به گزارش قدس آنلاین؛ به نقل از تارنمای پاخینا دوسه، در بحبوحه استرداد آلخاندرو تولِدو رئیس‌جمهوری سابق پرو به اتهام فساد مالی از جمله تبانی و پولشویی به این کشور، دینا بلوآرته وزیران دادگستری، آموزش، تجارت خارجی و کار را تغییر داد و افراد جدید را جایگزین کرد.
تاکنون هیچ توضیحی از سوی ریاست جمهوری و نهاد نخست وزیری در مورد دلایل ایجاد این تغییرات ارائه نشده است.
تصمیم بلوآرته واکنش نیروهای مخالف وفادار به رئیس‌جمهوری مخلوع، پدرو کاستیو را به همراه داشته است.
نارضایتی‌ها از مدت‌ها قبل گریبانگیر پرو شده است. این کشور از یک بحران نهادی و اجتماعی رنج می‌برد که به قبل از دو دوره اخیر ریاست جمهوری باز می‌گردد.
بلوآرته در حالی این تغییرات غیرمنتظره در کابینه را انجام داده است که پرونده آلخاندرو تولدو، ویرانی سیاسی در پرو به دلیل فساد را برجسته می‌کند. تاکنون رسوایی‌های فساد علیه هفت رئیس‌جمهوری پرو مطرح بوده و سه رئیس‌جمهوری سابق این کشور به اتهام فساد در زندان هستند.
تولدو که از آمریکا مسترد شده، با محکومیت ۱۸ ماه حبس موقت در پرو مواجه است. در حالی که برخی این مسئله را نشانه عدالت می‌دانند، برخی دیگر از فراگیر شدن فساد در طبقه سیاسی کشور به شدت انتقاد می‌کنند.
نظر شما