به گزارش قدس آنلاین، حسن صادقی امروز در همایش گرامیداشت روز کارگر در خانه کارگر ساوه با بیان اینکه هم‌اکنون حدود ۴۷ درصد تورم در جامعه حاکم است و باید بر اساس عدالت و انصاف شاهد افزایش حقوق کارگری باشیم، اظهار کرد: اساس اقتصاد کشور در تولید مولد است و باید برای تقویت و حمایت همه‌جانبه از آن تلاش کرد.

وی افزود: افزایش ۲۷ درصدی حقوق و دستمزد عادلانه و منصفانه نیست و برای احقاق حق به دیوان عدالت شکایت می‌کنیم و خواستار ابطال آن هستیم.

معاون دبیر کل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان کرد: حقوق یک جامعه کارگری باید بتواند معیشت یک خانوار چهار نفری را تأمین کند و با این دستمزد دریافتی نمی‌توان بیشتر از ۱۰ روز هزینه یک خانوار را تأمین کرد.

صادقی با اشاره به این‌که سیاست‌های اعمالی دولت‌ها عامل تورم است، ادامه داد: تورم از سیاست‌گذاری اقتصادی دولت‌ها ایجاد می‌شود و ربطی به افزایش حقوق کارگران ندارد.

وی اضافه کرد: بودجه‌ریزی و پنهان کاری کسری بودجه، فروش دلار در بازار آزاد و ارز نیمایی عامل تورم در جامعه است.

معاون دبیر کل خانه کارگر بیان کرد: عوامل تورم را باید در بودجه‌ریزی اشتباه، چاپ پول بدون پشتوانه و استقراض بی‌محابا از بانک مرکزی یافت، تورم‌زایی در واقع ناشی از تصمیم‌گیری‌های نادرست است، بنابراین افزایش نسبی حقوق کارگران نقشی در ایجاد تورم ندارد.

صادقی گفت: یکی از مظلوم‌ترین افراد جامعه کارگران و بازنشستگان هستند که همواره مشکلات اقتصادی کشور را تحمل کرده و از رهبر، انقلاب و نظام دفاع کردند.

وی بیان کرد:  این سیاست بانک مرکزی که موجب هدایت بازار ارز به صورت شناور مدیریت شده و فروش ارز و کسب ریال بوده است، در طی دوره چندین دولت تنها تورم بیشتر بوده است.

معاون دبیر کل خانه کارگر خواستار توجه به اقتصاد تعاون محور شد و گفت: هم‌اکنون نقش تعاون در اقتصاد ۵ درصد است و این تضعیف کاهش مشارکت مردمی باعث اقتصاد نابرابر می‌شود.

صادقی ادامه داد: بسیج مردم به سوی اقتصاد در قالب تعاون اقتصادمحور منجر به رشد و شکوفایی اقتصاد می‌شود.