چندی پیش داریوش گل علیزاده، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم این سازمان درآمد بیشتر شهرداری ها را دلیل خارج کردن محیط زیست از لیست مذکور عنوان کرده بود.
با این همه پرسش این است که چرا نباید سازمان حفاظت محیط زیست از ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده سهمی ببرد؟ و مهمتر این که رد درخواست یاد شده آنهم در شرایطی که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست انتظار داشته است صد در صد عوارض اخذ شده از محل ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده به صندوق ملی محیط زیست وارد شود، چه پیامدهایی بدنبال خواهد داشت؟
نگاهی به یک سابقه
هلنا کعبی، مدیر کل دفتر پایش سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به قدس ابتدا گریزی به این ماجرا می زند و می گوید: درخواست سازمان این بود که ۲۰ درصد سهم عوارض آلودگی را به محیط زیست بدهند تا برای صرف ماده ۵ اساسنامه صندوق ملی محیط زیست استفاده شود. طبق این ماده، سازمان حفاظت محیط زیست از محل عوارض آلایندگی برای اعطای وام -به صورت بلاعوض یا با عوض- به واحدهای صنعتی مختلف برای خرید تجهیزات جدید در راستای کاهش انتشار آلاینده‌ها استفاده می‌کند که یکبار در سال ۹۹ و در زمان شیوع کرونا، با موافقت مجلس شورای اسلامی با درخواست مشابه سازمان حفاظت محیط زیست این اتفاق افتاد. یعنی بخشی از پول عوارض آلایندگی را به صندوق ملی حفاظت محیط زیست دادند که همان سال ساز و کاری برایش تعریف شد، به طوری که واحدهای صنعتی متقاضی که در محیط ایجاد آلودگی می کردند به سامانه سازمان درخواست می دادند که موضوع مورد بررسی کارشناسی قرار می گرفت و اگر اعطای وام از سوی سازمان می توانست به رفع آلودگی آن واحد کمک کند این کار انجام می شد که اتفاق خوبی بود. به همین خاطر سازمان باز امسال درخواست داد تا همچین اتفاقی بیفتد که این بار درخواست سازمان در مجلس رای نیاورد.
وی ادامه می دهد: سالانه سازمان حفاظت محیط زیست فهرستی از واحدهای صنعتی آلاینده به سازمان امور مالیاتی ارائه می کند، اما با این وجود این سازمان از همه آن ها عوارض مربوطه را دریافت نمی کند. برای مثال در سال ۱۳۹۹ از ۲۰ درصد واحدهای صنعتی آلاینده عوارض دریافت شد که با توجه به این که مجلس مصوب کرده بود ۳۰ درصد عوارض از این محل به صندوق ملی محیط زیست واریز شود حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد. یعنی در حقیقت در سال یاد شده از خیلی از واحدها عوارض دریافت نشد.
در خصوص به این که چند درصد صنایع باید عوارض آلایندگی پرداخت کنند نیز می توان گفت بین ۲۷۰۰ تا ۳۰۰۰ واحد صنعتی در کشور آلاینده محیط زیست هستند.
چرا مجلس مخالف است؟
وی با اشاره به این که نمی داند مجلس به چه دلیل خاصی با درخواست یاد شده مخالفت کرده است، می افزاید: در موضوع عوارض آلایندگی، کار شناسایی و تشخیص آلودگی با سازمان محیط زیست است؛ یعنی با یک نگاه پایشی باید گفت، همکاران ما باید برای بررسی میزان آلایندگی به واحدهای صنعتی مراجعه کنند به طوری که شاید برای این منظور مجبور باشند از یک دودکش به ارتفاع ۶۰ متر نمونه برداری کنند و ... که گاهی حوادثی هم برایشان رخ می دهد. به هرحال این فرایند انجام می شود و تشخیص آلودگی داده می شود و بعد اسم واحد صنعتی آلاینده در فهرست سازمان می آید. پس از آن طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده ۳ تا ۵ درصد پولی که بابت عوارض آلودگی دریافت می شود به عنوان پاداش به پرسنل امور مالیاتی کشور داده می شود. اینجاست که ما بحث داریم. یعنی معتقدیم اگر قرار است پولی بابت آن داده شود باید حداقل درصدی از آن به سازمان محیط زیست برگردد تا ضمن اعطای وام به صنایع برای رفع آلایندگی آن ها ، هزینه پایش ها سازمان شود. چون همکاران ما در استان ها برای اینکه پایش آلودگی ها را انجام دهند بشدت برای تامین خودرو، مواد شیمیایی و کالیبراسیون دستگاهای شان در مضیقه هستند.
