم‌ها قدمی برای رفع مشکلات این صنعت برنداشت که سبب سقوط شدید تولید خودرو شد.

صنعت خودرو در شرایطی به دولت سیزدهم تحویل داده شد که ده‌ها هزار خودروی ناقص در کف پارکینگ خودروسازان مانده بود، بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان سر به فلک کشیده بود، زنجیره تأمین قطعات خودرو از هم گسیخته بود، زیان خودروسازان رو به افزایش و صحبت از ورشکستگی در میان بود.

چند راهبرد عملیاتی

اما برای آنکه بتوان قیمت خودرو را حداقل با شرایط موجود مهار کرد، چندین راهکار وجود دارد که مهم‌ترین آن فوریت در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس است. بارها وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام‌ کرده که تعلل در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه موجب رونق دلالی در بازار خودرو شده است.

در طرح مالیات بر عایدی سرمایه اگر شخصی یک کالا را خریده و زیر یک سال آن را بفروشد، عایدی‌ای که از این خرید و فروش نصیب وی می‌شود، با بالاترین قیمت ماده ۱۳۱ به‌علاوه ۱۰ درصد که در مجموع شامل ۳۵ درصد مالیات خواهد شد، اخذ می‌گردد، اگر کالاهای مشمول مالیات به مدت یک تا سه سال نگهداری شود، ۱۰ درصد از نرخ کاسته شده و از ۳۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

همچنین اگر شخص کالاهای مشمول مالیات را به مدت سه تا ۶ سال نگهداری کند علاوه بر کاهش ۲۵ درصدی، ۵۰ درصد از این رقم مشمول تعدیل تورمی می‌شود به این معنا که ۵۰ درصد اثر تورم از آن کاسته و برای بعد از ۶ سال کل تورم از عایدی سرمایه کسر خواهد شد و فقط ۲۵ درصد شامل مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود.

نکته دوم که می‌تواند از حباب قیمت خودروها در بازار بکاهد، عرضه خودرو در بورس کالا است، در مقطع کوتاهی که خودروهای داخلی از طریق بورس کالا عرضه می‌شد دو گروه خودروساز و مردم از خریدها رضایت داشتند، چراکه اسیر دلالان نمی‌شدند و دیگر آنکه افزایش لحظه‌ای رشد قیمت‌ها را تجربه نمی‌کردند.

مبحث دیگری که می‌تواند به بازار خودرو کمک کند و رئیس جمهور هم در هشت فرمان خودرویی خود ابلاغ کرده بود، افزایش تولید خودرو است. برای سال‌جاری تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو و واردات ۲۰۰ هزار خودرو هدف‌گذاری شده است؛ اما به نظر می‌رسد که این اعداد با توجه به نیاز بازار و البته تقاضاهای کاذب، کافی نیست، بنابراین اگر مجلس بیش از گذشته با دولت همکاری کند و طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کند و بورس کالا خودرو را در بورس بپذیرد که این امر مستلزم آن است که خودروسازان تضمین کنند که خودروهای ثبت‌نامی را در موعد مقرر و بدون تأخیر به مشتریان تحویل می‌دهند و همچنین وزارت صمت رشد تولید بیشتری را برای خودروسازان ببیند، می‌توان امیدوار بود که در سال۱۴۰۲ عرضه و تقاضا برابر می‌شود و دیگر بازار خودرو بحران‌سازی نمی‌کند.