وی با اشاره به این عوارض آلاینده ها به جیب وزارت کشور، بخشداری، بهیاری ها و شهرداری ها می رود، می گوید: این درحالیست که اولویت در دریافت عوارض باید سازمان محیط زیست باشد چون آسیب اصلی صنایع آلاینده به محیط محیط زیست می رسد. در واقع عنوان پولی که از صنایع گرفته می شود، عوارض آلایندگی است اما در عمل بابت مسائل دیگری هزینه می شود. یعنی پول برای کمک به وزارت کشور بمنظور اداره شهرداری ها، بخشداری ها و دهیاری ها داده می شود. درحالی که می توانستند آنرا برای اجرای قانون هوای پاک، حفاظت خاک، تالاب ها، یا اجرای قانون مدیریت پسماند اختصاص بدهند.
وی سپس به بحث پیامدهای رد درخواست سازمان محیط زیست از سوی مجلس می پردازد و می گوید: بر اساس ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهایی که آلاینده هستند باید عوارض پرداخت کنند. البته عوارضی که قبلاً از واحدها اخذ می شد یک درصد بود اما بر اساس قانون جدید واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمی کنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آن ها تعیین می شود، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام نکنند، براساس معیارهایی مثل شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخ‌های نیم درصد ، یک درصد و یک و نیم درصد ، به ماخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز می شوند.
وی در همین زمینه می افزاید: از صنایع آلاینده عوارض دریافت می شود تا کمکی شود هم برای احیای مناطقی که تحت تاثیر آلایندگی قرار گرفته اند و هم برای رفع آلایندگی واحدهای صنعتی هزینه شوند. چون خیلی از صنایع آلاینده ما اگر پول داشته باشند می توانند منبع آلودگی شان را حذف کنند. اما الان چون چنین منبع مالی وجود ندارد، نمی توانند چنین کاری را انجام بدهند. در واقع اگر پول عوارض آلایندگی به صندوق محیط زیست بیاید تا به صورت وام به صنایعی که آلاینده هستند پرداخت شود، آن ها می توانند اقدام به رفع آلایندگی واحد خود کنند اما الان که چنین امکانی را ندارند با این وضعیت همچنان شاهد تداوم آلودگی از سوی بسیاری از صنایع خواهیم بود.
میزان عوارض دریافتی
وی با اشاره به این که برای متقاعد کردن نمایندگان مجلس برای تخصیص سهمی از عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست امور پشتیبانی سازمان حفاظت محیط زیست همچنان پیگیر موضوع است، تصریح می کند: البته جدا از این به مردم در خصوص آلودگی محیط زیست شان اطلاع رسانی می کنیم تا آن ها در جریان امور قرار بگیرند چون اگر مردم به خوبی از موضوعی اطلاع داشته باشند قطعاً مطالبه گر خوبی خواهند بود. پس تلاش ما این است که از وضعیت محیط زیست کشور اطلاعات دقیقی به مردم بدهیم تا ان شاء ا.. بتوانیم از مطالبات مردمی در راستای اهداف سازمان و اهداف محیط زیست کشور استفاده کنیم.
خبرنگار: محمود مصدق
نظر شما